دستاورد شهید جمهور در حمایت از تولید شفاف شد
واحدهای صنعتی از بحران روحانی تا احیای رئیسی
شهید ابراهیم رئیسی برای تولید و تولیدکننده اهمیت زیادی قائل بود و اعتقاد داشت که مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور از صنعت می‌گذرد. از همین رو تمام برنامه‌ها، اهداف و سیاست‌ها بر این بود که تولیدکنندگان جان بگیرند و کاستی‌های دولت دوازدهم جبران شود. دولت روحانی بیش از آنکه به فکر تولید و تولیدکنندگان باشد، به واردات و واردکنندگان خاص اهمیت می‌داد و همین نوع نگاه هم سبب شد که تخلف‌های گسترده در ارز دولتی اتفاق بیفتد.
تخصیص نادرست منابع ارزی در دولت گذشته
یکی از بزرگ‌ترین فسادها اختصاص ارز 4200 تومانی به واردکنندگانی بود که به جای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی، به سمت واردات خودرو و کالاهای لوکس رفتند. آمارها حکایت از آن دارد که از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار واردات نداشته‌اند. از ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون دلار، ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر ۸۵۲ میلیون دلار کالایی وارد نکردند. از ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار تعداد ۲۱۲ شخص بالغ بر یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار واردات نداشتند. همچنین از تعداد ۹۹ فقره از تأمین ارز ثبت سفارش‌های بالای ۵۰ میلیون دلار جمعاً بالغ بر یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار هیچ‌گونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشتند. از سویی در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش دو میلیارد و ۹۴ میلیون دلار ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیش اظهاری کرده که این اقدام خلاف قانون باعث دریافت حداقل ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی شده بود.
در این میان بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان می‌دهد در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز را برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات داشته و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی بویژه دارو و غذا بوده در سال ۹۷ معادل دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، غذای سگ و گربه، عروسک و اسباب بازی، در قوطی، درپوش، لامپ، چوب بستنی و موارد دیگر اختصاص یافته که بعضاً دارای تولید مشابه داخلی بودند.
این‌ها تنها بخشی از تخلفاتی است که در دولت روحانی اتفاق افتاد؛ اگر این منابع ارزی به تولیدکنندگان و واردکنندگان واقعی اختصاص پیدا می‌کرد، بخش تولید به طور قطع شرایط بهتری داشت و می‌توانست تا حد زیادی از فشارهای تحریم بکاهد. اما دولت دوازدهم با علم بر اینکه تولیدکنندگان تحت فشار هستند و به منابع ارزی نیاز دارند تا بتوانند تولید خود را ادمه دهند و سرپا بمانند، ارز کشور را به سمت شرکت‌های صوری برد. شرکت‌هایی که تنها برای دریافت ارز دولتی شکل گرفته بودند.
ایجاد بحران تعطیلی واحدهای صنعتی
رفتارهای اینچنینی سبب شد طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ بیش از ۵ هزار و ۴۱۰ واحد صنعتی تعطیل شوند؛ این عدد برای کشوری که با سخت‌ترین تحریم‌ها روبه‌رو است یک فاجعه تلقی می‌شود.
دولت دوازدهم با فشارهایی که به تولیدکنندگان وارد کرد، سبب شد تعداد زیادی از تولیدکنندگان به اجبار و برای آنکه به قول معروف دخل و خرج‌شان هماهنگ شود، به سمت کاهش تولید حرکت کردند. این امر باعث کاهش عرضه کالا در بازار و قاعدتاً افزایش قیمت‌ها شد.
افزایش قیمت برای سودجویان فرصت‌های جدیدی ایجاد کرد؛ آنها با خرید و احتکار کالا، مردم را در صف خرید محصول قرار می‌دادند و هر قیمتی که می‌خواستند کالای مورد تقاضا را عرضه می‌کردند. بارزترین این اتفاق را مردم در صنعت خودرو لمس کردند.
در حالی که صنعت خودرو می‌توانست با ارزهایی که از دست رفت، احیا شود و از چالش‌های تحریم بکاهد، به دلیل نبود ارز، نگاه‌های سیاسی و منفعت‌های جناحی به قهقرا رفت و در نهایت منهای خودروهایی که معوق شده بودند، دولت روحانی بیش از 200 هزار دستگاه خودرو را که نقص قطعه داشتند به دولت سیزدهم منتقل کرد.
احیای 8 هزار و 770 واحد در دولت سیزدهم
دولت شهید ابراهیم رئیسی، از ابتدای فعالیت خود سعی کرد در مسیر احیای واحدهای صنعتی گام بردارد. تا زمان حیات رئیس جمهور فقید کشورمان ۸۷۷۰ واحد احیا شد و کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی زیادی که امید به برگشت آنها به چرخه زنجیره تولید نبود، دوباره به خانواده بزرگ صنعتی کشور بازگشتند و مهم‌تر آنکه واحدهای صنعتی که با کمترین عدد در حال تولید بودند با توجه به حمایت‌های دولت سیزدهم، به میزان تولید خود افزودند و دیدیم که طی 1000 روز با افزایش تولید، صادرات غیرنفتی کشور اوج گرفت و اکنون فعالان اقتصادی به آینده امیدوارتر شدند.
بر این اساس دولت سیزدهم تلاش کرد که تولیدکنندگان در مسیر درست قرار گیرند و به فعالیت خود ادامه دهند، بخصوص اینکه در دوره‌ای، صاحبان سرمایه و ثروت به جای فعالیت‌های تولیدی و صنعتی، به سمت مشاغلی رفتند که هیچ ارزش افزوده‌ای برای کشور نداشت و تنها سفته‌بازی بود. حال درخواست‌ها برای دریافت مجوز از وزارت صمت افزایشی شده است و خیلی‌ها به دنبال آن هستند که وارد حوزه تولید شوند، چرا که اطمینان دارند دولت بازوی حمایتی شده است. البته این امیدواری وجود دارد که دولت چهاردهم هم مسیر دولت شهید ابراهیم رئیسی را ادامه دهد. اتفاق‌های مثبت و مستمر سبب شد که در فرایند انتخابات ریاست‌جمهوری، کاندیداها برای ایجاد مقبولیت و اخذ آرای مردم، تأکید کنند که راه شهید ابراهیم رئیسی را ادامه خواهند داد.
یکی از اتفاق‌های مهمی که در دولت سیزدهم شاهد آن هستیم و این امر دستاورد شهید ابراهیم رئیسی است، «بسته حمایت از تولید و تجارت خادم الرضا» است. اوایل هفته جاری بسته حمایت از تولید و تجارت خادم الرضا(ع) یادگاری از شهید جمهور در راستای تسهیل در تجارت و رفع موانع تولید با ۸۷ موضوع بخش صنعت رونمایی شد و در دسترس عموم قرار گرفت. لذا فعالان اقتصادی و آنهایی که می‌خواهند وارد عرصه صنعت خودرو شوند، می توانند از امتیازات این بسته بهره‌مند شوند. پیشنهاد تهیه بسته تولید و تجارت در اواخر اسفندماه سال ۱۴۰۲ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به رئیس جمهور شهید اعلام شد که ایشان موافقت خود را اعلام کردند. تدوین بسته حمایتی با سه رویکرد اصلی شامل رفع موانع و ارائه حمایت، تسریع در زمان انجام فعالیت و تخفیف در هزینه‌های انجام فعالیت‌های تولیدی و تجاری و دربرگیرنده موضوعاتی در حوزه بهبود فضای کسب و کار، مشارکت مردم، تسهیلگری و تأمین منابع است که ۱۵ دستگاه دولتی و ۱۰ تشکل بخش خصوصی در تهیه آن نقش و مشارکت داشتند.
روح حاکم بر این بسته حمایتی افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید در کسب و کارهای صنعتی، معدنی، صنفی، تجاری و تعاونی، بهینه کردن استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تجاری، تسریع در تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و به بهره‌برداری رسیدن آنها، احیای بیشتر واحدهای تولیدی راکد و افزایش بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی است. این بسته تشویقی-حمایتی که نماد انسجام دستگاه‌های دولتی و بخشی خصوصی است می‌تواند فصلی جدید را در تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» رقم بزند.
بازگشت امید برای تولیدکنندگان
رضا سجادی از فعالان اقتصادی درباره دولت شهید ابراهیم رئیسی، گفت: دولت سیزدهم خدمات ارزنده‌ای به فعالان اقتصادی داشت که مهم‌ترین آن ایجاد انگیزه و امید است. خیلی از تولیدکنندگان از ادامه فعالیت ناامید شده بودند و تصورشان این بود که دیگر ایران نمی‌تواند محلی برای تولید و فعالیت اقتصادی باشد اما با حمایت‌های همه‌جانبه دولت سیزدهم، خیلی از فعالان اقتصادی با اقتصاد و تولید ایران آشتی کردند.
او ادامه داد: تولیدکنندگان امیدوار هستند که دولت چهاردهم حمایت تمام‌قد از آنها داشته باشد و مانند دولت‌های گذشته واردات را به تولید داخل ترجیح ندهد. اگر دولت آینده به سمت واردات برود، تمام دستاوردهای دولت سیزدهم هدر خواهد رفت.
سجادی گفت: تولیدکنندگان در دولت سیزدهم از سوی بانک‌ها مورد حمایت قرار گرفتند و بانک مرکزی هم سعی کرد که با وجود تحریم‌های ظالمانه، به بخش صنعت ارز مورد نیاز را تزریق کند. لذا اکنون سطح انتظارات تولیدکنندگان از دولت جدید افزایش یافته است.
او با بیان اینکه تولید کشور در دولت سیزدهم رشد یافت، تأکید کرد: واحدهای صنعتی دوران سختی را پشت سر گذاشتند و اکنون تا حدودی به شرایط نرمال و طبیعی نزدیک شدند بدین جهت امیدواریم برنامه‌هایی که در جریان است، ادامه پیدا کند و دولت آینده آنها را متوقف نکند.
بــــرش
شفاف‌سازی رشدشاخص‌‌ها
بر اساس آمار، واحدهای صنعتی از ابتدای سال ۱۴۰۰، ۴۷ هزار واحد صنعتی در حال فعالیت بود که امروز این رقم به ۵۲ هزار و ۷۰۳ واحد صنعتی رسیده است. همچنین شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۹.۶ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است که از مجموع ۲۴ رشته فعالیت عمده صنعتی در سال ۱۴۰۱، شاخص ۲۳ رشته فعالیت با (ضریب اهمیت ۹۶.۸ درصد)، دارای رشد مثبت است. همچنین بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (در سال ۱۴۰۱) به ترتیب مربوط به فعالیت‌های صنایع تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر است.
رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن در سال ۱۴۰۱ برابر با ۶.۵ درصد است، در حالی که این میزان در سال ۱۴۰۰ معادل با ۱.۱ درصد بوده است. همچنین دو زیر بخش اصلی این گروه یعنی بخش صنعت و بخش معدن در سال ۱۴۰۱ به ترتیب معادل با ۹.۵ و ۲.۸ درصد رشد داشته‌اند که با عنایت به رشد ۳.۳ و منفی ۰.۴ درصدی این دو بخش در سال ۱۴۰۰، می‌توان نتیجه گرفت که بخش‌های صنعت و معدن از رشد مطلوب و قابل توجهی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال قبل از آن برخوردار بوده‌اند. در سال 1402، ارزش افزوده بخش «صنعت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از افزایش ۴.۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ برخوردار بود؛ به طور مشخص در این بخش، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارگر و بیشتر - با اختصاص سهم حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت- نسبت به سال ۱۴۰۱، رشدی معادل ۳.۸ درصد را تجربه کرد. بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۱۹ گروه (با ضریب اهمیت ۶۶.۸ درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌اند؛ از جمله این صنایع که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این دوره داشته‌اند می‌توان به «صنایع تولید فلزات اساسی»، «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» و «صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی» اشاره کرد.