با عدم تصویب درخواست دو فوریت یک لایحه
مجلس حل اختلاف دیوان عدالت اداری و سازمان اداری استخدامی را مسکوت گذاشت
مجلس شورای اسلامی با عدم تصویب دو فوریت بررسی لایحه استفساریه ماده 47 قانون خدمات کشوری، اختلاف بین دیوان عدالت اداری و سازمان اداری و استخدامی در مورد به کارگیری برخی نخبگان و دانشگاهیان در دولت را مسکوت گذاشت. به گزارش ایرنا، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی دو فوریت لایحه استفساریه ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: لایحه دوفوریتی امکان استفاده از خدمات افراد غیردولتی به عنوان استفساریه خدمت نمایندگان تقدیم می‌شود. معاون حقوقی رئیس جمهور اظهارداشت: براساس بررسی‌های کارشناسی در همه کشورهای دنیا امکان استفاده از شخصیت‌های خارج از دولت و حکومت برای مدیریت کشور وجود دارد یعنی دولت‌ها خودشان را برای استفاده از ظرفیت افراد غیردولتی محروم نکرده‌اند. دهقان خاطرنشان کرد: واقعیت این است که معلوم نیست افرادی که خارج از دولت هستند توانمندی‌شان کمتر از افرادی باشد که در داخل دولت هستند و این رویه ۴۵ سال گذشته در کشور است. معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: اخیراً تفسیری در کشور ایجاد شد که فقط کسانی می‌توانند به عنوان مقام سیاسی در دولت و در سایر قوا منصوب شوند که مراحل استخدام رسمی را طی کرده‌اند و عضو قوه مجریه هستند. با این تفسیری که صورت گرفت بسیاری از مقامات کشور که مأمور شده‌اند مشمول این تفسیر نیستند. متن لایحه استفساریه ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر است؛ موضوع استفساریه: آیا انتخاب یا انتصاب مقامات سیاسی موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و همترازان آنها مشمول فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ممنوعیت مقرر در ماده ۴۷ قانون مذکور بوده و باید صرفاً از میان کارکنان دولت باشد یا می‌توان این افراد را از بخش غیردولتی نیز انتخاب یا منصوب کرد؟
پاسخ: انتخاب یا انتصاب مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و همترازان آنها هر کدام تابع قوانین مربوط بوده و مشمول فصول ششم و هفتم و ممنوعیت مقرر در ماده ۴۷ قانون یاد شده نیست و انتخاب یا انتصاب افراد شاغل در بخش غیردولتی در سمت‌های مذکور بلامانع است.