پیگیری‌های رسانه‌ای درباره تخلفات شرکت بهمن جواب داد
محکومیت قطعی ۵ هزار میلیارد تومانی بهمن موتور به‌دلیل گرانفروشی
خودروسازی بهمن رکورددار جریمه گرانفروشی شد و طبق اعلام رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، محکومیت شرکت بهمن‌خودرو احراز شده و این شرکت مونتاژکننده خودرو به بیش از 5 هزار میلیارد تومان پرداخت خسارت محکوم شده است. این مجموعه در دادگاه بدوی (سال گذشته) به جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی محکوم شده بود. زمانی که این حکم صادر شد، گروه بهمن هرگونه گرانفروشی به مردم را تکذیب و بر اساس شنیده‌ها تهدید کرد که اگر جریمه‌ای برای گروه بهمن لحاظ شود، دست از تولید یا بهتر بگوییم مونتاژ خواهد کشید. اما این تهدیدها برای این مونتاژکار که یکی از مدیران آن متواری (محمد علیپور فطرتی) و مدیر دیگر با وثیقه آزاد (حمید کشاورز) است، منجر به زیرپا گذاشتن قانون نشد.
روز گذشته احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره تخلف گروه بهمن گفت: رویکرد این سازمان از پشت میز نشستن‌ها و منتظر ماندن برای گزارشات خرد و غیرمؤثر بر نظارت‌های بازار به سمت رویکردهای میدانی و مطالبه‌گری از نهادها حرکت کرده است، به طوری که ما در این مطالبه‌گری‌ها با حضور رؤسای شعب و قضات به تخلفات محرزشده رسیدگی می‌کنیم.
او ادامه داد: شرکت خودرویی که برخی از خبرنگاران پیگیر آن بودند و در حوزه خودروهای مونتاژی فعالیت می‌کرد، با ورود ما و همکاری سازمان حمایت، به رأی بدوی آن صادر شد و نهایتاً روز گذشته محکومیت این شرکت دوباره تأیید شد و دادگاه تجدیدنظر نیز این رأی را تأیید کرد. شرکت بهمن خودرو محکومیتش احراز شده، اما میزان مجازات آن اصلاح شده است، به طوری که این شرکت خودروسازی به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت خسارت محکوم شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شرکت بهمن موتور در دادگاه بدوی رأی ۱۳ میلیارد و 860 میلیون تومانی دریافت کرده بود، اما بعد از بررسی‌های مختلف و نظر گمرک و کارشناسان مختلف در نهایت دادگاه رأی قطعی محکومیت بهمن موتور را صادر کرده و این شرکت را به پرداخت جریمه یاد شده محکوم کرد.
اصانلو افزود: در حوزه خودرو ما به ماجرای احتکار برخی خودروسازان هم ورود کردیم. آقایان خودروساز ادعایی داشتند که مشکلاتی را در خصوص قطعات دارند، اما وقتی ما ورود کردیم، دیدیم که این مشکل را می‌توانند همان خودروسازان حل کنند و به همین خاطر بود که آنها خودروها و قطعات را تأمین و وارد بازار کردند.
رئیس سازمان تعزیرات اظهار داشت: ضوابط قیمت‌گذاری به همه واحدهای تولیدکننده و واردکننده باید ابلاغ شود و ما نیز نظارت را از طریق اجرای ضوابط قیمت‌گذاری کالاها و خدمات پیگیری می‌کنیم. من تأکید کرده‌ام که باید گشت‌های حضوری و میدانی ما به نقاطی بروند که واقعاً در آن حوزه‌ها مغفول مانده‌ایم و تمام تمرکز خود را باید به سمت مراکز تولیدی و توزیعی عمده هدایت کنیم.
گروه بهمن در فساد مالی، قاچاق و جریمه به خاطر گرانفروشی، رکوردهای تاریخی را ثبت کرده است. در بخش مالی و قاچاق، دو مدیر کروز (شرکت بالادستی بهمن) پرونده سنگین در دادگاه دارند. محمد علیپور فطرتی، دارای تابعیت ایرانی- کانادایی و حمید کشاورز توچایی با تابعیت ایرانی- امریکایی رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان داشته‌اند. دو مدیر نامبرده همچنان در صنعت خودروی ایران حضور فعالانه دارند. علیپور و کشاورز، به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به‌عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار از شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم هستند. تاکنون پرونده قاچاق و فساد مالی بزرگ‌تر از کروز در محاکمه قضایی ثبت نشده است. این رکورد در سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی هم ثبت شده است. 25 بهمن ماه سال گذشته سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت بهمن موتور را به‌دلیل گرانفروشی، مشمول جریمه ۱۳ میلیارد و 860 میلیون تومانی کرد. بر اساس این حکم، شرکت بهمن موتور مکلف به استرداد مبالغ اضافی اخذ شده در حق خریداران در بازه زمانی تخلف (سال ۱۴۰۰) شد. دست‌اندازی در قیمت‌های بازار، دلالی سازمانی، قیمت‌سازی و کنترل عامدانه تولید و عرضه برای افزایش قیمت از سوی تولیدکننده، موضوعاتی است که به گروه بهمن نسبت داده شده است. البته گروه بهمن زمانی که رأی علیه‌اش صادر شد، قبول نکرد و اعلام کرد که این رأی مغایرت کامل با قوانین و مقررات کشور دارد و حق خود می‌داند پیگیری‌های لازم برای ابطال رأی و احقاق حقوق خود و سهامداران گروه را به عمل آورد. بر این اساس، گروه بهمن با علم بر اینکه تخلف کرده است اما زیر بار پرداخت جریمه و استرداد پول به مردم نرفت و به رأی سازمان تعزیرات اعتراض کرد.
پیش از این، محمدصادق سلطانی، مدیر حقوقی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به اظهارات رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تعلل در صدور حکم نهایی برای محکومیت گروه بهمن به‌دلیل دریافت نکردن نظر کارشناسی سازمان حمایت، گفت: پس از انعکاس تخلف شرکت خودروساز از طریق این سازمان در سال ۱۴۰۱ به سازمان تعزیرات حکومتی و محکومیت آن شرکت از سوی شعب ویژه تعزیرات، شرکت مذکور به رأی صادره اعتراض می‌کند و سازمان حمایت نیز در راستای اجرای عدالت و بررسی دقیق کارشناسی، پس از دریافت لایحه دفاعیه شرکت خودروساز از سوی شعبه تجدیدنظر تعزیرات در فروردین سال‌جاری مراتب را در دستور کار قرار داد.
او ادامه داد: در همین راستا ضمن استعلام نکات مورد ادعای شرکت از مراجع ذیربط و بررسی دقیق موضوع در حوزه‌های کارشناسی، نظارتی و قیمت سازمان، موارد را جمع‌بندی و نهایتاً پاسخ آن طی نامه‌ای در تاریخ 28 تیرماه سال‌جاری به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام می‌شود.
سلطانی اظهار داشت: با استعلام دوباره اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در شهریور سال ۱۴۰۲ مجدداً پاسخ این سازمان طی نامه‌ای در تاریخ 20 شهریورماه به اداره کل مذکور منعکس می‌شود. تمام اقدامات کارشناسی در ارتباط با این شرکت از سوی این سازمان به اتمام رسیده و پرونده بازی در این خصوص در سازمان حمایت وجود ندارد و فقط منتظر صدور رأی نهایی از سوی شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی هستیم.
24 آبان ماه وزیر دادگستری اعلام کرده، پرونده تخلف خودروسازها در جریان است و برای برخی از آنها رأی صادر شده است.
با رأی صادر شده پرونده بهمن خودرو در دادگاه بسته شد و حال این مجموعه باید نسبت به گرانفروشی‌ای که کرده بود، جریمه پرداخت کند. در دولت‌های گذشته با‌وجود شکایت‌های متعدد از گرانفروشی گروه بهمن، این مجموعه هیچ جریمه‌ای نمی‌شد و همواره به روش‌های درآمدزایی خود ادامه می‌داد اما در دولت سیزدهم پاسخ به مطالبات عموم، یک شرط اساسی شده است. بر این اساس و برای اولین بار در دولت سیزدهم، موضوع تخلف‌های صورت‌گرفته از سوی خودروسازان و مونتاژکاران با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. طی ماه‌های گذشته میزان شکایت و گله‌مندی مردم از صنعت خودرو کشور افزایش پیدا کرده که این گلایه‌ها بیشتر در حوزه‌های قیمت، کیفیت، موعد تحویل خودرو و ثبت‌نام خودرو بوده است.