رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در گفت‌و‌گو با «ایران اقتصادی» مطرح کرد
دستاوردهای دولت سیزدهم در توسعه پایدار اقتصادی
بخش خصوصی معتقد است بزرگ‌ترین آسیب فعالیت اقتصادی برخورد سیاسی دوگانه در عرصه تولید و اقتصاد است
مقام معظم رهبری طی سال‌های گذشته بارها بر تقویت و بهبود جایگاه بخش خصوصی در نظام اقتصادی کشور تأکید کردند اما دولت‌ها در این خصوص کم‌کاری‌های تاریخی داشتند و همواره بخش خصوصی را رقیب خود می‌دیدند. با آنکه در قانون اساسی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ واگذاری امور به بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفته است، اما سیاستگذاران بخصوص در دوره ۸ ساله دولت روحانی، کمترین نقش را به بخش خصوصی دادند و حتی باعث تضعیف فعالان این حوزه شدند.
طبق گزارش بانک جهانی، بیش از ۹۰ درصد اشتغال جهان متعلق به بخش خصوصی است، بنابراین ثروت این بخش نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها دارد. فعال شدن بخش خصوصی ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌کند که توأم با آن فرصت شکل‌گیری نیروی انسانی، کارآفرینی، انتقال فناوری و زیرساختارهای فیزیکی فراهم می‌شود.
برخی برآوردها نشان می‌دهد نزدیک به ۳۰ درصد اقتصاد داخلی متعلق به بخش خصوصی است. دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود به دنبال آن بود که بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دهد و بر سهم آنها در اقتصاد کشور بیفزاید؛ البته در این مدت بخصوص در دوره‌ای که حسین سلاح‌ورزی رئیس غیرقانونی اتاق ایران شده بود، برخی‌ها به دنبال این بودند که بخش خصوصی وارد بازی و جناح سیاسی شود که قطعاً با استمرار آن از کارکرد بخش خصوصی کاسته می‌شد، اما با تغییر و تحول صورت گرفته و انتخابات سالم، پارلمان بخش خصوصی مراحل برگشت به اقتدار خود را طی می‌کند.
فرصتی فراهم شد تا در گفت‌و‌گویی نظرات صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را درباره برخی مسائل از جمله چگونگی افزایش نقش‌آفرینی پارلمان بخش خصوصی در توسعه پایدار اقتصادی و مواردی دیگر جویا شویم.
پارلمان بخش خصوصی در اقتصاد ایران چه جایگاهی دارد؟
اتاق ایران با حضور اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی، به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، پیگیر مطالبات بخش خصوصی در راستای تقویت اقتصاد، تولید و خدمات بخش خصوصی و در سطح کلان، بالندگی و شکوفایی اقتصادی کشور است. بر این اساس هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران علاوه بر وظایف قانونی تصریح شده در قانون اتاق ایران، مسئولیت و نقش ارتباط و تعامل سازنده با دولت را نیز برعهده دارد. بدیهی است حل مسائل پیش‌روی فعالان اقتصادی با تعامل سازنده با دولت و قوای سه‌گانه بویژه دستگاه‌های اقتصادی و تولیدی میسر می‌شود و تلاش اتاق توجه به مسائل خرد و کلان مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی برای بهبود محیط کسب‌‌وکار، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، تأمین زیرساخت‌های تولید و... است.
پیرو شرح وظایف و مسئولیت‌هایی که برای اتاق ایران برشمردید، این تشکل چگونه می‌تواند برای رفع مشکلات و چالش‌های بخش خصوصی نقش‌آفرینی کرده و در این مسیر از سیاستگذاران مطالبه‌گری کند؟
قانون اساسی در کنار اقتصاد بخش دولتی و تعاونی، اقتصاد بخش خصوصی را تصریح کرده است. به‌رغم ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ و تصویب قانون اجرای سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ در مجلس شورای اسلامی، در عمل شاهد نگاه مطلوب به اقتصاد بخش خصوصی نیستیم. همچنین با نگاهی به حجم اقتصاد کشور(مالکیت و مدیریت دولتی بالای ۸۵ درصد) سهم بخش خصوصی قابل قبول نیست و به دلایل گوناگون در ادوار مختلف دولت‌ها، تقویت اقتصاد بخش خصوصی و واگذاری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به بخش خصوصی ناچیز بوده و از اهداف کمی و کیفی قانونگذار فاصله دارد. یکی از برنامه‌های اتاق در این دوره جدید افزایش ارتباطات، همکاری و تعامل سازنده با بخش‌های مختلف قوای سه‌گانه بویژه دولت و مجلس است. بی‌تردید نقش‌آفرینی اتاق ایران در برخی شوراها و کمیسیون‌ها و مجامع ملی و بین‌المللی مانند شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، شورای‌عالی بورس، شورای پول و اعتبار، مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای و... می‌تواند به دولت در برنامه‌ریزی کلان اقتصادی و تحقق اهداف اقتصادی و توسعه‌ای کمک شایانی کند. در مجموع این نقش‌آفرینی در مطالبه‌گری بخش خصوصی از دولت و انتظارات دولت از بخش خصوصی موجب تقویت و رونق اقتصادی خواهد شد.
برخی به دنبال القای این موضوع هستند که بخش خصوصی و دولت از یکدیگر جدا هستند، به اعتقاد شما می‌توان این دو مجموعه را جدا و منفک از یکدیگر دانست؟
این سخن از سوی هر کسی باشد، پایه علمی و منطقی ندارد. رسالت دولت‌ها تنظیم‌گری، حفظ تعادل اقتصادی و حمایت از اقتصاد بخش حقیقی که مردم و شرکت‌ها هستند، است. اگرچه تمام تلاش دولت‌ها ایجاد یک رفاه نسبی و مطلوب برای مردم بوده، اما در سطح کلان اتاق ایران و دولت در راستای توسعه اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی قدم برمی‌دارند. همچنین تعامل بخش دولتی و بخش خصوصی یک تعامل دوطرفه است که هر کدام نمی‌توانند به صورت جزیره‌ای کار کنند؛ البته اتاق ایران در این تعامل سازنده و همکاری با بخش دولتی استقلال خود را حفظ می‌کند و همواره پیگیر مطالبات بخش خصوصی از دولت و قوای حاکمیتی است.
برای بهره‌مندی سیاستگذاران از توانایی و فرصت‌هایی که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دارند، باید چه اقداماتی انجام شود و چه توصیه‌ای دارید؟
قاعده حکمرانی، یک چرخه تعامل و همکاری است که در آن دولت فضای مساعدی فراهم می‌آورد تا بخش خصوصی فعالیت کند و بخش خصوصی از ارزش‌افزوده‌ای که عایدش می‌شود، بخشی را به‌عنوان مالیات به دولت می‌پردازد تا دولت هزینه‌های فراهم کردن آن فضای مساعد را در ابعاد داخلی و بین‌المللی بپردازد. بر اساس همین نمونه ساده، بخش خصوصی از دولت می‌خواهد فضا را برای فعالیت اقتصادی مساعد کند و در این مسیر حاضر است تمام توانایی کارشناسی و قدرت اثرگذاری خود را در داخل و خارج به اشتراک بگذارد. اتاق ایران برای رفع مسائل و مشکلات کشور در تمامی زمینه‌ها آماده همکاری با دولت و مجلس است و انتظار داریم در مسائل بزرگی نظیر تدوین لایحه بودجه یا تدوین برنامه توسعه، جایگاه مشورتی بخش خصوصی را حفظ کنند؛ چراکه این اسناد بالادستی، بیشترین اثر را بر فعالان بخش خصوصی دارد و در نهایت مجریان و عوامل اجرایی آنها نیز عمدتاً در همین بخش خصوصی هستند. توصیه‌ای که همواره از سوی بخش خصوصی مطرح شده، پرهیز دولت در رؤیاپردازی در قانونگذاری‌ها و درخواست شنیدن نظر کارشناسان بخش خصوصی بوده است که همچنان این مطالبه وجود دارد. اگر دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی است، درخواست ما این است که ابتدا با همکاری و کارشناسی، فضا را برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی مساعد کند و در ادامه از رونقی که ایجاد شده است، درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد.
برای اینکه نهادهای بخش خصوصی از سیاسی‌کاری و نگاه‌های اینچنینی دور باشند چه اقداماتی باید انجام داد و در این‌‌باره چه توصیه‌ای به فعالان اقتصادی و تجار دارید؟
بخش اقتصاد خصوصی تنها مأموریت خود را اقتصاد می‌بیند و نه تنها سیاسی‌کاری بلد نیست بلکه از آن پرهیز می‌کند و معتقد است بزرگ‌ترین آسیب فعالیت اقتصادی، برخورد سیاسی دوگانه در عرصه تولید و اقتصاد است. اگر بپذیریم که کشورمان به دلیل تحریم و مقابله با نظام سلطه سال‌هاست در شرایط خاص به سر می‌برد و بخصوص در سال‌های اخیر با جنگ اقتصادی همه‌جانبه روبه‌روست، آن‌وقت نگاهمان به بسیاری از مسائلی که در فضای سیاسی‌کاری مطرح می‌شود تغییر خواهد کرد. فعالان بخش خصوصی به گواهی حاکمیت و دولت، در این نبرد اقتصادی نقش فرماندهان و سربازان خط مقدم را داشتند و در همه سال‌های تحریم هر تنگنایی به کشور تحمیل شده است، مستقیماً فعالان بخش خصوصی تحت‌تأثیر قرار گرفته‌اند. بر این اساس طبیعی است که انتظار بخش خصوصی از دولت و حاکمیت، حمایت و پشتیبانی جدی باشد.
در این شرایط حساس اگر دولت تصمیم می‌گیرد سیاستی برای مدیریت بازار ارز در دستور کار قرار دهد که عملاً بر منافع و درآمد صادرکننده و تولیدکننده بخش خصوصی اثر می‌گذارد یا مثلاً تصمیم می‌گیرد اوراق سپرده با نرخ ۳۰ درصد منتشر کند تا بازارها از تکانه‌های تورمی در ماه‌های پایانی سال دور شوند، ضرورت دارد با بخش خصوصی مشورت و نظر آنان را اعمال کند، چون نتیجه چنین تصمیماتی نه تنها شاخص‌های کلان اقتصادی را متأثر می‌کند بلکه بر وضعیت اقتصادی و تاب‌آوری بخش خصوصی نیز تأثیر مستقیم دارد.