واگذاری ۶۸ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد بانک‌های دولتی
واگذاری دارایی مازاد بانک‌های دولتی در دولت سیزدهم 24 درصد بیش از 6 سال دولت قبل
واگذاری اموال مازاد در دولت قبل از سال 1394 الی شهریور ماه 1400 تنها مبلغ 54 هزار و 851 میلیارد تومان بوده در حالی که از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان آذر ماه 1402 مبلغ 68 هزار و 327 میلیارد تومان واگذار شده است. آیت‌الله رئیسی در زمان انتخابات و پیش از تشکیل دولت سیزدهم وعده ساماندهی اقتصاد و نیز اصلاحات ساختاری را در این بخش به مردم داد. رفع ناترازی‌ها، اصلاح نظام بانکی، کنترل استقراض از بانک مرکزی، ساماندهی اموال تملیکی و برخط شدن نظام مالیات ستانی از برنامه‌های اعلامی دولت بود. اصلاح نظام بانکی یکی از دغدغه‌ها و وعده‌های رئیس‌جمهور قبل از انتخابات بود که بعد از روی کار آمدن دولت این مهم به صورت جدی پیگیری شد. کاهش و کنترل استقراض از بانک مرکزی، زمانبندی تسویه بدهی دولت به بانک‌ها، اصلاح نظام بانکی و واگذاری اموال مازاد بانک‌ها در این راستا وعده داده شد و اقداماتی برای تحقق این برنامه، در این دو سال به سرانجام رسید. از ابتدای سال ۱۳۹۴ (شروع قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر) تا پایان تیرماه ۱۴۰۲ کل واگذاری دارایی‌های مازاد توسط بانک‌های تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۱۱۴ هزار میلیارد تومان، شامل حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان فروش سهام غیر بانکی (حدود ۶۱درصد) و ۴۴ هزار میلیارد تومان اموال مازاد (حدود ۳۹) درصد بوده است.
از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ (6 سال و 6 ماه در دولت قبل) در مجموع مبلغ ۵۴ هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان دارایی مازاد توسط بانک‌های تحت مدیریت این وزارتخانه واگذار شده است. به عبارت دیگر به طور میانگین در دولت قبل هر ساله مبلغ۸ هزار و ۴۳۹ میلیارد تومان واگذاری انجام شده است، در حالی که از پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲ (یک سال و 10 ماه در دولت سیزدهم) در مجموع بالغ بر ۵۹ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان دارایی مازاد توسط بانک‌های تحت مدیریت این وزارتخانه واگذار شده است. در دولت سیزدهم به طور میانگین، سالانه مبلغ ۳۲ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان واگذاری انجام شده است.
به گزارش وزارت اموراقتصادی و دارایی، از اول شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان آذر ماه سال‌جاری ۶۵.۷ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد توسط بانک‌های تحت مدیریت دولت واگذار شده است. بر این اساس، در سال گذشته فروش ۵۱ هزار و ۱۲۱ میلیارد تومان دارایی‌های مازاد بانک‌ها انجام شده است. از این میزان ۳۱ هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان سهام غیر بانکی و ۱۹ هزار و ۸۹۸ میلیارد تومان اموال مازاد بوده است. در همین حال، میزان فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه ۷ هزار و ۷۷۷ میلیارد تومان بوده و بر اساس برنامه زمانبندی فروش سهام و اموال مازاد برای سال ۱۴۰۲ نیز ادامه خواهد داشت. گفتنی است، واگذاری اموال مازاد در دولت قبل از سال ۱۳۹۴ تا شهریور ماه ۱۴۰۰ تنها مبلغ ۵۴ هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان بوده در حالی که از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۶۸ هزار و ۳۲۷ میلیارد تومان واگذار شده است.
ضرب‌الاجل برای فروش اموال مازاد بانک‌ها
علاوه بر این، بر اساس یکی از مواد لایحه برنامه هفتم توسعه که هم‌اکنون در دست بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان قرار دارد، بانک‌های دولتی و بورسی موظفند اموال و دارایی‌های مازاد خود را حداکثرتا پایان سال دوم برنامه واگذار کنند.
همچنین بانک مرکزی مکلف است ظرف یک‌ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی و سامانه سهامداری شبکه بانکی را راه‌اندازی و دستورالعمل اجرایی مربوط را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
کارشناسان از دو دهه پیش درباره نقش مخرب اموال مازاد بانک‌ها صحبت کرده‌اند و در چند سال گذشته اظهارنظرهای کارشناسی در این‌باره بیشتر شده اما در طول سال‌های گذشته موفقیتی به‌دست نیامده است. اینکه چرا کارشناسان اقتصادی تأکید دارند اموال مازاد بانک‌ها باید واگذار شود به عوامل مختلفی بازمی‌گردد اما می‌توان گفت رسوب دارایی‌ها در بانک‌ها مشکلات بزرگی برای اقتصاد به‌وجود می‌آورد.
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در این زمینه به‌وجود می‌آید انجماد دارایی‌ها و منابع مالی است که می‌تواند صرف تولید یا پرداخت اعتبار به مردم شود.حبس گسترده اموال و دارایی‌ها در نظام بانکی آثار متعددی دارد. با فریز شدن درصد بالایی از دارایی بانک‌ها عملاً قدرت تسهیلات‌دهی آنان کاهش می‌یابد که خود منجر به افزایش نارضایتی عمومی و همین‌طور بنگاه‌های تولیدی می‌شود.
بخشی از اموال بانک‌ها شامل سهام شرکت‌های زیر مجموعه‌ای است که آنها در طول سال‌های گذشته خریده‌اند یا تأسیس کرده‌اند. ایراد کار اینجاست که بانک‌ها، شرکت‌های تحت مالکیت خود را در اولویت پرداخت وام قرار داده‌اند بنابراین یک بخش از انحراف در مسیر اعتبارات بانکی طی سال‌های گذشته از همین اموال مازاد نشأت گرفته است.
نقش اموال مازاد در تضعیف کفایت سرمایه بانک‌ها نیز موضوعی است که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. شورای پول و اعتبار اخیراً مصوب کرده است که درآمدهای حاصل از فروش اموال مازاد بانک‌ها به‌حساب سرمایه آنها افزوده شود. این موضوع وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها را از جنبه وجه نقد هم بهبود می‌دهد چرا که وقتی اموال مازاد فروخته می‌شود، پول حاصل از فروش اموال مازاد می‌تواند میزان کفایت سرمایه بانک را ارتقا دهد.
رسوب دارایی در ترازنامه بانک‌ها دو منشأ دارد؛ بخشی به نظام بانکی تحمیل شده است، یعنی طی دهه‌های گذشته به‌دلیل کمبود سرمایه‌گذار بویژه برای طرح‌های بزرگ، اجرای این پروژه‌ها به بانک‌ها تکلیف می‌شد، ولی پس از بهره‌برداری، چون دولت پولی برای پرداخت بدهی خود نداشت، بنگاه تولیدی یا اموال دیگر را به‌عنوان رد دیون به بانک می‌داد. البته طرف حساب بانک همیشه دولت نبوده و در بسیاری از موارد در اثر ناتوانی بخش خصوصی در بازپرداخت تسهیلات، وثایق مورد نظر به تملک بانک درآمده است.
بخش دیگر انباشت دارایی‌ها نیز به سوداگری برخی بانک‌ها بازمی‌گردد که به جای انجام رسالت اصلی خود به‌عنوان واسطه وجوه، منابع در اختیار را با هدف کسب سود به سمت بازار دارایی‌های غیرمولد مانند املاک و مستغلات می‌بردند که خود این موضوع حجم تقاضا را در این بازار افزایش می‌داد.