در حافظه موقت ذخیره شد...
معاون مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد:
شفافیت حداکثری در پرداخت‌های دولت محقق شد
به گزارش وزارت اقتصاد، حسین آقایاری اظهار کرد: بعد از اجرای حساب واحد خزانه، با ساماندهی حساب‌های دولتی و استقرار نظام سیاست پرداخت اعتباری در بانک مرکزی، مدیریت نقدینگی حساب‌های دولتی تکمیل شد، چرا که تمام منابع در قالب حساب واحد خزانه وصول می‌شود و تمام پرداخت‌ها نیز به طور مستقیم از حساب خزانه صورت می‌گیرد و دیگر رسوب منابع در حساب‌ها را نخواهیم داشت.
وی گفت: پروژه پرداخت اعتباری در راستای اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی و اجرایی شدن پرداخت به ذی‌نفع نهایی بوده است که در سال‌های گذشته با چالش‌هایی روبه‌رو بود. هرچند حساب با مانده صفر و سیاست پرداخت اعتباری در تعدادی از کشورها اجرایی شده اما در کشور ما به دلایل زیرساختی، فنی و برخی ملاحظات و مشکلات قانونی اجرا نشده بود.
وی ادامه داد: بعد از انجام مطالعات تطبیقی و مطابقت با قوانین مالی و محاسباتی نهایتاً طرح در سال ۱۴۰۱ تدوین شد و با همکاری اداره‌کل خزانه و بانک مرکزی نسخه کسب‌و‌کاری آن با آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی و نرم‌افزاری و دریافت تأییدیه‌های امنیتی در نیمه اول ۱۴۰۲ به انجام رسید. آقایاری افزود: همچنین در آبان‌ماه سال‌جاری پروژه به صورت آزمایشی در وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، بنیاد شهید و سازمان‌های امور مالیاتی و ثبت احوال کشور اجرا شد و در نهایت نیز در بهمن‌ماه اجرای طرح در تمامی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، دستگاه‌های اجرایی ملی و خزانه معین ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها در اقصی نقاط کشور آغاز شد.
وی با یادآوری اینکه پرداخت به ذی‌نفع نهایی و تسریع در توزیع منابع از چالش‌های بزرگ بوده که نظام مالی ما با آن درگیر بوده است، اظهار کرد: البته خزانه‌داری کل کشور پرداخت به ذی‌نفع نهایی را در خصوص حقوق کارکنان دولت در سال‌های اخیر اجرایی کرده است، اما در حوزه پیمانکاران، دانشگاه‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات به دولت، فروشندگان کالا و خدمات دچار مشکل بودیم و به دلیل عدم پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی، شاهد رسوب و بلااستفاده ماندن وجوه نقد در حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی و تأخیر در دسترسی به منابع بودیم. معاون مدیرکل خزانه تأکید کرد: اجرای پروژه پرداخت اعتباری به ایجاد شفافیت در گردش منابع مالی و هزینه‌کرد دولت، ارتقای مدیریت نقدینگی، مولد کردن وجوه نقد مازاد با هدف تحقق هوشمندی و عدم رسوب منابع و سرعت در پرداخت به ذی‌نفع نهایی توسط دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور می‌شود که شفافیت، هماهنگی بین سیاست‌های مالی، پولی، مدیریت نقدینگی و کاهش استقراض از بانک مرکزی و به دنبال آن کاهش تورم را به دنبال دارد.