«ایران اقتصادی» از نقش شورای رقابت در گرانفروشی خودرو گزارش می دهد
شورای رقابت یار خودروسازان در 1402
صنعت خودرو با وجود اهمیت و نقش مضاعفی که در اقتصاد کشور و خانوارها دارد، در بین اعضای شورای رقابت بسیار بی‌اهمیت است. سخنگوی شورای رقابت عنوان کرده که تنها ۵ درصد از توان شورای رقابت به حوزه خودرو اختصاص پیدا کرده است.
در حالی که همه می‌دانیم در صنعت خودرو انحصار وجود دارد و خودروسازان از هر راه و روشی استفاده می‌کنند تا منتفع شوند و پول بیشتری از مردم دریافت کنند، شورای رقابت اعتراف کرد که این حوزه اهمیت چندانی برایش ندارد. قطعاً اگر این حوزه برای شورای رقابت اهمیت داشت، قیمت‌گذاری را دو دستی واگذار نمی‌کرد یا در برابر درخواست گرانفروشی خودروسازان ایستادگی می‌کرد.
بارها خودروسازان و مونتاژکاران درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت بردند و این شورا بدون آنکه مقاومتی داشته باشد، با قیمت‌های درخواستی موافقت کرد. اوایل سال‌جاری مونتاژکاران و خودروسازان درخواست افزایش قیمت محصولات خودر ا به شورای رقابت بردند و این شورا با فوریت گرانی را تأیید کرد و آنقدر میزان افزایش قیمت زیاد بود که معاون اول رئیس جمهور به این حوزه ورود کرد و اجازه نداد که رشد 70 درصد قیمت‌ها اتفاق بیفتد. اگر شورای رقابت درک درستی از اهمیت بازار خودرو و نگاه مردم داشت، اجازه نمی‌داد که قیمت خودرو با شیب تند بالا برود و افسار آن را معاون اول رئیس جمهور بکشد.
در شرایطی که شورای رقابت در برابر خودروسازان کوتاه آمده بود و عدم موافقت را از پروسه کاری خود خارج کرده بود، فشارهای سیاست‌گذاران و مردم باعث شد که شواری رقابت به خود اجازه ندهد که قیمت‌ها را برای پایان سال‌جاری افزایش دهد. البته شنیده‌ها حکایت از آن دارد که خودروسازان با مجوز سازمان حمایت و البته شورای رقابت، از سال آینده قیمت خودرو را گران خواهند کرد و همچنین سعی شان بر این است که قیمت خودروها در کارخانه و بازار یکسان شود. تمام این موارد و اتفاق‌ها نشأت گرفته از همان درصدی است که سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد ؛ شورایی که می‌توانست جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد و به بازار آرامش بدهد، خود باعث نوسان قیمت خودرو در بازار شد.
استفاده از 5 درصد توان
سپهر دادجویی توکلی، سخنگوی شورای رقابت در خصوص افزایش قیمت خودرو عنوان کرد: حدوداً ۱۸ ماه با سرکوب قیمت خودرو در بازار مواجه بودیم، زمانی که سران سه‌قوه مطابق مصوبه، مدیریت و قیمت‌گذاری را به نهادهای دیگری واگذار کردند، حدوداً ۱۸ ماه با این چالش مواجه بودیم.
سخنگوی شورای رقابت با اشاره به اینکه شورای نگهبان به صورت خودجوش نسبت به این بازار خودرو حساس بود، یادآور شد: بعد از ورود مجدد شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودروها، در گام نخست کارگروهی بر مبنای یک خرد جمعی تشکیل شد که منجر به مصوبه ۵۴۳ شد. او ادامه داد: بر اساس این دستورالعمل (مصوب ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱)، مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری، مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود. البته این به معنای کنار گذاشته شدن کامل شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو نیست و صرفاً وظیفه ابلاغ مصوبه قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌ها بر دوش وزارت صمت افتاده و از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی خواهد بود و چنانچه در نحوه اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.
او اضافه کرد: با توجه به فصل نهم قانون اصل ۴۴ اساسی، شورای رقابت دارای ظرفیت عالی برای پیگیری و مطالبات مردم است. این شورا متشکل از نمایندگان نازل متخصصین وزارت صمت، وزارت اقتصاد قاضی‌های برجسته کشور که با اکثریت آرا یک طرح تبدیل به مصوبه می‌شود.
سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه همچنان نظارت‌گر و پاسخگوی شکایات و مطالبات مردم هستیم، گفت: طی ۱۰ روز گذشته بیش از ۲۰۰۰ شکایت از خودروسازان داخلی را بررسی و به نتیجه رساندیم. تنها ۵ درصد از توان شورای رقابت به حوزه خودرو اختصاص پیدا کرده و با پرونده‌های بزرگی همچون فولاد، یوتیلیتی‌ها، تاکسی‌های اینترنتی و غیره روبه‌رو هستیم.
شورای ملی رقابت نهادی است فراقوه‌ای که از متخصصان رشته اقتصاد تشکیل شده است تا از حقوق رقابت پاسداری کند؛ یعنی با مقرره‌گذاری در این زمینه از یک طرف و ایفای نقش شبه قضایی خود در موضوعات ضد رقابتی و تخلفات مربوط به انحصار در بازار، از جریان رقابت در بازار برای حفظ حقوق مصرف کننده اطمینان حاصل می‌کند. به نظر می‌رسد شورای رقابت از وظیفه اصلی و ذاتی خود دور شده است و مانند گذشته به صنعت و بازار خودرو بها نمی‌دهد و دود این بی‌توجهی هم در چشم تک تک خریداران خودرو رفته است. روز دوم اسفند ماه جاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری، مجوز افزایش قیمت خودروها را صادر کرد.
این مجوز پس از اعتراض خودروسازان به پایین‌بودن قیمت‌ها و افزایش قیمت ارز صادر شده است. سازمان حمایت پس از بررسی درخواست، بابت افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات آنها قانع شد و مجوز لازم را صادر کرد.
بر اساس دستورالعمل جدید، از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را رأساً ابلاغ کند و اگر شورا در نحوه اجرا شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.