گزارش «ایران اقتصادی» از وضعیت صنعت خودروسازی در پایان دولت دوازدهم و شرایط کنونی
جبران عقب‌ماندگی صنعت خودروسازی
اگر قرار بود صنعت خودرو با دست فرمان مدیران و سیاستگذاران دولت دوازدهم بچرخد، بدون اغراق اکنون با صنعتی مواجه بودیم که نفس‌اش به شماره افتاده بود و مردم از آن به صورت کامل روی برگردانده بودند. تا نیمه اول سال 1400، صنعت خودروی کشورمان روزهای سیاهی داشت؛ روزهایی که دست مردم از خودروهای وطنی کوتاه شده بود و خریداران خودرو به بخت و اقبال خود دلخوش بودند تا شاید اسم شان از گوی رقابت میلیونی خارج شود و بتوانند با مهلت زمانی یکساله به خودروی ثبت‌نامی خود برسند. این صنعت که در کارنامه خود تولید بیش از یک میلیون و 300 هزار دستگاه خودرو را داشت، در دولت دوازدهم بشدت افول کرد و تحت تأثیر سیستم‌های غلط دولت روحانی قرار گرفت.
کارشناسان صنعت خودرو مهرماه 1400 عنوان کردند برای جبران بخشی از عقب ماندگی صنعت خودرو حداقل 4 سال زمان نیاز است و این مدت در شرایطی کافی است که تحریم‌ها تا حدودی کمرنگ شوند. اما تحریم به جای آنکه کمرنگ‌تر شود، قوی‌تر باقی ماند و کشورهای متخاصم ترجیح می‌دادند که فشارها بر صنعت خودرو بیشتر شود تا ایران با چالش‌های جدید و به خصوص بحران شغل مواجه شود.
8 فرمان برای احیا
ولی دولت شهید ابراهیم رئیسی اجازه نداد که کاستی‌های دولت گذشته ادامه پیدا کند. از همین رو اسفند ماه 1400، 8 فرمان برای بازگشت رونق به صنعت خودرو از سوی شهید جمهور ابلاغ شد. این فرمان آنقدر جامع و کامل بود که بسرعت خودروسازان و مونتاژکاران آن را در دستور کار خود قرار دادند و با وجودحضور برخی مدیران نفوذی در خودروسازان که سعی بر شیوع یاس و ناامیدی در بدنه تولید خودرو را داشتند، این صنعت در مسیر اصلاح گام برداشت و در مدت خیلی کوتاه، تعداد خودروهای ناقص کف پارکینگ خودروسازان صفر شد و همچنین خودروهای ثبت‌نامی مردم، با وقفه زمانی خیلی کمتر به دستشان رسید.
تحولات قابل تأمل
اصلاح شرایط صنعت خودرو، قربانی هم داد. آنهایی که از بهبود صنعت خودرو ناراضی بودند و سود و منفعت آنها در نابسامانی صنعت و بازار خودرو بود، علیه وزیر دولت شهید ابراهیم رئیسی قیام کردند و در نهایت 10 اردیبهشت ماه 1402، سیدرضا فاطمی امین (وزیر سابق صمت) از سوی نمایندگان مجلس دوره گذشته و به دلایل واهی، استیضاح شد.
در همین مدت صنعت خودرو در مسیر خیلی خوبی گام برداشت و عملاً سیاست‌هایی که دولت سیزدهم در حوزه صنعت خودرو داشت تا حدی پیاده‌سازی شد. بر این اساس در 1000 روز خدمت خالصانه شهید جمهور صنعتی که در حال زمین خوردن بود، نجات پیدا کرد، تولید خودرو افزایشی شد، کیفیت محصولات در مسیر بهبود قرار گرفت، عرضه خودرو به مردم سروسامان پیدا کرد، بازار خودرو از التهاب فاصله گرفت و دسترسی مردم برای خرید خودرو از کارخانه که در دولت روحانی به یک مقوله غیرقابل دسترس تبدیل شده بود، فراهم شد. همچنین خودروسازان نسبت به مردم و پاسخگویی متعهد شدند، سبد خودرویی خودروسازان به سمت تنوع حرکت کرد. واردات خودرو (خودروهای بنزینی و برقی) بعد از 4 سال ممنوعیت آزاد شد؛ دولت مجوز واردات خودروهای کارکرده را داد و در نهایت مدیران بی‌کفایت از صنعت خودرو حذف شدند.
تمام این موفقیت‌ها در کمتر از 1000 روز محقق شده و برای خیلی‌ها این دستاوردها، جای تعجب دارد. شهید جمهور کشورمان با وجود کارشکنی‌های متعدد و با مقاومت‌های گسترده‌ای که وجود داشت در برابر فسادهای صنعت خودرو ایستاد و از وزیر صمت خود خواست که مسیر بهبود با سرعت پیگیری شود به نحوی که رضایت مردم از صنعت خودرو کسب شود.
بهانه تراشی‌های سیاسی
حال برخی از نمایندگان مجلس، بدون آنکه صنعت خودرو قبل از نیمه دوم سال 1400 را مورد بررسی قرار دهند، روز گذشته و در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با هدف حمایت از برخی کاندیداهای خاص، عملکرد دولت سیزدهم در صنعت خودرو را زیر سؤال بردند و به این موضوع نپرداختند که شهیدجمهور این صنعت را با چه شرایطی بحرانی تحویل گرفت و به چه مرحله‌ای رساند. آنها با انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی، از نبود استراتژی مشخص در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنعت خودرو انتقاد کرده و خواستار اجرای دقیق قانون ساماندهی بازار خودرو شدند.
مسائل صنعت خودرو یک شبه حل نخواهد شد
روز گذشته عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به چالش‌های صنعت خودرو، گفت: عمده درآمد دولت از محل مالیات پرداختی صنعتگران، اصناف و بازاریان و همچنین حقوق ورودی از سوی تجار واردکننده و اکثر درآمدهای ارزی نیز حاصل صادرات محصولات تولیدی در بخش صنعت است. صنعت دانش‌بنیان صادرات محور تنها راه تحول اقتصادی در کشور به شمار می‌رود و مهم‌ترین و مؤثرترین اقدام برای تحول در کشور توجه به این موضوع است.
او تأکید کرد: صنعت و تجارت دو بال سیمرغ تحول اقتصادی ایران به شمار می‌رود و جدا کردن این دو بال از یکدیگر منجر به ایجاد ناپایداری شده و به نوعی از یکدیگر جدایی ناپذیر هستند. صنعت دانش‌بنیان صادرات محور نیازمند اختیاراتی است که هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی باید در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد، انتزاع برخی از اختیارات از این وزارتخانه منجر به آسیب به این حوزه شده است.
وی متذکر شد: در برنامه هفتم رشد ۸.۵ درصد صنعت، ۱۳ درصدی معدن و ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی دیده شده است، اما تحقق آن نیازمند وجود انرژی است، این در حالی است که طی ۱۰ الی ۱۲ ماه اخیر نرخ تخصیص انرژی کاهش پیدا کرده و این کار را سخت می‌کند.
علی‌آبادی ادامه داد: راه‌حل اصلی کاهش مصرف انرژی اتخاذ سیاست‌های صحیح است که وزارت صمت در این مسیر گام برداشته و ایجاد زیرساخت‌های برقی‌سازی وسایل نقلیه عمومی و واردات خودروهای برقی و ایجاد بستر شارژ آنها در سطح شهرها از جمله این اقدامات است.
او افزود: بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که تأمین منابع مالی برای بخش تولید به هر روشی حتی با پول پرقدرت ارزش دارد و اگر فرایند ورود و خروج منابع به بخش تولید به درستی انجام شود، هیچ آثار غیراقتصادی نخواهد داشت. باید به تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و صادرات کشور توجه شود، چرا که صادرات یکی از راه‌های بزرگ شدن کیک اقتصاد کشور است. باید با پرداخت یارانه صادرات از صادر کنندگان حمایت شود.
علی‌آبادی بیان کرد: مسائل خودرو و صنعت خودروی کشور یک شبه حل نخواهد شد و راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت برای حل این موضوع نیازمند است. صنعت خودرو بیش از ۱۰ درصد تجارت جهان را به خود اختصاص داده است. به ازای هر خودرو نیز هفت نفر مشغول به کار هستند.
او ادامه داد: صنعت خودرو در حال یک پوست‌اندازی و تحول است و برای ایران یک فرصت تاریخی است تا جایگاه خود را در جهان ارتقا دهد. تولید خودروهای برقی رو به افزایش است.
وزیر صمت گفت: قیمت‌گذاری دستوری باعث زیان انباشته خودروسازان و کاهش کیفیت خودروها شده است. صنعت خودرو تأثیر به سزایی بر سایر بخش‌ها دارد. وزارت صمت برای برون‌رفت از شرایط حاکم طرح‌های مهمی را تدارک دیده است.
علی‌آبادی بیان کرد: خودروهای برقی نه تنها خودروهای آینده هستند، بلکه انتخاب روز هستند، چرا که مصرف انرژی را کاهش و عملکرد مطلوب‌تری دارند. برقی‌سازی می‌تواند جایگاه فعلی کشور را ارتقا ببخشد. شاید تا چندسال آینده دسترسی به خودروهای بنزینی سخت‌تر شود. وزیر صمت گفت: مهم‌ترین اقدام ما در وزارت صمت تدوین و نوشتن برنامه تحول صنعت خودرو بوده است. تولید دانش‌بنیان، افزایش عمق تولید داخل، اصلاح ساختار حاکمیتی، ارتقای فناوری و تولید خودروهای برقی از موارد این برنامه بوده‌اند. هیچ مسئولیتی در وزارت صمت بر زمین نمانده است. بیش از ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو ثبت و سفارش انجام شده است و بیش از ۲۰ هزار خودرو نیز تاکنون وارد کشور شده است. او تصریح کرد: در سه ماهه اول سال رکورد اسقاط خودرو شکسته شد و برنامه تولید خودرو نیز به رکورد بی‌سابقه خواهد رسید.