رئیس سازمان خصوصیسازی:
مسیر خصوصی سازی با راهبردهای مولدسازی و مردمی سازی پیش رفت
رئیس سازمان خصوصیسازی تأکید کرد: در حال حاضر در شهرستانها پروژههای زیادی با اعتبارات دولتی کلید خورده که به دلیل نبود بودجه نیمهکاره رها شدهاند و مولدسازی فرصتی را فراهم کرده که از ظرفیت این اموال مازاد، فروش و تغییر ماهیت آنها به پروژههای نیمهتمام عمرانی کشور کمک شود.
ابراهیم بازیان در گفتوگو با شادا با بیان اینکه مولدسازی داراییهای دولت یکی از پروژههای پرچمدار وزارت اقتصاد در سطح ملی است، اظهار کرد: مولدسازی یک پروژه راهبردی ناظر به تحصیل منابع حبس شده در املاک بلااستفاده و متوقف شده و در عین حال فرصتی برای بهرهوری منابع تخصیص یافته در پروژههای عمرانی و نیمه تمام است که ما در این سازمان از طریق فروش و تهاتر برای اهداف درآمدی بودجه قانون 1403 با رویکرد کاملاً مبتنی بر صرفه و صلاح در حال پیگیری آن هستیم.
معاون وزیر اقتصاد همچنین افزود: نکته مهم مولدسازی تعیین تکلیف املاک مازاد دستگاهها و مؤسسات دولتی و غیردولتی است اما این مولدسازی فرایند خاصی دارد. اولین گام، شناسایی و تثبیت مالکیت این املاک مازاد و گام دوم توجه به ارزشافزایی این املاک است که قبل از واگذاری باید صورت گیرد، زیرا این املاک از نظر متراژ، بزرگ مقیاس و با کاربریهایی که دارند، میتوانند موضوعیت مولدسازی داشته باشند.
وی ادامه داد: گام سوم ارزشگذاری، گام چهارم بعد از طی سه مرحله قبل، فروش و واگذاری این املاک است که عواید فروش این املاک به خزانه دولت واریز و صرف رد دیون دولت به پیمانکاران یا به صورت تهاتر به آنها واگذار میشود.
وی همچنین افزود: در حال حاضر در شهرستانها پروژههای زیادی به صورت نیمهکاره با اعتبارات دولتی کلید خورده که به دلیل نبود بودجه نیمهکاره رها شدهاند اما مولدسازی فرصتی را فراهم کرده تا از طریق ظرفیت این اموال مازاد، فروش و تغییر ماهیت آنها به پروژههای نیمه تمام عمرانی کشور کمک شود که در برنامه هفتم نیز بر این مسأله تأکید شده و ما در این سازمان مجری این کار با رویکرد از دستگاه با دستگاه و برای دستگاه و از استان با استان و برای استان این پروژه را به پیش میبریم.
بازیان ادامه داد: راهبرد بعدی سازمان نظارت بر واگذاریها و اموال مشمول واگذاری است که در این خصوص ما وظایفی در این سازمان داریم، بر این اساس بر پرداخت اقساط شرکتهای واگذار شده بر این روند نظارت کرده و هر گونه تغییرات در بخشهای توسعه سرمایهگذاری یا اخذ تسهیلات یا تغییرات اساسی در محیط شرکت تحت نظارت این سازمان خواهد بود.
وی افزود: نظارت بر بنگاههای در حال واگذاری در چهارچوب قانون بر عهده سازمان خصوصیسازی است و این روند را بیشتر از قبل بر اساس نظارت سامانهای و برخط دنبال میکنیم که بخشی از این نظارت پیشگیرانه و با هدف کاهش تخلفات بنگاههای واگذار شده و در نهایت آزادسازی سهام و تسریع نهایی قراردادهاست که مصر هستیم این مسأله زودتر محقق شود.
بازیان اضافه کرد: راهبرد دیگر این سازمان که گام دوم واگذاریهاست؛ واگذاری بنگاههای تحت مالکیت نهادهای دولتی است که با اولویت صندوقهای سرمایهگذاری آن را دنبال میکنیم و تکالیفی نیز قانون بر عهده وزارت اقتصاد قرار داده که قطعاً اجرا خواهد شد. به نظر میرسد، واگذاری همه یا بخشی از سهام صندوقها سبب حرکت آنها از زیاندهی به سمت سوددهی شده و یک جریان سرمایهگذاری نیز در این مسیر شکل میگیرد و این صندوق به سمت بهبود میرود.
معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد: یکی از اهداف واگذاری در همه زمینهها بهرهوری است، یعنی ایجاد حال خوب برای بنگاههای اقتصادی، چرا که بنگاههای ما عمدتاً حال خوبی ندارند و این حال خوب جز در تغییرات رویکردی و واگذاری به مردم و بخش خصوصی اهلیتدار اتفاق نخواهد افتاد.
این مقام مسئول تأکید کرد: در حوزه رویکرد و راهبردها، مسیر این سازمان را در سه ضلع خصوصیسازی، مولدسازی و مردمیسازی پیش بردهایم و امیدواریم که در راستای سیاستهای اصل 44 کارنامه خوبی را ارائه دهیم.
رئیس سازمان خصوصیسازی متذکر شد: در اولویتبندیهای سازمان، ابتدا مولد سازی، بعد مردمیسازی و سپس خصوصیسازی قرار دارند. یعنی اولین اولویت ما ابتدا مردمیسازی از طریق سهامی عام و در عین حال شفاف کردن و واگذاریهای مرحله اول به مردم از طریق بازار سرمایه است که این امر کاملاً در یک فضای رقابتی، شفاف و قابل عرضه بوده و سبب رونق بورس هم میشود.
معاون وزیر اقتصاد در پایان نیز گفت: در کنار مواردی که گفته شد در آخرین جلسه شورای اصل 44 با حضور رئیس جمهور شهید، واگذاری سهام جزئی دولت در شرکتهایی است که دولت همچنان در آنها حضور دارد و باتوجه به سهم کم این مسأله را مدیریت میکند که تأکید رئیس جمهور شهید بر واگذاری این میزان نیز بود و اصل هم بر این است در جاهایی که دولت سهام جزئی دارد، نباید حضور داشته باشد و این یادگاری ارزشمند از رئیسجمهور شهید در روند خصوصیسازی است.