یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «ایران اقتصادی» مطرح کرد
بسته اقدامات مالیاتی دولت برای حمایت از مشارکت اقتصادی مردم
دولت با کاهش مالیات تولید به میزان ۵ درصد در بودجه ۱۴۰۳، اخذ مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه و ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید در لایحه اخیر دولت در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه که مصوب شد، به دنبال ایجاد فضایی محدودکننده برای فعالیت‌های غیرمولد و ترغیب‌کننده برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید است. با اهرم حمایت مالیاتی دولت، می‌توانیم با مشارکت مردم به جهش در تولید دست یابیم و اقتصاد پویاتر و فراگیرتری ایجاد کنیم.
امیرحسین اقبالی، کارشناس حوزه اقتصادی در رابطه با اقدامات متعدد و متنوع دولت سیزدهم در جهت حمایت از مشارکت اقتصادی حداکثری مردم در جهش تولید اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات مالیاتی دولت سیزدهم کاهش ۵ درصدی مالیات بر تولید در بودجه سال ۱۴۰۳ است. این کاهش مالیات بر تولید با هدف تشویق سرمایه‌گذاری در بخش تولید انجام می‌شود، زیرا مالیات کمتر به معنای سود بیشتر برای مشاغل است. این مشوق مالیاتی می‌تواند سرمایه‌گذاران خرد و کلان را برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید کشور جذب کند که در نهایت منجر به افزایش تولید، اشتغالزایی و رشد اقتصادی می‌شود. دولت با کاهش مالیات بر تولید، انگیزه مستقیمی برای سرمایه‌گذاری در تولید کسب و کار فراهم می‌کند و در نتیجه مشارکت اقتصادی مردم را تقویت می‌کند.
وی در رابطه با مصوب شدن مهم‌ترین لایحه دولت برای کاهش جذابیت و به طور مشابه افزایش ریسک فعالیت در حوزه دلالی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات مهم مالیاتی که توسط دولت سیزدهم اجرا شد، وضع مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه است. فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگرانه به سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها با هدف کسب سود کوتاه‌مدت به جای کمک به رشد اقتصادی بلندمدت اشاره دارد. دولت با وضع مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان مهم‌ترین لایحه مالیاتی دولت در زمینه مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه، فعالیت‌های غیرمولد را از صرفه اقتصادی خواهد انداخت و با کاهش جذابیت و به طور مشابه افزایش ریسک فعالیت در حوزه دلالی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد تشویق خواهد شد. از همین رو تصویب و اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه یک حرکت استراتژیک برای هدایت سرمایه‌گذاری به سمت مناطقی است که برای کل اقتصاد مفیدتر است و می‌تواند با مشارکت مردم منجر به جهش تولید شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود مشوق‌های هدفمند مالیاتی در قوانین مختلف بالادستی کشور علاوه بر موارد بالا اظهار کرد: سرمایه‌گذاری مهم‌ترین ارزش افزوده را در اقتصاد کشور ما ایجاد خواهد کرد. به غیر از بحث مربوط به کاهش مالیات تولید و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، مهم‌ترین ابزار دولت در حوزه مالیاتی برای ترغیب تولید در حوزه مشوق‌های مالیاتی است که علاوه بر اصلاح این مشوق‌های مالیاتی و هدفمند کردن آنها در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مشوق‌های متعدد مالیاتی در زمینه جذب سرمایه به سمت طرح‌های راهبردی تولید در بازار سرمایه ایجاد شده است. همچنین سود تقسیم نشده نیز با مشوق کامل مالیاتی روبه‌رو خواهد شد تا منابع تولید برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای شرکتها خرج شود و به خارج از شرکت نرود.
اقبالی در پایان گفت: اقدامات مالیاتی اجرا شده توسط دولت سیزدهم با هدف حمایت مالیاتی مشخص از تولید برای تقویت مشارکت اقتصادی مردم در اقتصاد است. دولت با کاهش مالیات تولید به میزان ۵ درصد در بودجه ۱۴۰۳، اخذ مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه و ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید در لایحه اخیر دولت در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه که مصوب شد به دنبال ایجاد فضایی محدودکننده برای فعالیت‌های غیرمولد و ترغیب‌کننده برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید است که در نهایت منجر به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌شود. با بسترسازی مناسب حمایت‌های مالیاتی، بخش مولد اقتصاد می‌تواند سرمایه‌های خرد مردم را جذب کند که این امر موجب تقویت بیشتر رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خواهد شد. با اهرم حمایت مالیاتی دولت، می‌توانیم با مشارکت مردم به جهش در تولید دست یابیم و اقتصاد پویاتر و فراگیرتری ایجاد کنیم.