رکورد کمترین تورم نقطه به نقطه مسکن در دولت سیزدهم به ثبت رسید
دولت سیزدهم مسکن را با تورم 57 درصد تحویل گرفت؛ با تورم تک‌رقمی تحویل می‌دهد
انعکاس اقدامات کلان اقتصادی دولت سیزدهم در بخش مسکن به مهار رشد قیمت واحدهای مسکونی در روزهای پایانی فعالیت این دولت منجر شد. آمارهای رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد در خردادماه امسال نه تنها تورم نقطه به نقطه مسکن بعد از 6 سال رشد شدید قیمت‌ها در این بخش و ثبت تورم‌های دو و سه رقمی، تک رقمی شد بلکه این میزان تورم، کمترین مقدار رشد قیمت در یک ماه نسبت به ماه قبل سال گذشته در طول همه سال‌های سپری شده از سال 97 تاکنون است.
تورم نقطه به نقطه مسکن در خردادماه امسال براساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران به زیر 10 درصد رسید و معادل 9.7 درصد گزارش شد. این میزان نه تنها کمترین سطح تورم نقطه به نقطه در طول فعالیت دولت سیزدهم است که از همه آمارهای مربوط به میزان رشد قیمت مسکن در هر ماه نسبت به ماه قبل، دست کم از سال 97 تاکنون نیز کمتر است. ثبت رکورد بی‌سابقه تورم تک رقمی در حوزه مسکن به لحاظ رشد نقطه به نقطه قیمت واحدهای مسکونی، کارنامه موفقی از عملکرد این دولت در مهار رشد قیمت‌ها در آخرین روزهای فعالیت آن را نشان می‌دهد.
تورم نقطه به نقطه مسکن در حالی در خردادماه امسال در بازار مسکن شهر تهران تک رقمی شد که درک بهتر موضوع در ارتباط با فعالیت‌های مثبت دولت سیزدهم در مهار تنش قیمتی در بازار مسکن پایتخت و سایر شهرها با اطلاع از شرایط قبلی رشد قیمت‌ها در این بازار قبل از آغاز به کار به این دولت، میسر است.
دولت سیزدهم بازار مسکن را چگونه تحویل گرفت؟
بررسی‌های آماری و تحلیل داده‌های مربوط به وضعیت قیمت‌ها و سطح تورم مسکن شهر تهران نشان می‌دهد در نتیجه اقدامات مثبت اقتصادی دولت سیزدهم و انعکاس نتایج آن بر بازار مسکن پایتخت، سرعت رشد نقطه به نقطه قیمت واحدهای مسکونی در خردادماه امسال نسبت به خرداد 1400 - یعنی تنها دو ماه قبل از شروع فعالیت دولت سیزدهم- به حدود یک ششم کاهش یافته است. به روایت آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه مسکن در خردادماه 1400 (روزهای پایانی فعالیت دولت دوازدهم) معادل 56.6 درصد بوده است. این میزان حدود 6 برابر بیشتر از سطح تورم نقطه به نقطه مسکن در خرداد امسال و روزهای پایانی فعالیت دولت سیزدهم است. متوسط تورم نقطه به نقطه مسکن در سه ماه ابتدای سال‌جاری(فروردین، اردیبهشت و خرداد 1403) در حالی به 14.8 درصد کاهش یافته است که همین میزان یعنی متوسط تورم نقطه به نقطه واحدهای مسکونی در سه ماه ابتدای 1400(ماه‌های پایانی دولت دوازدهم) معادل 72 درصد بود.
در همان سال 1400 از زمان استقرار دولت سیزدهم تا پایان آن سال (مرداد تا اسفند)، همزمان با شروع کاهش تورم نقطه به نقطه مسکن در هر ماه به طور متوسط این سطح تورمی به 21 درصد رسید. در واقع دولت سیزدهم در حالی بازار مسکن شهر تهران را با تورم نقطه به نقطه متوسط 60 درصدی در 5 ماه اول 1400 تحویل گرفت که در نهایت تا پایان آن سال این سطح تورمی را به طور متوسط به 21 درصد یعنی حدود یک سوم میانگین تورم نقطه به نقطه 5 ماه اول سال(1400) کاهش داد.
عوامل کاهش تب تورمی مسکن
ثبات نرخ ارز، پیشرفت در طرح نهضت ملی مسکن و افتتاح و بهره‌برداری از بخش قابل توجهی از این واحدها در ماه‌های اخیر، تلاش برای ایجاد آرامش در بازار مسکن، زمین و بخصوص اجاره با تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و همچنین پیگیری جدی در جهت ساخت و افتتاح واحدهای مسکونی در قالب قانون جهش تولید مسکن چند نمونه از اقداماتی است که در نهایت منجر به فرود تورمی مسکن در شهر تهران و به تبع آن سایر شهرهای کشور در خردادماه امسال شده است. این در حالی است که پیگیری و اقدام در جهت مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در بازار مسکن از طریق اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور، از دیگر اقداماتی است که در آرامش تورمی بازار مسکن مؤثر واقع شده است. از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر اساس تأکید شهید جمهور، آیت‌الله ابراهیم رئیسی، همزمان با شروع عملیات ساخت واحدهای مسکونی برای کم درآمدها و خانوارهای فاقد مسکن در قالب طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال، مقابله با سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن به عنوان یکی از اصلی‌ترین راهکارهای مهار تورم و کنترل رشد قیمت واحدهای مسکونی در دستور کار قرار گرفت. پیگیری‌های جدی دولت سیزدهم برای اجرای قانون بر زمین مانده دریافت مالیات از خانه‌های خالی در راستای مقابله با سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن و املاک مسکونی، هم‌اکنون و در آخرین روزهای فعالیت دولت سیزدهم خود را در شکل ثبت رکورد کمترین تورم نقطه به نقطه مسکن دست کم از سال 97 تاکنون نشان داده است. در حالی که برخی با اعلام این موضوع که طرح نهضت ملی مسکن فاقد برنامه ساخت واحدهای مسکونی در شهر تهران و در قلب پایتخت برای گروه‌های کم درآمد است و واحدهای مسکونی مورد تقاضای شهروندان تهرانی در شهرهای جدید و حومه‌ای احداث می‌شود و از این رو اثری در مهار تورم مسکن پایتخت ندارد، دیدگاه‌های کارشناسی و آمارهای رسمی با رد این ادعای نادرست، نشان می‌دهد نه تنها ساخت و عرضه مسکن در شهرهای جدید اطراف تهران در کاهش تقاضا برای واحدهای مسکونی در پایتخت اثرگذار بوده و در کاهش تورم مسکن منعکس شده است بلکه دولت سیزدهم با اجرای سیاست مکمل دریافت مالیات از خانه‌های خالی، مهار تورم مسکن از مسیر مسدودسازی مسیر سفته‌بازی و سوداگری و مقابله با احتکار مسکن در این بازار را دنبال کرده و هم‌اکنون آثار موفقیت‌آمیز آن در ثبت کمترین سطح تورم نقطه به نقطه مسکن نمود پیدا کرده است. از آنجا که شهر تهران پیشتاز و پیش رو در تحولات مسکن است، بررسی‌ها نشان می‌دهد تب تورمی مسکن از طریق کاهش سرعت رشد نقطه به نقطه قیمت‌های فروش واحدهای مسکونی در سایر کلانشهرها ودیگر شهرها نیز رصد می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد با شروع شیب کاهشی تورم نقطه به نقطه مسکن از خرداد 1402 در شهر تهران، این روند کاهشی در سایر شهرها نیز مشاهده شد. به این معنا که با حداقل دوره زمانی ممکن تأخیر- به فاصله حدود یک ماه - بازار معاملات مسکن در سایر شهرها نیز تحت تأثیر این فرود تورمی تهران واقع شده و سرعت رشد قیمت مسکن در آنها در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، کاهش یافت.
بــــرش
مأموریت دولت چهاردهم چیست؟
تورم نقطه به نقطه مسکن بعد از گذشت دست کم 6 سال از جهش شدید قیمت واحدهای مسکونی در شهر تهران در حالی در آخرین روزهای فعالیت دولت سیزدهم تک رقمی شده و به کمترین میزان خود از سال 97 تاکنون رسیده که یک سؤال مهم آن است که با توجه به روی کار آمدن دولت چهاردهم وآغاز به کار این دولت در هفته‌های پیش رو، مأموریت کابینه جدید برای ادامه مسیر کاهش تورم در بازار مسکن چیست؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد ادامه مسیر دولت سیزدهم در دو بخش مهم، یعنی «ساخت و تکمیل طرح واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به منظور عرضه 4 میلیون واحد مسکونی تا پایان 1404» از یک سو و همچنین «ادامه مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در بازار زمین و مسکن از طریق پیگیری جدی طرح‌های مالیاتی کارآمد برای مقابله با احتکار و انجماد ملکی و همچنین برخورد مالیاتی با معاملات مکرر واحدهای مسکونی در کوتاه مدت» از ضرورت‌های مهمی است که باید به طور جدی از سوی دولت چهاردهم دنبال شود. این در حالی است که مهار تورم عمومی به عنوان یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار بر تورم مسکن باید در دستور کار قرار بگیرد و از ناحیه اقتصاد کلان و بیرون بازار مسکن، درون این بازار تحت کنترل درآید. اراده قوی دولت چهاردهم در اجرای قانون نهضت ملی مسکن و همچنین قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها می‌تواند مسیر ایجاد شده در راستای مهار تورم مسکن در دولت سیزدهم را ادامه دهد و آن را به سمت کاهش هر چه بیشتر سرعت رشد قیمت‌ها تا رسیدن به وضعیت ثبات، سوق دهد. کارشناسان همچنین افزایش سطح درآمد واقعی خانوارها به منظور بازیابی توان پس‌انداز و الزام بانک‌ها برای اختصاص حداقل 20 درصد از منابع آنها به تسهیلات بخش مسکن را از دیگر ضرورت‌هایی می‌دانند که باید برای کاهش طول دوره زمانی دسترسی خانوارها به مسکن در دولت جدید اجرایی شود.