معاون وزیر صمت: ابزاری برای شناسایی دلالان زمین نداریم
خلع ید زمینهای غیرفعال در شهرکهای صنعتی
توسعه فعالیتهای تولیدی همواره مورد تأکید مسئولان قرار داشته است. یکی از ابزارهای تحقق این دیدگاه واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی است که با موارد قابل تأملی روبهروست. معاون وزیر صمت میگوید: کسی که برای خرید زمین در شهرکهای صنعتی مراجعه میکند حتماً مجوزهای لازم را دارد؛ ما صادرکننده جواز نیستیم بلکه پذیرنده جوازها هستیم.
بررسی تمام جوانب
فرشاد مقیمی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی گفت: ممکن است بنا به دلایل متعددی برخی از این افراد نتوانند برنامههای خود مبنی بر توسعه زمین و ساخت شرکت و کارخانه را پیاده کنند؛ در این صورت سازمان میتواند این زمینها را پس بگیرد و به افرادی که قصد کار تولیدی دارند، واگذار کند. البته زمین را فوراً پس نمیگیریم بلکه ابتدا تمام جوانب مربوط به عدم پیشرفت کار در زمین اعم از نبود سرمایه در گردش، مشکلات بازاریابی و… را بررسی میکنیم و در صورتی که به این نتیجه برسیم که مالک فعلی توان انجام کار تولیدی را ندارد، زمین پس گرفته میشود.
اولویت داشتن جواز فعالیت
مقیمی در پاسخ به این سؤال که طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، برخی از افراد صرفاً با اهداف دلالی در شهرکهای صنعتی زمین میخرند، افزود: سازمان شهرکهای صنعتی ابزاری ندارد که از همان ابتدا تشخیص دهد خریدار زمین نیت دلالی یا نیت تولید دارد؛ اما اگر به دلایل غیرمعقول تولید صورت نگیرد، زمین پس گرفته میشود.
وی بیان داشت: قانون بهبود فضای کسب و کار تأکید دارد هر فردی که خواهان اخذ جواز برای احداث کارخانه در شهرکهای صنعتی است باید بلافاصله جواز را بگیرد؛ پس هر کسی میتواند جواز بگیرد اما نیتی غیر از تولید داشته باشد.
معاون وزیر صمت با یادآوری اینکه معمولاً برای اخذ زمین در شهرکهای صنعتی از طریق سامانه واگذاری الکترونیک باید اقدام شود، تصریح کرد: هر کسی که جواز فعالیت داشته باشد به عنوان فعال اقتصادی شناخته میشود و محترم است اما اگر بعد از واگذاری زمین متوجه شویم فرد به دلایل غیرمعقول و غیرمنطقی نتواند نسبت به تولید اقدام کند، خلع ید میکنیم.
نداشتن صرفه اقتصادی
بر اساس این گزارش سید حسن غضنفری معاون برنامهریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز چندی پیش در رابطه با دلالی زمین در شهرکها ضمن اشاره به اینکه دلالی در شهرکهای صنعتی صرفه اقتصادی ندارد، در گفتوگو با مهر بیان داشت: وقتی با فردی قرارداد منعقد میکنیم همزمان یک برنامه زمانبندی اجرای طرح هم اخذ میشود؛ طرحها به صورت تک به تک در کمیته پایش مستقر در شرکتهای استانی بررسی میشود. اگر طرحی از برنامه زمانبندی خود عقب افتاده باشد، با حضور سرمایهگذار دلایل عقب افتادگی را بررسی میکنند. اگر پس از بررسیهای انجام شده مشخص شد طرح توجیه دارد با تطویل برنامه زمانبندی موافقت میشود. اما اگر برنامه توجیه نداشته باشد یا متقاضی را متقاعد میکنند که انصراف دهد و یا اینکه خلع ید صورت میگیرد.
وی افزود: بر همین مبنا در سال ۱۴۰۲حدود یک هزار هکتار از اراضی غیر فعال در شهرکهای صنعتی بازپس گرفته شد.بنابراین کمیته پایش براساس ارزیابی، اگرطرحها طبق زمان پیش نرود تذکرات لازم با توجه به زمانبندی و پیشرفت فیزیک خواهد داشت تا تعیین تکلیف در خصوص اراضی تملک شده صورت گیرد.
امکان خرید زمین برای سوداگری
این مسائل در حالی مطرح است که چندی پیش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی تأکید کرده بود: بسیاری از نقصانها و موانع کسب و کارهای مستقر در شهرکهای صنعتی، به نبود سیاستگذاری زمین در ایران بازمیگردد و این نقصان یکی از عوامل اصلی فلج شدن کل تولید است. از جمله در شهرکهای صنعتی در حال حاضر، زمین به یک کالای سرمایهای تبدیل شده، نه کالای مصرفی و در این وضعیت صنعتگر یا هر فرد دیگر با هدف صرف خرید زمین و کسب سود آتی از فروش زمین، اقدام میکند و نه با انگیزه تولید؛ بویژه آنکه در حال حاضر در ایران میتوان بدون پرداخت مالیات یا عوارض، زمینها را در شهرک صنعتی با اهداف سوداگرانه احتکار کرد و به فروش رساند.
این گزارش میافزاید: بدین ترتیب، خرید زمین در شهرکهای صنعتی در موارد بسیاری، با هدف سوداگری زمین و نه تولید صورت گرفته است. اصلاح سیاست زمین، مستلزم تغییر اساسی رویکردها و نگرشها در این حوزه است. این رویکرد و اصلاحات شامل طیف گستردهای از قوانین، مقررات و رویهها در موضوعات قیمتگذاری، تخصیص زمین، فروش یا اجاره و نوع بهرهبرداری و غیره را در بر میگیرد.