عدم اعطای وام مسکن مساوی با عدم اجرای قانون جهش تولید
حسین حق وردی
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
بانکها در شرایط حال حاضر به قوانین زیادی در حوزه اعطای تسهیلات مخصوصاً تسهیلات خرد عمل نمیکنند. یکی از اقداماتی که در حال حاضر بانکها انجام میدهند این است که اقدام به اعطای تسهیلات مسکن نمیکنند در حالی که بر اساس قانون مکلف به اعطای این تسهیلات شدهاند و باید سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای وام ساخت و خرید مسکن کنند.
رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در رسانهها به صورت رسمی و قانونی اعلام کردهاند که بانکها برای تسهیلات خرد از مردم ضامن دریافت نکنند و بر اساس کارکرد حساب آنها وام اعطا کنند اما هیچ بانکی اقدام به این کار نمیکند.
بانکها استقلالی بیحد و مرز دارند و وزیر اقتصاد باید به این نکته توجه کند دستوری که میدهد آیا قابلیت اجرایی شدن دارد یا خیر؟ وقتی دستوری قابلیت اجرایی شدن ندارد نباید آن را اعلام و مردم را امیدوار به اعطای این تسهیلات کنند.
اعطای تسهیلات مسکن قانون است و باید رعایت شود ولی هیچ شعبه بانکی به آن عمل نمیکند و قانون جهش تولید مسکن را اجرایی نمیکند. این قوانین و این وعدهها مردم را امیدوار کرده و باعث شده تا آنها وقتی به بانکها مراجعه میکنند ولی هیچ پاسخی دریافت نمیکنند در نتیجه در مرحله بعد به دفاتر نمایندگان برای گرفتن وام مراجعه میکنند. بانکها از بهمن ماه سال گذشته جلوی پرداخت تمام وامهای خرد را گرفتهاند. به عنوان مثال برای حمایت از اجارهنشینها بهترین راه این است که به آنها وام اعطا کنیم تا بتوانند از پس پول پیش خانههای خود برآیند. اما بانکها در این زمینه همکاری نمیکنند.
گویا بانکها اصلاً یک قانون اساسی دیگری دارند، کشور دیگری و دارای استقلال هستند.آنها خودمختاری کامل دارند. بانکها باید بر اساس قانون در حوزه ساخت مسکن وام اعطا کنند و سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خودشان را به حوزه ساخت و خرید مسکن تخصیص دهند. هماکنون آماری منتشر شده که نشان میدهد به کارکنان و کارمندان خود به میزان خیلی زیادی وام اعطا کردهاند. باید از این شیوه عملکرد بانکها و اعطای وام و تسهیلات به کارمندان و کارکنان خودشان و عدم اعطای وام به مردم برای ساخت و خرید مسکن تحقیق و تفحص صورت بگیرد.