مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه به نفع پولدارها
از افزایش ناعادلانه حقوق‌ها به نفع حداکثربگیران تا اختلال در پرداخت یارانه نقدی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
کمیسیون تلفیق بودجه 1403 تصمیمات عجیبی اتخاذ کرده است، از افزایش ناعادلانه حقوق‌ها به نفع افرادی که دریافتی بالاتری دارندتا کاهش درآمد هدفمندی یارانه‌ها که سبب بسته شدن دست دولت در تأمین یارانه نقدی می‌شود.
از سوی دیگر مخالفت بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به منظور تأمین منابع اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اجرای این قانون را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
رأی کمیسیون تلفیق به حذف ۵۰ همت از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها
روز گذشته کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای۵۰ همت از منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها را در سال آینده کاهش داد.
به گزارش ایرنا، کمیسیون تلفیق در مصوبه عصر یکشنبه خود ۵۰ همت(هزار میلیارد تومان) از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها موضوع تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را کاهش داد.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ علاوه بر منابع قبلی درآمدی هدفمندی یارانه‌ها ۴۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش گاز ال پی جی و گازهای فرعی همچون اتان، بوتان، گوگردو ... را به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده بود.
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بنا شد تا ۴۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش گاز ال پی جی که به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده شده بود برای گازرسانی به نقاط مختلف کشور هزینه شود. این مصوبه کمیسیون، اعتراض نماینده دولت، تعدادی از نمایندگان و اعضای کمیسیون را در پی داشت. دولت و تعدادی از اعضای کمیسیون بر این اعتقاد بودند که حذف ۵۰ همت از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها باعث به هم خوردن جدول این بخش برای سال آینده خواهد شد.
نماینده دولت در جلسه کمیسیون معتقد بود که این مصوبه کمیسیون تلفیق برخلاف برنامه هفتم است و نیاز به دو سوم رأی دارد اما توجیه اعضای کمیسیون این بود که برنامه هفتم هنوز نهایی نشده است که این مصوبه نیاز به دو سوم آرا داشته باشد.
بیش‌برآوردها در کمیسیون تلفیق
عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت: نماینده دولت در کمیسیون تلفیق نسبت به افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در سال آینده اعتراض داشت و تحقق آن را برای دولت ممکن نمی‌دانست. احمد راستینه در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده گفت: امانی معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در سال آینده اعتراض خود را اعلام کرد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار داشت: دولت در لایحه خود افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده را پیش‌بینی کرده و افزایش 2 درصدی حقوق‌ها نسبت به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق منجر به اعتراض نماینده دولت در کمیسیون شد.
وی افزود: امانی گفت با توجه به شرایط موجود تحقق منابع برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان محقق و میسر نیست.
راستینه خاطرنشان کرد: همچنین در جریان تخصیص ۱۷۰ همت اعتبار به منظور پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، معاون سازمان برنامه و بودجه نسبت به این موضوع اعتراض کرد.
وی با بیان اینکه دولت در لایحه خود ۱۲۰ همت را برای این منظور پیش‌بینی کرده، گفت: امانی در این جلسه عنوان کرد که تحقق این منابع برای تخصیص ۱۷۰ همت به منظور پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی میسر نخواهد بود.
افزایش حقوق‌ها به نفع بالایی‌ها
مصوبه بحث‌برانگیز دیگر کمیسیون تلفیق مجلس، حذف افزایش پلکانی حقوق‌هاست. دولت در لایحه بودجه افزایش متوسط 18 درصدی حقوق کارکنان در سال آینده را گنجانده بود، البته به صورت پلکانی؛ بدین معنا که افزایش حقوق برای افرادی که حقوق‌شان پایین‌تر است، ارقام بالاتر از 18 درصد باشد و برای افرادی که حقوق بالاتری می‌گیرند کمتر از 18 درصد باشد و میانگین آن 18 درصد شود.
اما کمیسیون تلفیق بودجه، افزایش حقوق‌ها را برای همه سطوح دریافتی رقم 20 درصد تصویب کرد. با مصوبه کمیسیون مجلس، مثلاً فردی که امسال 40 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، سال آینده حقوقش 8 میلیون تومان زیاد خواهد شد اما کسی که امسال 10 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند سال آینده فقط 2 میلیون تومان حقوقش بیشتر می‌شود. با این مصوبه کمیسیون تلفیق، شکاف حقوق بین افراد در سال آینده شدیدتر خواهد شد.