تعیین قیمت خودرو بر عهده خودروسازان گذاشته می‌شود

معاون وزیر صمت گفت: در سند جدید خودرو که تا پایان سال ابلاغ می‌شود، نقش تنظیم گری و نظارت بر عهده شورای رقابت و تعیین قیمت بر عهده خودروساز خواهد بود و وزارت صمت نیز سیاستگذاری می‌کند. منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در یک مصاحبه رادیویی اظهار کرد: در وزارت صمت، قانون ساماندهی خودرو با تکالیف و راهکارها در هشت بخش تدوین و برای هر بخش آن آیین‌نامه‌ای تهیه شده است.سند خودرو یک سندی راهبردی است که ۷۰ درصد آن در همه دولت‌ها مشترک بوده و باقی حاصل نگرش وزرای صمت هر دوره بوده است. معاون وزیر صمت، قانون ساماندهی صنعت خودرو را به دلیل الزام به اجرا از سند راهبردی متمایز دانست و گفت: با تهیه قانون صنعت خودرو، از عدم تطابق‌ها جلوگیری و شفاف‌سازی صورت می‌گیرد.
منطقی بیان کرد: دولت سیزدهم توجه خوبی به خصوصی‌سازی داشته و جلسات متعددی بین وزارت اقتصاد و صمت در این خصوص برگزار شد تا چشم‌انداز نوآورانه‌ای تنظیم و از مونتاژ به طراحی محصول دست یابیم. اوبا تأکید بر نظارت ۳۲ نهاد بر واردات و خصوصی‌سازی تصریح کرد: وزارت صمت، وزارت اقتصاد، استاندارد، گمرک، پلیس و... از جمله نهادهایی هستند که در حوزه واردات تصمیم گیر هستند و در جلسات مختلف مشورتی به سند جامع و تبدیل آن به قانون همکاری دارند. معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در خصوص بحث قیمت‌گذاری شورای رقابت گفت: در سند جدید خودرو، نقش تنظیم گری و نظارت را برای شورای رقابت در نظر گرفتیم که تا آخر امسال هم ابلاغ می‌شود، قیمت باید توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بود. او با اشاره به اهمیت مدیریت خودروسازی و عدم دخالت در تصمیمات خودروسازها گفت: شفافیت در مقطعی از زمان رخ می‌دهد که محیط آرام اقتصادی حاکم باشد نه در دوره متلاطم که برای ساماندهی وضعیت مجبور به راه‌حل‌های آنی هستیم، از این رو با عدم دخالت دولت بایستی مدیران خوب و کاربلدی را برای تصمیمات بزرگ خودروسازی‌ها تعیین کرد تا از مونتاژ به تولید قطعه با کیفیت و ورود به بازار جهانی برسیم. او اظهار امیدواری کرد: با مشارکت راهبردی طرف‌های خارجی فعالیت‌های تولید خود را در حوزه برقی‌سازی خودرو در فازهای مختلف گسترش دهیم.
جستجو
آرشیو تاریخی