مدیریت دولت در خودروسازی‌ها واگذار می‌شود
محسن زنگنه
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه
یکی از احکام لایحه برنامه هفتم توسعه تحت عنوان مردمی‌سازی، دولت را مکلف کرده است که از بنگاهداری و تصدی‌گری همه شرکت‌هایی که به نحوی در آنها مدیریت می‌کند و در آنها سهام دارد خارج شود؛ به این معنا که این شرکت‌ها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند و به جای مالکیت بنگاه، مالکیت سهام انجام دهد که این موضوع از نکات خوب برنامه هفتم است، هرچند در اصل 44 قانون اساسی نیز بر آن تأکید شده است. اگر دولت به این موضوع عمل کند، عملاً بحث خودروسازان نیز در آن می‌گنجد زیرا در این بخش دولت ملزم شده است مدیریت بنگاه انجام ندهد و فقط سهام خود را مدیریت کند، یعنی یا دولت باید سهام خود را در این شرکت‌ها کامل واگذار کند که همان واگذاری و خصوصی‌سازی است یا اگر می‌خواهد در این شرکت‌ها حضور داشته باشد باید سهامدار باشد و مدیریت آن را به بخش خصوصی واگذار کند، البته این موضوع ایراداتی دارد که باید در مجلس رفع شود. در حال حاضر در لایحه نگاه این است که دولت به نحوی از مدیریت و بنگاهداری همه شرکت‌ها از جمله خودروسازی‌ها، شرکت‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و... خارج شود. هر چند در حال حاضر بخش زیادی از سهام صنعت خودروسازی یعنی ایران‌خودرو و سایپا واگذار شده است، اما دو ایراد در این واگذاری وجود دارد؛ نخست آنکه سهام این دو خودروسازی به شرکت‌هایی واگذار شده است که آنها نیز در لایه‌های بعدی شرکت‌های دولتی، خصولتی و شبه‌دولتی محسوب می‌شوند که این روند عملاً نقض‌غرض است. دومین ایراد موجود این است که تعداد سهام دولت در این شرکت‌ها کمتر شده اما مدیریت همچنان دست دولت است، یعنی دولت مدیرعامل ایران‌خودرو و سایپا را تعیین می‌کند؛ حتی بعضاً مدیرعامل این خودروسازان وقتی می‌خواهند معاونانی را منصوب کنند با نظر وزیر صمت انجام می‌دهند که این وضعیت خصوصی‌سازی نیست.