ایران اقتصادی گزارش می‌دهد
چرا برخی از طلا فروشان روبه‌روی قانون قرار گرفتند؟
چرا برخی از فعالان بازار طلا، نمی‌خواهند قانون اجرا شود و از بیان اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت حذر می‌کنند؟ خیلی از کسانی که مجوز دارند و در حال فعالیت هستند، اعتقاد دارند که باید به قانون تمکین کنند و ایستادن در برابر بخشنامه‌هایی که منجر به شفافیت می‌شود، درست نیست. اما در عین حال برخی فعالان این حوزه هستند که نمی‌خواهند چنین موضوعی عملیاتی شود و ترجیح می‌دهند مانند گذشته در بازار طلا فعالیت کنند. اما سیاستگذار به غیر از آنکه در قانون آمده است که طبق تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی است و تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد، به دلایل مختلف به دنبال آن است که این بازار شفاف شود تا مردم هم دیگر با تخلف برخی طلافروشان مواجه نشوند.
بعضاً دیده شده که مردم بعد از خرید طلا متوجه شدند آن طلا عیار واقعی را ندارد و از آن چیزی که فروشنده اعلام کرده، بسیار پایین‌تر است؛ حتی در این حوزه کم‌فروشی‌هایی هم گزارش شده است. برخی‌ها بعد از آنکه خواستند طلای خریداری شده را به فروش برسانند، موقع خرد شدن طلای خود متوجه شدند که وزن آن قطعه، از جنس طلا نبوده است و ناخالصی دارد. نکته دیگر که اهمیت بسزایی دارد، این است که خرید و فروش طلاهایی دزدی و تقلبی به حداقل خواهد رسید. لذا ثبت اطلاعات طلافروشان و هر واحد صنفی که در این حوزه فعالیت می‌کند، می‌تواند به شفافیت کمک کند. مبحث بعدی که قانونگذار در پی ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت است، مربوط به قاچاق است. برخی گزارش‌ها از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گواه آن است که بخشی از طلاهای وارد شده به کشورمان به سایر کشورها قاچاق شده است. قاعدتاً اگر از زمان واردات شمش طلا تا مراکز تولید و عرضه، رویه‌ها و فرآیندها مشخص و شفاف باشد، دیگر سرمایه ملی کشور قاچاق نمی‌شود و همچنین مردم با اطمینان می‌توانند طلای مورد نیاز خود را خریداری کنند.
اتحادیه صنف طلا و جواهر هم طی اعلامیه‌ای لزوم ثبت معامله سکه و طلا در سامانه جامع تجارت را مطرح کرده تا از این طریق هم سامان‌دهی نسبی به بازار سکه و طلا داده شود و هم اطلاعات کامل مربوط به معاملات فلزات گرانبها برای نظارت در دسترس باشد و از سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. در این مورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صراحتاً اعلام کرده است که ثبت معاملات بازار طلا در سامانه جامع تجارت الزامی است؛ زنجیره از بابت ثبت و خرید و فروش باید شفاف شود، در غیر این صورت، تروریست‌های اقتصادی از طریق طلا، کالای قاچاق و مواد مخدر به کشور وارد می‌کنند. محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت نیز ضمن اشاره به رفع ابهامات ثبت موجودی طلافروشان در سامانه جامع تجارت، اعلام کرد که با رفع ابهامات موجود برای طلافروشان که منجر به نگرانی و در نهایت اعتراض آنها شده بود، بیش از ۸۳۵ هزار واحد عرضه سکه، اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کرده‌اند و از جامعه ۳۵ هزار نفری (واحدی) طلافروش؛ کمتر از هزار واحد هنوز احتمالاً دارای ابهام هستند. طبق آماری که ما داریم، گواه بر همراهی اصناف است. ضمن اینکه صنایع که مستقیماً با وزارت صمت ارتباط دارند، در این زمینه طی جلسات بسیار خوبی که برگزار شد، بر اجرای این طرح تأکید داشتند که در این صنف شفافیت بیشتری حاصل شود و کالای باضمانت و طلا با عیار مشخص به مردم عرضه شود. این درخواست خودِ صنف طلافروش کشور است.
او تأکید کرد: عمده اصناف به دنبال همراهی هستند و طرح به گونه‌ای اجرا می‌شود که علاوه بر رعایت حقوق مصرف‌کننده، صنف نیز آسیب نبیند. صنف طلافروشان، صنفی است که امانت‌دار مردم بوده و هست.
گفتنی است، با وجود همراهی‌هایی که قانونگذار با صنف طلافروشان دارد، برخی از آنها واحد صنفی خود را تعطیل کردند. صنف طلافروشان بر این نکته تأکید داشتند که در اجرایی کردن موجبات سامانه مودیان، تمامی همکاری‌های لازم را خواهند داشت اما علاوه بر اینکه با تعدد سامانه‌ها درگیر هستند و این موضوع آنها را سردرگم می‌کند، مخالف اصلی با ثبت اطلاعات و معاملات در سامانه جامع تجارت هستند و مشکل اصلی آنها سامانه جامع تجارت است. در حقیقت صنف طلافروشان معتقد هستند که چرا باید سرمایه یا موجودی واحد خود را در سامانه جامع تجارت ابراز کنند؛ آنها معتقدند که این سرمایه نه‌تنها بعضاً پس از چندین نسل به آنها رسیده و سرمایه‌ای شخصی است، که می‌تواند برای صاحبان این سرمایه خطرآفرین باشد و حتی جان آنها را تهدید کند! ضمن اینکه برخی از این اصناف تهدید می‌کنند که اجرایی شدن این طرح، منجر به خروج سرمایه آنها از کشور خواهد شد. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای، تسهیلاتی تازه برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان در نظر گرفته است که شامل هفت بند بوده و به صورت شفاف به موضوع می‌پردازد. یکی از مهم‌ترین نکات این بخشنامه این است که ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت، مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای کاسبان که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمی‌شود؛ بنابراین بهانه‌های عدم تمایل به اطلاع‌رسانی سرمایه‌های خانوادگی و... منفی است.
در این میان حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص ثبت سرمایه طلافروشان در سامانه جامع تجارت و صدور صورت حساب الکترونیکی، گفت: حاکمیت یکصدا به دنبال اجرای قانون است و قاعدتاً در این مسیر فعالان در صنف مربوطه حتماً همکاری لازم را خواهند کرد. براساس بخشنامه صادره و لاجرم منطبق با دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون است زنجیره از بابت ثبت، خرید و فروش و غیره باید شفاف شود و ثبت آن الزامی است و باید انجام شود.
او در پاسخ به این سؤال که براساس صدور بخشنامه وزارت صمت آیا فروشندگان دیگر الزامی برای ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت ندارند، بیان داشت: براساس هماهنگی‌های صورت گرفته باید صادرات، واردات و تولید ثبت شود. براساس سند بالادستی (دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) این ثبت شامل رویه‌های انتقال، فروش و موجودی هم است و آنچه که مدنظر است، موجودی است و شاید بهتر باشد به جای سرمایه از کلمه موجودی استفاده کنیم.
تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق طلا و ارز ابهام دارد
محمد کشتی‌آرای، عضو کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران بیان داشت: قانون تبصره ۴ ماده ۱۸ یک دستورالعمل کلی است، این دستورالعمل از بدو شروع یعنی از مرحله واردات طلا از گمرکات را شامل می‌شود. ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز اشاره دارد به میزان طلاهایی که در چند ماه اخیر که در مرکز مبادله طلا و ارز فروخته شده و ارزش آنها به چند میلیون دلار می‌رسد. لذا این مسأله درست است و حاکمیت باید بداند که این طلا به چه کسی فروخته شده ضمن اینکه کاملاً هم مشخص است که این طلاهای فروخته شده در مرکز مبادله طلا و ارز به چه کسی فروخته شده است. لذا باید دانست که این طلای فروخته شده چه میزان وارد چرخه تولید و چقدر تبدیل به مصنوعات طلا می‌شود و در دست مردم است.
او افزود: آیا این طلاها وارد سیستم مصنوعات طلا شده یا به چرخه دیگر وارد شده است. در مجموع قانون مذکور کلی است و ابهاماتی دارد که این ابهامات باید در زمان حل شود. دستورالعمل برای بسیاری نامفهوم است که باید دارایی خود را ثبت کنند یا سرمایه خود را ثبت کنند. نکته مهم این است که واحدهای صنفی دارای ۲۱ رسته‌اند که حدود ۲۰ درصد واحدها با تولید و توزیع طلا سر و کار دارند و حدود ۸۰ درصد واحدها خدماتی است.
کشتی‌آرای بیان داشت: صنف طلا یکی از شفاف‌ترین صنوف کشور است. در چند سال اخیر در بحث مالیات و مالیات‌دهی همه واحدها سیستماتیک عمل می‌کنند.
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی درخصوص صدور صورتحساب الکترونیکی در حوزه طلا نیز بیان داشت: از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ که قانون پایانه‌های فروشگاهی به حکم قانون تسهیل مودیان برای صنوف لازم‌الاجراست، تلاش‌ها را در سازمان امور مالیاتی برای اتصال فعالین حوزه طلا، جواهر و پلاتین انجام دادیم و از بین ۵۰ هزار فعال صنفی طلا، جواهر و پلاتین که دارای پرونده مالیاتی هستند، حدود تقریباً ۱۰ درصد یعنی حدود ۵ هزار مودی صنف طلا، جواهر و پلاتین حداقل یک صورتحساب الکترونیکی را برای ما انجام داده‌اند که تا این لحظه مجموعاً ۷۰۰ هزار صورتحساب الکترونیکی را در سامانه مودیان در قالب الگوی صورتحساب طلا ارسال کرده‌اند.
بیش از ۸۳۵ هزار واحد عرضه سکه، اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کرده‌اند و از جامعه ۳۵ هزار نفری (واحدی) طلافروش؛ کمتر از هزار واحد هنوز احتمالاً دارای ابهام هستند