در حافظه موقت ذخیره شد...
خاندوزی: بدون تعارف و اغماض با مؤسسات ناتراز برخورد می‌کنیم
وزیر اقتصاد
وزیر اقتصاد به ساماندهی مؤسسات اعتباری اشاره و تصریح کرد: امیدواریم امسال هم خبرهای خوبی درباره ساماندهی مؤسسات ناتراز اعلام کنیم؛ بدون تعارف و اغماض با ناترازی‌ها برخورد خواهیم کرد.
سیداحسان خاندوزی در سی و یکمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی اظهار داشت: بنگاهداری 13 بانک تحت مدیریت دولت از سال 94 تا شهریور 1400 مجموعاً 54 هزار میلیارد تومان دارایی مازاد واگذار شد، درحالی که در این سه سال بیش از 95 همت از دارایی‌های مازاد واگذار شده است؛ 52 همت هم سهام واگذار شد.
او با بیان اینکه محدودیت‌های مالی سه سال گذشته مشخص است، افزود: 275 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در بانک‌های تحت مدیریت دولت داشتیم که رشد 121 درصدی دارد. فقط 15 درصد تجدید ارزیابی بوده است. ستاد اقتصادی دولت اهتمام ویژه‌ای برای جبران عقب‌افتادگی‌های گذشته داشته است. وی به ساماندهی مؤسسات اعتباری اشاره و تصریح کرد: امیدواریم امسال هم خبرهای خوبی درباره ساماندهی مؤسسات ناتراز اعلام کنیم؛ بدون تعارف و اغماض با ناترازی‌ها برخورد خواهیم کرد. خاندوزی گفت: اندازه اسمی اقتصاد 45 درصد رشد داشته و سؤال این است که چه میزان نقدینگی باید برای این رشد تخصیص دهیم. در دولت بر کنترل نقدینگی با تأکید بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها اجماع نظر داریم، ولی نیازمند مکمل‌هایی است. وی همچنین تأکید کرد: افزایش سهم تسهیلات خرد در شبکه بانکی با اهتمام خوب بانک مرکزی در دو سال گذشته انجام شده و افزایش نسبت، شمول و دسترسی به وام خرد محقق شده است. در مورد تولیدکنندگان نیز با ابزار‌هایی از جمله سفته و برات الکترونیکی، توسعه اوراق گام و ابزار‌های تعهدی و اقلام زیرخط، تأمین مالی به طور مؤثری انجام شده است و این محصول همکاری خوب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بود.
خاندوزی ادامه داد: نظام مالی کشور به جهت سهم عمده بازار پول از مجموع تأمین مالی کشور بانک‌محور است. کشور ما در زمره نظام‌های بانک‌محور محسوب می‌شود و بانک‌ها سهم عمده‌ای در تأمین مالی کشور دارند. سهم بانک‌ها از تأمین منابع مالی تازه برای بخش خصوصی 75 درصد و سهم بورس و بازار سرمایه برای تأمین مالی تازه برای بخش خصوصی حدود 25 درصد است. به‌رغم اینکه این شاخص نسبت به سال‌های گذشته بهبود پیدا کرده، اما همچنان نامناسب است و سهم بازار سرمایه و سایر روش‌ها از تأمین مالی کشور باید افزایش پیدا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: در نظام‌های بانک‌محور، رشد پایدار بخش واقعی اقتصاد به بانک‌ها گره می‌خورد و عملکرد بانک‌ها در وضعیت اقتصاد کشور اثرگذار است. همان‌طور که سال 1402 به جهت سرعت کاهش شاخص‌های تورمی و کاهش نرخ رشد نقدینگی موفق بودیم و آمار‌های قابل اعتنایی محقق شد، امیدواریم بتوانیم در دستیابی به هر دو هدف اقتصاد کلان (رشد اقتصادی و کاهش تورم) در سال 1403 نیز موفق و کامیاب باشیم. همچنین قانون جدید بانک مرکزی زمینه هدایت اعتبار توسط مقام پولی کشور را برآورده می‌کند و امیدواریم با اجرای این قانون، شاهد بهبود وضعیت نظام پولی، بانکی و اقتصاد کشور باشیم.