در حافظه موقت ذخیره شد...
انتظارات تورمی کاهش یافته است
رئیس‌کل
بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه انتظارات تورمی کاهش یافته است، گفت: رشد بازار سرمایه و اینکه این رشد از سمت بازار اولیه اتفاق بیفتد، برای ما اهمیت دارد؛ بنابراین تلاش می‌کنیم سیاست‌ها به گونه‌ای اجرا شود که ضمن کاهش تورم، بازار سرمایه آسیب نبیند.
محمدرضا فرزین در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار کرد: در قانون جدید پولی و بانکی که تصویب شده، هیأت عالی وجود دارد؛ در هیأت عالی ۴ نفر خارج از بانک مرکزی هستند. یعنی چهار نفر از اعضا توسط رئیس‌کل بانک مرکزی پیشنهاد می‌شوند و حکم آنها توسط رئیس جمهور زده می‌شود. وی افزود: در این مدت با افراد بسیار زیادی مشورت کردم، نهایتاً چهار نفر جمع‌بندی شد. یک روز بعد از جلسه به رئیس جمهور اطلاع دادم که قصد معرفی چهار نفر را دارم و قبل از اعلام رسمی خواستم نظر شما را بپرسم. اسامی آنها را به رئیس جمهور گفتم و وی گفت اگر دو شرط را رعایت کنید، هر فردی را پیشنهاد کنید من می‌پذیرم. یکی اینکه کار بانکی بلد باشد و دوم اینکه با شما هماهنگ باشد و یک تیم ناهماهنگ در بانک مرکزی وجود نداشته باشد. رئیس بانک مرکزی تأکید کرد: بحث استقلال بانک مرکزی و رابطه رئیس کل بانک مرکزی با رئیس جمهور موضوع بسیار مهمی است. رئیس جمهور در تمام موضوعاتی که مطرح می‌شد، همیشه سمت قانون می‌ایستادند. آقای رئیسی علاوه بر ابعاد شخصیتی‌شان که به آن بسیار پرداخته شده، در موضوعات تخصصی همیشه استقلال بانک مرکزی را رعایت می‌کرد. وی تأکید کرد: ما دوست داشتیم همایش را در شرایطی برگزار می‌کردیم که رئیس جمهور حضور داشتند؛ اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد. می‌خواستیم همایش را به تعویق بیندازیم؛ اما با توجه به صحبت‌های مقام معظم رهبری که فرمودند هیچ چیز به تأخیر نیفتد، تصمیم گرفتیم این همایش در زمان و مکانی که قبلاً اعلام شده برگزار شود. امیدواریم برگزاری این همایش کمک کند تا سیاست‌های پولی و ارزی به شکل بهتری پیش رود.
چرا سیاست تثبیت اجرایی شد؟
رئیس بانک مرکزی گفت: رویکردهای بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ کنترل و مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم، تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی، تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت بوده است.
وی ادامه داد: کشورها زمانی سیاست‌های تثبیت را اجرا می‌کنند که متغیرهای پولی و مالی از میانگین بلندمدت خود فاصله گرفته‌اند. تورم در کشور ما به طور میانگین حدود ۲۰ درصد فراتر از ارقام میانگین بلندمدت بود، رشد نقدینگی به فراتر از ۴۰ درصد رسید و نوسانات شدید نرخ ارز باعث شد پیش‌بینی پذیری در اقتصاد ناممکن شود؛ به همین دلیل سیاست تثبیت را با محورهای مورد اشاره اجرا کردیم.
فرزین با بیان اینکه قوانین بانکی همچنان نیاز به اصلاحات اساسی دارد، خاطرنشان کرد: بسیاری از ناترازی‌ها در نظام بانکی ناشی از ناترازی‌هایی است که دولت به نظام بانکی تحمیل می‌کند. بخشی از آن نیز ممکن است ناشی از مشکلات اقتصاد کلان باشد.
رئیس بانک مرکزی تأکید کرد: در اقتصاد به دنبال ثبات مالی هستیم. ثبات مالی مفهومی عام‌تر از ثبات پولی و ثبات قیمت‌ها دارد. سال گذشته را با هدف رشد ۲۵ درصدی نقدینگی آغاز کردیم و در نهایت رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۲۴.۳ درصد رسید. همین‌طور اعلام کردیم که رشد پایه پولی را کنترل خواهیم کرد. یکی از نقدهایی که در سال گذشته مطرح می‌شد، این بود که می‌گفتند رشد نقدینگی را کنترل کردید، اما رشد پایه پولی همچنان بالاست؟ اما در نهایت دیدیم که آنچه پیش‌بینی می‌کردیم محقق شد؛ یعنی رشد پایه پولی کاهش یافت و به سطح رشد نقدینگی همگرا شد.
وی تصریح کرد: زمانی که رشد نقدینگی به ۴۵ درصد رسید، برخی از منتقدین می‌گفتند رشد نقدینگی دوباره صعودی خواهد شد و در نهایت نرخ رشد نقدینگی تنها با کنترل ترازنامه کاهش پیدا کرده، اما این‌گونه نشد. ما در دو مرحله، نرخ نسبت سپرده قانونی را افزایش دادیم. زمانی که سپرده قانونی افزایش می‌یابد به‌تنهایی پایه پولی را افزایش می‌دهد؛ بنابراین بخشی از رشد پایه پولی ناشی از خلق پول جدید نبوده، بلکه ناشی از افزایش نسبت سپرده قانونی است.
فرزین تصریح کرد: ادبیات علمی اقتصادی می‌گوید که رشد نقدینگی و رشد پایه پولی در بلندمدت به یکدیگر همگرا می‌شوند. ما امیدواریم همگرایی که در نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی ایجاد شده در سطح بلندمدت حفظ شود. البته حفظ نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در سطح بلندمدت کار سختی است؛ اما امیدواریم این اتفاق محقق شود. نسبت سپرده قانونی از ۱۰.۶۶ درصد در مرداد ۱۴۰۱ به ۱۱.۸۶ درصد در پایان ۱۴۰۲ افزایش یافت.
رشد حجم پول معیار بسیار قدرتمندی برای سنجش انتظارات تورمی است
رئیس بانک مرکزی گفت: به دلیل محدودیت‌هایی که وجود داشت، مجبور شدیم به سمت سیاست‌های غیرمتعارف برویم و نمی‌توانستیم از سیاست افزایش نرخ سود استفاده کنیم. رشد حجم پول معیار بسیار قدرتمندی برای سنجش انتظارات تورمی است. این نرخ در ابتدای دولت سه‌رقمی شده بود. همچنین در فروردین ۱۴۰۲ به ۷۵.۱ درصد رسیده بود، اما در فروردین امسال به ۱۵.۳ درصد کاهش یافت. کاهش انتظارات تورمی ناشی از سیاست‌هایی است که در کشور اجرا شده و رشد حجم پول را کاهش داده است.
وی تصریح کرد: سهم تسهیلات خرد از کل تسهیلات در حال افزایش است به‌طوری‌که این شاخص از ۱۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۵.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ و ۱۸.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.
تورم نقطه به نقطه تا پایان سال به کانال ۲۰ درصد می‌رسد
فرزین خاطرنشان کرد: سال گذشته تمرکز ما بر تأمین سرمایه در گردش خانوار و بنگاه‌های اقتصادی بود. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۲۳.۳ درصد و تورم سالانه تولیدکننده هم به ۳۰.۳ درصد در پایان اردیبهشت رسید و تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده به ۳۱ درصد کاهش یافت. با این روند امیدواریم در پایان امسال تورم نقطه به نقطه به کانال ۲۰ درصد برسد.
وی تصریح کرد: تغییرات تورم در طول سال‌های گذشته یکسان بوده؛ یعنی از آغاز تا پایان سال ۱۴۰۲ حدوداً ۲۰ درصد کاهش تورم داشتیم که این عدد در آمارهای مرکز آمار هم همین است. با تغییراتی که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاد اختلافات آماری مرکز آمار و بانک مرکزی کاهش یافت. البته این تصور که آمار مرکز آمار و بانک مرکزی یکسان شود تصور درستی نیست و امکان‌پذیر هم نیست. احساس مردم بیشتر ناظر به تورم نقطه به نقطه است.
تلاش ۴۰ کانال تلگرامی برای افزایش نرخ ارز
وی تأکید کرد: در این سال‌ها بازار غیررسمی ارز پس از هر تحرک امنیتی نظامی یا سیاسی دچار جهش شد. اما نکته مهم این است که همواره پس از جهش‌ها، کاهش قیمت را تجربه کردیم. به طور مثال پس از تنش‌های نظامی بین ایران و رژیم صهیونیستی نرخ ارز به ارقام بالایی رسید. اما طی روزهای پس از آن روند نزولی نرخ ارز آغاز شد و ارقام بسیار پایین آمد.
فرزین تصریح کرد: به دنبال این هستیم که نرخ ارز مرکز مبادله مبنای بازارهای دیگر باشد. حدود ۴۰ کانال تلگرامی هستند که دائماً تلاش می‌کنند در برخی مقاطع حساس نرخ ارز را بالا اعلام کنند و انتظارات تورمی را تحریک کنند. نرخ ارز بازار غیررسمی در بازار دارایی‌ها همچنان سیگنال‌دهی می‌کند؛ اما بانک مرکزی با مداخله اجازه نمی‌دهد نرخ این بازار به ارقام بالایی برسد که باعث تحریک انتظارات تورمی شود.
وی با بیان اینکه بازار سهام در ماه‌های اخیر روند منفی داشته است، اما آیا اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی باعث این اتفاق شد، پاسخ داد: بازار سرمایه تا پیش از آن هم روند منفی داشت. رشد بازار سرمایه و اینکه این رشد از بازار اولیه اتفاق بیفتد برای ما بسیار اهمیت دارد؛ بنابراین تلاش به این است که سیاست‌ها را به‌گونه‌ای اجرا کنیم که ضمن کاهش تورم بازار سرمایه آسیب نبیند.
تدوین بسته سیاست‌ها و اقدامات ارزی در سناریوهای مختلف است
فرزین با بیان اینکه ادبیات سیاست‌گذاری بانک مرکزی از دهه ۸۰ میلادی به بعد تغییر کرد، گفت: سه دسته سیاست اقتصاد کلان، سیاست اقتصاد کلان احتیاطی و سیاست‌های خرد احتیاطی داریم، برای اینکه بتوانیم سیاست تثبیت را بخوبی اجرا کنیم باید هر سه این شاخص‌ها را بخوبی با هم پیش ببریم. تلاش ما این است که در قانون جدید، هر سه دسته سیاست‌ها را با هم پیش ببریم چرا که تمرکز بیش از حد روی یک سیاست متأسفانه منجر به اختلالاتی در سایر بازارها می‌شود و مدیریت را دچار مشکل می‌کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: برخی از بانک‌ها در نظام بانکی ناتراز هستند. بخشی از این ناترازی به دلیل مطالبات آنها از دولت است. البته همه ناترازی ناشی از این نیست و بخش دیگری از ناترازی‌ها به دلیل ضعف نظارتی و همچنین مشکلات دیگر است. بارها عنوان کردم در بانک مرکزی قصدمان انحلال نیست و انحلال آخرین راه است.