اجرایی شدن سند مدیریت ریسک از ۱۴۰۳
وزیر اقتصاد: مجموعه گردش مالی کشور به سمت تولید می‌رود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از سال ۱۴۰۳ سند مدیریت ریسک اجرایی می‌شود، گفت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مزارع پربازده اقتصاد ایران حرکت می‌کند. به گزارش تسنیم، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: در فضای اقتصادی و بویژه رسانه‌های اقتصادی این پرسش را مطرح می‌کنند که در کنار اقدامات وزارت اقتصاد، آیا یک دید کلانی برای ارتباط این اقدامات وجود دارد؟ مسیر روشنی برای گام‌های وزارت اقتصاد وجود دارد؟ پاسخ من این است که ما یک کلیدواژه مهم داریم. برای آنکه چرخ رشد اقتصادی کشور به حرکت دربیاید، نیازمند یک حلقه بسیار کلیدی یعنی تسهیل در حوزه‌های مختلف هستیم.
وی افزود: در مقابل این تسهیل پر هزینه‌سازی فعالیت‌های ضدتولید مانند پولشویی و سفته‌بازی قرار دارد. لازم است تا به جای آنکه منابع مالی روانه شوره‌زار سوداگری شود روانه بخش تولیدی شود. نمود این تفکر را شما در حوزه درگاه ملی مجوز‌ها و سایر اقدامات که در حوزه مالی و تأمین مالی انجام شده، مشاهده می‌کنید. تسهیل در حوزه انجام وظایف قانونی شرکت‌ها، روند گمرکی و فرایند اموال تملیکی در حال انجام است. ثمره مجموع این اقدامات این است که هزینه مبادله کاهش و انگیزه تولید افزایش پیدا کند. به این ترتیب رونق در تولید و سرمایه رخ خواهد داد.
خاندوزی ادامه داد: البته در کنار این مسأله باید حتماً در مسیر انحرافی مانع ایجاد کنیم. متأسفانه ساختار نظام انگیزشی اقتصاد ایران در پنجاه سال اخیر به نحوی بوده که مروج فعالیت‌های غیرمولد بوده است. در اینجا ابزار وزارت اقتصاد این است که فعالیت‌های غیررسمی را با ابزار مالیات پرهزینه کنیم. از همین ابزار هم برای کاهش مالیات تولید استفاده کردیم. مرکز اطلاعات مالی یکی از ارکان این مسیر است و اختیارات خوبی در اختیار این مرکز گرفته تا جلوی فعالیت‌های مخل سلامت مالی را بگیرد.
متأسفانه این ظرفیت طی سال‌های گذشته چندان به کار کشور نیامده بود. آسیب این تأخیر را در جهش‌های بی‌سابقه قیمت دارایی‌ها دیدیم. جریان‌های مالی و اقتصادی بزرگی وجود دارند که نفع آنها در شفافیت جریان مالی و در خدمت تولید نیست. در طول یکسال گذشته مرکز اطلاعات مالی تلاش کرد تا این بخش از پازل اقتصاد ایران را پررنگ‌تر کند. امروز سند ملی مدیریت ریسک که از تکالیف باقیمانده از دهه 90 است، حاوی دستورالعمل اجرایی و اقدامات عملیاتی است که از سال 1403 در دستور کار و نظارت قرار خواهد گرفت. از سال 1403 مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور به سمت مزارع پربازده اقتصاد ایران حرکت می‌کند. این سند دستور کار FIU را در برابر سایر دستگاه‌ها مشخص می‌کند. به این ترتیب گلوگاه‌ها شناسایی و نحوه نظارت در بازه‌های زمانی مشخص تعیین شده است. وزیر اقتصاد تأکید کرد: باید به نحوی اصلاحات را انجام دهیم که جلوی مسائل و جنازه‌های مشکلات و مفاسد در پایین دست اقتصاد ایران گرفته شود. با عملیاتی شدن این اقدامات در عمل امکان بروز فساد مالی در سطح بزرگ گرفته خواهد شد.
شناسایی 1572 ریسک اقتصادی
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در این نشست گفت: سند ملی ریسک، آسیب‌های حوزه مختلف را شناسایی می‌کند. از 31 خرداد این سند 23 درصد رشد داشت که این پیشرفت نیز در دولت جدید رخ داده بود. در بهمن ماه سال‌جاری این پیشرفت کامل شد. سند در 9 محور ازجمله ارزیابی، تهدید ملی، بیمه، بانک، بورس، آسیب‌پذیری مشاغل و... تدوین شده است. براین اساس 1572 ریسک و به دنبال آن 1532 اقدام در چهارچوب سند مدیریت ریسک تدوین شده است.
وی افزود: این سند کاملاً محرمانه است و هر بخش مربوط به هر دستگاه تنها به خود همان دستگاه ابلاغ خواهد شد. طبیعتاً این سند اولین سند است و پس از چهار سال تأخیر به تدوین رسیده، در نتیجه ممکن است دچار ایراداتی باشد. ریسک پولشویی در بخش‌های مختلف در این سند شناسایی شده است. در حوزه بانکی، صرافی‌ها، فروشندگان طلا، صندوق‌های قرض‌الحسنه و... بالاترین ریسک پولشویی را داشتند که سند اقدامی در این زمینه تدوین کرده است.
اصلاح انتشار گواهی اوراق سپرده خاص در صورت احراز مشکلات
وزیر اقتصاد با بیان اینکه انتشار گواهی اوراق سپرده خاص (با سود ۳۰ درصد) تصمیم دولت بود، گفت: اگر در این حوزه دغدغه‌ای وجود داشته باشد، بعد از بررسی مجدد، اصلاحی لازم باشد صورت می‌گیرد.
خاندوزی در گفت‌وگو با مهر در مورد انتشار گواهی اوراق سپرده خاص (با سود ۳۰ درصد) اظهار کرد: انتشار محدود گواهی سپرده برای پروژه‌های خاص در ستاد اقتصادی دولت مطرح و بعد از هماهنگی انجام شده است. اما توجه کنید که این گواهی‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های ویژه است زیرا بازدهی بالایی دارند و حق مردم و سهامداران است که بیشتر از منفعت آن سپرده‌گذاری در پروژه‌های خاص استفاده کنند. وی افزود: بنابراین انتشار گواهی اوراق سپرده خاص (با سود ۳۰ درصد) در ستاد اقتصادی دولت مطرح و تصمیم گرفته شده بود که انتشار محدود این اوراق برای پروژه‌های ویژه در دستور کار قرار بگیرد. خاندوزی تصریح کرد: بانک مرکزی هم همان موضوعی را که در ستاد اقتصادی دولت تصمیم گرفته شده بود، اجرایی کرد.
وی در مورد نگرانی تولیدکنندگان مبنی بر تأثیر انتشار این گواهی‌ها بر بالا رفتن قیمت مواد اولیه، افزود: اگر دغدغه‌هایی وجود داشته باشد باید دوباره بررسی شود. بعد از بررسی مجدد، اصلاحی اگر لازم باشد صورت می‌گیرد.