تا پایان تابستان
سامانه جدید در تمامی گمرک‌های کشور مستقر می‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: استقرار ۱۰۰ درصدی سامانه گمرک را تا پایان تابستان در تمامی گمرکات کشور پیاده‌سازی خواهیم کرد. سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از معماری یکپارچه فناوری اطلاعات و مرکز امنیت با بیان اینکه در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت نوید حرکت‌های رو به پیشرفت برای آینده وجود دارد، گفت: وزارت اقتصاد رویکرد توسعه را در سه سال دولت سیزدهم پیگیری کرد.
خاندوزی اظهار کرد: هدف‌گذاری‌ای که در وزارت اقتصاد داشتیم آن بود که به سمت بهره‌وری و ایجاد عدالت در نظامات فعلی و جاری اقتصاد برویم چراکه اساساً بدون داشتن یک راهبرد متناسب با این اقدامات قابل تحقق نیست.
وی افزود: در صورتی که بخواهیم در حوزه مالیات‌ستانی کارایی داشته باشیم باید شناسایی درآمدهای مالیاتی را انجام دهیم چراکه بدون تکیه بر این ابزارها و معماری سازمانی امکان دریافت مالیات وجود نخواهد داشت.
خاندوزی بیان کرد: حدود ۵ میلیون پرونده مالیات بر ارزش افزوده در ابتدای دولت وجود داشت که این پرونده‌های مالیاتی تعیین تکلیف شده و امروز کمتر از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار پرونده باقی مانده که تنها مربوط به دانه‌درشت‌ها است.
وی با بیان اینکه معاونت‌های وزارت اقتصاد و دارایی باید چند نکته را در دستور کار خود قرار دهند، گفت: در درگاه ملی مجوزها سامانه مؤدیان مسأله شناسایی متخلفان مالیاتی را باید در دستور کار خود قرار دهند و همچنین گمرک استقرار سامانه جدید با سرعت زیاد را در دستور کار قرار دهند و تا پایان تابستان استقرار ۱۰۰ درصدی سامانه گمرک باید انجام شود.
وی افزود: شفافیت در حوزه بخش خصوصی و ورود صورت‌های مالیاتی در سامانه باید اجرایی شود. سازمان اموال تملیکی باید سامانه جامع را در تمام انبارهای ۳۱ استان کشور قرار دهد و به شکل برخط این شناسایی ایجاد شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: پرداخت آنلاین خسارت‌های بیمه‌ای و انجام تسهیلات غیرحضوری در تمامی بانک‌ها باید فراهم شود.
ضرورت رعایت مفاد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار در ثبت سفارش کالا
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تغییر مکرر ضوابط و نحوه ثبت سفارش کالا در روزهای خرداد ماه امسال از سوی سازمان توسعه تجارت، خواستار رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در وضع مقررات جدید شد.
به گزارش ایرنا، در متن نامه «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و دارایی به «عباس علی‌آبادی» وزیر صمت آمده است: بر‌اساس مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۳۰۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار به شماره ۱۷۹۷۶/ت ۶۱۱۳۴هـ مورخ ۱۴۰۲.۲.۹ و دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار به شماره ۱۳۵۴۴ مورخ ۱۴۰۳.۲.۱، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به‌منظور شفاف‌سازی برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق درج در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار به اطلاع عموم برسانند.
علی‌رغم عزم جدی قانونگذار و دولت مبنی بر پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و عدم وضع مقررات خلق‌الساعه، سازمان توسعه تجارت ایران در سال گذشته برخی مقررات را به‌صورت ناگهانی و بدون رعایت مراتب قانونی ابلاغ می‌نمود که نهایتاً پیرو شکایت‌های واصله مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار طی نامه شماره ۲۴۲۲۵۲/۸۰ مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۹، لزوم رعایت ضوابط قانونی در مقررات مصوب را یادآوری کرد. در سال‌جاری نیز فعالان اقتصادی همچنان شکایت‌های متعددی از رویه سازمان اشعاری در وضع مقررات بدون رعایت ضوابط قانونی فوق‌الذکر به این وزارتخانه مطرح کرده‌اند که مورد اخیر آن در مورد نحوه ثبت سفارش است، مبنی بر اینکه آن سازمان با صدور چند اطلاعیه در ۳ خرداد، ۵ خرداد، ۹ خرداد و ۱۳ خرداد ضوابط و نحوه ثبت سفارش را تغییر داده که منجر به سردرگمی و نگرانی فعالان بخش خصوصی و ناامنی محیط کسب‌و‌کار شده است.
ضمن اینکه این موضوع طی نامه شماره ۵۰۴۵۲/۵۴۶۱۸ مورخ ۱۴۰۳.۳.۲۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز یادآوری شده است، اما بر‌اساس اطلاعات واصله از تجار و بازرگانان، سازمان موصوف مطابق رویه قبلی خود در تاریخ ۱۴۰۳.۳.۲۷ بدون اطلاع‌رسانی قبلی، ثبت سفارش واردات در ۱۰۸۶ ردیف تعرفه گمرکی را ممنوع اعلام کرده است.
پیش از این متولیان امر در آن وزارتخانه پیرو پیگیری‌های صورت گرفته در مورد موضوع مطرح شده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مسئول تصمیم‌گیری درخصوص تأمین و تخصیص ارز و تعیین سهمیه ارزی هر یک از بخش‌های اقتصادی کشور معرفی کرده‌اند؛ این در حالی است که کاهش سهمیه ارزی در نظر گرفته شده از طرف بانک مزبور به بخش‌های مختلف صنعت و تجارت که خود ناشی از وجود محدودیت‌های ارزی در کشور است، نافی رعایت ضوابط و چهارچوب‌های قانونی در تصویب مقررات توسط آن وزارتخانه نیست؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موارد اشاره شده، ضوابط قانونی فوق‌الذکر در صدور مقررات جدید توسط آن وزارتخانه رعایت شود.
در اجرای توصیه رئیس جمهور شهید، ثبات و امنیت در بازارها و عدم تغییر ناگهانی مقررات تا آخرین فرصت خدمت این دولت ادامه خواهد داشت و دعای خیر تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور نصیب شهدای خدمت خواهد شد.