دستور فرزین برای بررسی دقیق چگونگی دسترسی و انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی مؤسسه مصاف
انتشار اطلاعات مالی و بانکی افراد بدون دستور قضایی، جرم است
رئیس کل بانک مرکزی به دنبال انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی یک مؤسسه در فضای مجازی، ضمن تأکید بر خلاف قانون بودن این اقدام نادرست از سوی هر فرد و جریانی دستور پیگیری فوری و بررسی ابعاد مختلف آن را صادر کرد و گفت: اگر محرز شود ارسال اطلاعات مالی این مؤسسه از طرف شبکه بانکی بوده باشد با عاملان این اقدام غیرقانونی شدیداً برخورد خواهد شد.
اواخر هفته گذشته فهرست تراکنش حساب‌های مؤسسه مصاف در فضای رسانه‌ای منتشر شد؛ در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی به دنبال انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی مؤسسه مصاف در فضای مجازی، ضمن تأکید بر خلاف قانون بودن این اقدام نادرست از سوی هر فرد و جریانی، طی جلسه عصر پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه دستور پیگیری فوری و بررسی ابعاد مختلف آن را صادر کرد و گفت: اگر محرز شود ارسال اطلاعات مالی این مؤسسه از طرف شبکه بانکی بوده باشد با عاملان این اقدام غیرقانونی شدیداً برخورد خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین عصر پنجشنبه و به محض اطلاع از انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی مؤسسه مذکور با تشکیل جلسه‌ای فوری با حضور معاونین و مدیران مربوطه و ضمن اطلاع به مدیران مؤسسه مذکور و تأکید بر اینکه صیانت و حفاظت از حساب‌ها، سپرده‌ها و تراکنش‌های بانکی افراد و مؤسسات، از وظایف اصلی بانک‌های عامل محسوب می‌شود به معاونین فناوری‌های نوین، حقوقی و رئیس مرکز حراست بانک مرکزی دستور داد ضمن بررسی دقیق ابعاد فنی چگونگی دسترسی و انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی این مؤسسه، گزارش کاملی از این موضوع و افراد ذیربط به قید فوریت تهیه و ارائه کنند.
فرزین همچنین با ضمن تأکید مجدد بر اینکه دسترسی غیرقانونی به تراکنش‌ها و اطلاعات مالی و بانکی افراد و مؤسسات بدون دستور قضایی و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می‌شود، تصریح کرد: بر همین اساس، مدیران و مسئولان ذیربط باید فوراً تحقیقات، پیگیری‌ها و بررسی‌های لازم در قبال سناریوهای مختلف و فنی این اقدام غیرقانونی را از مؤسسه مربوطه، افراد خاطی انتشاردهنده و حساب‌های این مؤسسه در بانک‌های عامل، انجام و نتایج آن را ارائه کنند. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با متخلفان این اقدام غیرقانونی در هر سمت و مقامی که باشند قطعاً طبق ضوابط قانونی، برخورد قاطع صورت میگیرد.
ورود به‌موقع نهاد ناظر شبکه بانکی
پس از بروز این تخلف بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر شبکه بانکی به موضوع ورود کرده و با توجه به دستور قاطع رئیس کل بانک مرکزی با متخلفان این اتفاق برخورد خواهد شد. با توجه به وظیفه صیانت از اطلاعات مشتریان توسط بانک‌های کشور، نقض این وظیفه با برخورد نهاد ناظر همراه خواهد شد.
ورود به‌موقع بانک مرکزی در برخورد با این تخلف نشان می‌دهد، سیاستگذار پولی عزم حفظ سلامت نظام بانکی را فارغ از کشمکش‌های سیاسی و جناحی دارد و با هرگونه تخلف که خدشه‌ای بر محرمانگی اطلاعات سپرده‌گذاران شبکه بانکی ایجاد کند با جدیت برخورد خواهد کرد. نگاه مستقل بانک مرکزی ضامن صیانت از اطلاعات مشتریان و سلامت نظام بانکی است و ورود آنی بانک مرکزی و شخص رئیس کل بانک مرکزی نیز حاکی از همین نگاه فراجناحی است.
اعتبار بانک مرکزی ضامن حفظ سلامت نظام بانکی است و هر جریان و گروهی که تلاش کند به واسطه دسترسی به بخشی از اطلاعات محرمانه بانکی در سپهر سیاسی کشور، اقدام به موج‌سواری علیه جریان مخالف خود کند، به سلامت نظام بانکی و اعتبار بانک مرکزی لطمه زده و نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی باید با چنین گروه‌هایی برخورد کنند.
در بانک مرکزی و دولت مراکز مبارزه با پولشویی و مراودات مالی ناسالم وجود دارد که در صورت تخلف به آنها رسیدگی می‌کنند، با متخلفان برخورد می‌شود و به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند. این فرایند لزوماً در فضای رسانه‌ای کشور بازتاب داده نمی‌شود و نباید این تصور وجود داشته باشد که بانک مرکزی و دولت در مقابله با پولشویی یا تخلفات مالی برخورد نمی‌کنند، بلکه در برابر هرگونه اقدام برای ایجاد بستر پولشویی و فساد مالی نهادهای مربوطه ورود کرده و شبکه فساد را از بین خواهند برد. اینکه یک فرد نزدیک به مجلس یازدهم با انتشار داده‌های بانکی محرمانه ادعای مبارزه با فساد کند، آدرس غلطی است که به نظر می‌رسد در آستانه انتخابات مجلس تلاش کرده تا موجی را برعلیه رقیب سیاسی خود ایجاد کند. فارغ از اینکه چه جریان سیاسی در پشت پرده این ماجراست، ورود به‌موقع بانک مرکزی به بروز این تخلف گواه نگاه مستقل نهاد ناظر به شبکه بانکی است.
درصورتی که به هر نحو امکان دسترسی و انتشار اطلاعات مالی افراد امکانپذیر باشد، در ابتدا این جایگاه بانک مرکزی به عنوان مسئول حراست از اطلاعات است که به خطر می افتد. در وهله بعد نیز اعتماد عمومی به محرمانه بودن اطلاعاتشان خدشه وارد خواهد شد. براین پایه ورود جدی بانک مرکزی به موضوع افشای غیرقانونی اطلاعات دقیق و قانونی است و این بانک به نیابت از ذی‌نفعان حقیقی و حقوقی عمل می کند. حال این نشر اطلاعات با هر هدف و قصدی که باشد قابل پذیرش نیست و باید در چارچوب قانونی صورت گیرد.
هرچند بانک مرکزی در دولت سیزدهم شفافیت اطلاعات را در دستور کار خود قرارداده است، اما تمام اقدامات این نهاد بر اساس قوانین است. درهمین زمینه انتشار لیست بدهکاران بانکی، تسهیلات کلان بانک ها و ... درهمین چارچوب قرار می گیرد. اما این که تنها بخشی از اطلاعات از مسیرهای غیررسمی منتشر شود، به هیچ عنوان با قانون همخوانی ندارد.