دکتر رئیسی در جلسه نظارت ستادی معاونت حقوقی تأکید کرد
رویکرد تهاجمی در دفاع از حقوق ملت ایران و مواجهه با کشورهای زورگو
رئیس‌جمهور به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری توصیه کرد، ضمن دنبال کردن استیفای همه حقوق دولت، دستگاه‌های اجرایی را نیز از نظر حقوقی توانمند کند تا بتوانند از وقوع اقدامات مغایر با قوانین در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کنند و معاونت حقوقی نیز بتواند در جایگاه ستادی با فراغ بال بیشتری، کار پایش و نظارت حقوقی را انجام دهد.
دکتر سید ابراهیم رئیسی ظهر دوشنبه در هجدهمین مقصد از جلسات نظارت ستادی بر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در جمع مدیران معاونت حقوقی حضور یافت و ضمن بازدید از نمایشگاه اقدامات و دستاوردهای این معاونت، گزارش عملکرد و اقدامات بخش‌های مختلف این معاونت را نیز استماع و نکات و توصیه‌های کاربردی را در راستای ارتقای کارآمدی و بهبود عملکرد این مجموعه مطرح کرد. رئیس‌جمهور در این جلسه ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات مجموعه مدیران و کارشناسان معاونت حقوقی که دستاوردهای قابل توجهی داشته‌اند، مأموریت اصلی این معاونت را دفاع از حقوق دولت و مردم بر محور احقاق حق عنوان کرد.
دکتر رئیسی همچنین با تأکید بر ضرورت توانمندسازی بخش‌های مختلف دولت برای تشخیص و دفاع از حقوق دولت، به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری توصیه کرد، ضمن دنبال کردن استیفای همه حقوق دولت، دستگاه‌های اجرایی را نیز از نظر حقوقی توانمند کند تا بتوانند از وقوع اقدامات مغایر با قوانین در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کنند و معاونت حقوقی نیز بتواند در جایگاه ستادی با فراغ بال بیشتری، کار پایش و نظارت حقوقی را انجام دهد.
رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به مسئولیت قانونی جایگاه ریاست‌جمهوری برای اجرای قانون اساسی، معاونت حقوقی را مکلف کرد، بخش‌هایی از قانون اساسی را که مورد غفلت واقع شده شناسایی و زمینه حقوقی لازم را برای اجرای کامل و دقیق آن فراهم کند.
دکتر رئیسی با تأکید بر اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از مصوبات ناقص یا خلاف مقررات و قوانین موجود افزود: در صورت بروز اختلاف در مورد مغایرت قانونی برخی مصوبات، دستگاه‌های نظارت‌کننده تلاش کنند با هماهنگی و همکاری و بهره‌گیری از کارشناسان متخصص و در نظر گرفتن حقوق مردم بویژه ذی‌نفعان، مصوبات به گونه‌ای اصلاح شود که هم مغایرت قانونی برطرف شده و هم از لغو مصوبه جلوگیری شود تا در روند توسعه و پیشرفت کشور خللی وارد نشود.
رئیس‌جمهور در ادامه طرح دعوی حقوقی علیه تحریم‌های ظالمانه امریکا در دادگاه لاهه، برگزاری دادگاه محاکمه گروهک تروریستی منافقین، پیگیری پرونده شهادت شهید سپهبد قاسم سلیمانی، لغو داوری در پرونده کرسنت و استیفای حقوق ملت ایران را از جمله اقدامات قابل تقدیر معاونت حقوقی دانست و گفت: تاکنون رویکرد غالب در پرونده‌های حقوقی بین‌المللی کشور رویکرد دفاعی بوده است در حالی که در برخی موارد نیاز است در دفاع از حقوق ملت ایران و مواجهه با برخی کشورهای زورگو و پرتوقع برای احقاق حق رویکرد تهاجمی داشته باشید.
دکتر رئیسی در ادامه تصریح کرد: در موضوع جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اگر چه بر همگان روشن بود که دادگاه بین‌المللی تحت سیطره نظام سلطه است، اما این موضوع از ما سلب مسئولیت نکرده و نسبت به احقاق حقوق ملت فلسطین و محکومیت جنایتگری رژیم صهیونیستی از همه ظرفیت‌ها باید استفاده کنیم.
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت آموزش و آگاهی‌بخشی مدیران دولتی نسبت به مسائل حقوقی تأکید کرد و گفت: بخش عمده اختلافات در دستگاه‌های اجرایی ناشی از عدم تسلط برخی مدیران بر مسائل حقوقی است، لذا معاونت حقوقی باید موضوع آموزش قوانین و مقررات به مدیران را در قالب چهارچوب‌های الزام‌آور در همه دستگاه‌ها پیگیری کند.
«ضرورت توجه ویژه به بازرسی از دستگاه‌ها و بررسی میزان تخصص مدیران حقوقی» و «پیگیری امر تنقیح قوانین و مقررات کشور در تعامل با مجلس و قوه قضائیه و با استفاده از ظرفیت اساتید و دانشجویان نخبه» از دیگر نکاتی بود که دکتر رئیسی در این نشست بر آنها تأکید کرد و گفت: اگر معاونت حقوقی به خوبی نقش ستادی خود را در میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها ایفا کند همه واحدهای حقوقی، دستگاه‌های مختلف در سراسر کشور به ناظران این معاونت در کشور تبدیل خواهند شد. رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه توجه به امر داوری بسیاری از پرونده‌های قضایی را حل و فصل و حجم آنها را کاهش خواهد داد، بر ضرورت استفاده از ظرفیت مراکز داوری رسمی کشور بویژه در پرونده قراردادها میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: در پرونده‌های بین‌المللی نیز تلاش شود پایه اصلی داوری از داوران ایرانی و مراکز داوری ایرانی باشند. دکتر رئیسی همچنین مردمی کردن معاونت حقوقی، رعایت حقوق مردم و ذی‌نفعان و رضایت‌سنجی از عملکرد مدیران واحدهای حقوقی را مورد تأکید قرار داد و گفت: همه پرونده‌های حقوقی باید با رویکرد حل مسأله و باز کردن گره‌ها مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.