رئیس‌کل بانک مرکزی:
دارایی‌های ارزی بابک زنجانی به خزانه بانک مرکزی منتقل شد
گره ب – ز هم به دست دولت سیزدهم باز شد
گره یکی از مهم‌ترین و مشهورترین پرونده‌های فساد در کشور بازشد. روز دوشنبه (۳۰ بهمن) رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او خواهد بود.
حال روز گذشته، رئیس کل بانک مرکزی نیز از انتقال این دارایی‌ها به خزانه بانک مرکزی خبرداد. بدین ترتیب پرونده‌ای که می‌توانست سال‌ها قبل با پیگیری دولت وقت به سرانجام برسد، با وقفه‌ای چند ساله به دست دولت سیزدهم و با همکاری دستگاه قضا حل شد تا پولی که سال‌ها پیش از بیت المال خارج شده بود دوباره به بیت المال بازگردد.
براساس نظر کارشناسان و سیاسی، این پول زودتر می‌توانست به خزانه بازگردد اما کارشکنی‌ها و موانع خودساخته در دولت قبل برای برداشت‌های سیاسی باعث شد تا کار پیگیری‌هایی که باید از سوی دولت صورت می‌گرفت، متوقف شود. بنابراین با وجود تلاش‌ها و پیگیری‌های دستگاه قضا در آن سال‌ها، عدم همکاری لازم ازسوی دولت قبل مانع از این کار شده بود. در همین خصوص سید احسان حسینی در حساب کاربری خود دراین زمینه نوشته است: «تسویه بدهی بابک زنجانی در یک دهه اخیر یک مانع جدی داشت که در دولت سیزدهم از میان برداشته شد.از دید ذی‌نفعانِ کارشکن، بدهی او نباید تسویه می‌شد تا همچنان پتکی بر سر منتقدان خود باقی بماند.بازگشت اموال می‌توانست زودتر از اینها انجام شود اگر منافع ملی بازیچه بازی‌های سیاسی نمی‌شد.»
درواقع برخی مسئولان دولت قبل برای اینکه از این تخلف برای حمله به مخالفان خود بهره برند، تلاش می‌کردند به رغم شرایط موجود برای بازگرداندن اموال، این فرایند را به عقب بیندازند تا بهره برداری‌های سیاسی خود را صورت دهند و مخالفان را منکوب کنند. اما با آغاز به کار دولت سیزدهم این فرایند با همکاری قوه قضائیه سرعت گرفت و با شناسایی تمام اموال متهم زمینه بازگشت این اموال به کشور فراهم شد و اکنون تمام این پول در اختیار بانک مرکزی قرارگرفته است.
درهمین زمینه، رئیس‌کل بانک مرکزی با تشکر ویژه از اقدامات قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی کشورمان در پیگیری مستمر و شناسایی و انتقال اموال بابک زنجانی در خارج از کشور به تهران اعلام کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی، دارایی‌های ارزی است و تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.
محمدرضا فرزین گفت: پیرو مصاحبه روز دوشنبه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج و انتقال آن به تهران تأکید می‌گردد که اموال بازگردانده شده این فرد، دارایی‌های ارزی است و تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه (۳۰ بهمن) در نشست شورای عالی قوه قضائیه، گفت: در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او، خواهد بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: این محموله از اموال شناسایی شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه می‌آید. البته من تأکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این زمینه صورت گیرد.
رئیس عدلیه به تبیین و تشریح سیر رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی» پرداخت و گفت: از جمله پرونده‌های نسبتاً جنجالی و مهم ما در یک دهه اخیر، پرونده «بابک زنجانی» بود؛ در سال ۱۳۹۱ ابتدا گزارشی واصل شد که نامبرده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابه‌ازای این ارز را می‌رسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید مابه‌ازای آن را برمی‌گرداند اما از این کار استنکاف کرده است.
قاضی‌القضات ادامه داد: در هر صورت، پرونده مزبور در مجتمع اقتصادی تشکیل شد و سروصدای زیادی هم به پا کرد چرا که مبلغ مورد ادعا، سنگین و بالا بود و جا داشت آن سروصداها ایجاد شود؛ در همان زمان گزارشی از «وزارت نفت» و مرجعی دیگر واصل شد و تقاضای ممنوع‌الخروجی «بابک زنجانی» مطرح شد؛ سپس، اعلام شد که متهم ادعا کرده که اموال را برمی‌گرداند؛ فلذا اموالی را در داخل کشور معرفی کرد که البته آن اموال هم با مشکلاتی مواجه شد از جمله زمین واقع در منطقه «ایران زمین» در «شهرک غرب»؛ با بررسی‌های صورت گرفته معلوم شد که در همان زمین نیز تخلفاتی صورت گرفته است.