آزادسازی واردات خودرو توسط شهید جمهور محقق شد
تحویل صنعت خودرو در آرامش نسبی به دولت چهاردهم
با توجه به اینکه صنعت خودرو با زیرمجموعه‌های دیگر صنایع و مرتبط بودن با آنها، صنعتی مهم و راهبردی برای کشور به حساب می‌آید و به عنوان یک صنعت مادر، نقش بسزایی در توسعه صنعتی دارد، مهم است که در چه شرایط و با چه وضعیتی به دولت جدید واگذار می‌شود تا بتوان با درنظر گرفتن برنامه‌ها و اهداف، مسیر نیل به این اهداف را ریل‌گذاری کرد. مجموعه صنعت خودرو و بازار آن جزو یکی از مهم‌ترین موضوعات دولت‌هاست که نه‌تنها تصمیم‌گیری و سیاستگذاری برای آن کم نیست که خود، به عنوان یک صنعت راهبردی، نقش بسزایی در توسعه صنعت کشور دارد.
طی چند سال اخیر مواردی نظیر سیاست‌های قیمت‌گذاری، تحقق واردات خودرو، تأمین تخصیص ارز، افزایش میزان تولید و تأکید بر افزایش آن، ساماندهی نحوه تخصیص خودرو به مشتریان، جمع‌آوی خودروهای ناقص و غیره از جمله مهم‌ترین مسائل و موضوعاتی است که در این صنعت می‌توان به‌عنوان برخی دستاورد‌ها از آن یاد کرد.
ثبات نسبی قیمت
در توصیف شرایط فعلی بازار خودرو می‌توان گفت که این بازار طی یک‌ساله اخیر در رکود به‌سر برده است؛ به‌گونه‌ای که سطح معاملات به حداقل خود طی سال‌های اخیر رسید و جز موارد ضرورت و الزام شخصی، کسی به سراغ این بازار برای خرید یا فروش خودرو نرفته است. این درحالی است که طی شش ماه اخیر، پس از چند روزی که در پی افزایش نرخ ارز (اواخر سال گذشته) روندی صعودی در این بازار اتفاق افتاد، در بیشتر مواقع بازار از ثبات نسبی قیمتی و حتی کاهش قیمت هم همراه شده است، اما همین ثبات یا حتی کاهش قیمت هم مشتری را به سمت این بازار جذب نکرده است.
پاگشایی خودروهای جدید خارجی
دیگر موضوع مهم حال حاضر صنعت خودرو، بحث واردات است. ممنوعیت واردات خودروهای خارجی از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به صورت رسمی دیگر تمدید نشد و در حقیقت نقطه آغازی بر تأیید دولت برای آزادسازی واردات خودرو بود؛ آیین‌نامه آن تا شهریور ماه همان سال نگاشته و در پاییز اصلاح و نهایی شد، بدین ترتیب از ابتدای زمستان سال ۱۴۰۱، رسماً پس از توقف حدوداً پنج ساله، مجدد درهای کشور برای واردات خودرو بازگشایی شد.
ضرورت تسریع روند واردات
براساس آمار رسمی، تا ۲۱ اسفند ماه سال گذشته، واردات حدود ۱۱ هزار و ۸۷۴ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۲۳۴ میلیون و ۵۶۰ هزار دلار به گمرکات اظهار شد که از این تعداد ۹۷۰۹ دستگاه از طریق گمرکات کشور ترخیص قطعی شد. طبق جدیدترین آمار گمرک نیز، تا روزهای پایانی خرداد ماه امسال، ۱۲ هزار و ۷۰۴ دستگاه خودروی سواری در محوطه‌های گمرکی موجود شد که به صورت قطعی ۴۰۱۵ دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا خرداد ماه ترخیص شده است.
بر این اساس با توجه به گفته مسئولان وزارت صمت، بالغ بر ۲۰ هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور موجود و روند واردات سرعت گرفته و واردات روزانه شده است، دولت جدید در شرایطی پروژه واردات خودروها را به دست خواهد گرفت که باید به بررسی روند واردات خودروها به کشور و ترخیص آنها از گمرکات بپردازد و این موضوع را سرعت ببخشد.
خودروسازان خلف‌وعده نکنند
یکی دیگر از موارد مهم و کلیدی صنعت خودرو کشور بحث تولید و عرضه خودرو است. وزارت صمت برای سال‌جاری برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو را هدفگذاری کرده است.
بررسی آمار ارائه شده توسط خودروسازان به کدال نشان می‌دهد که از ابتدای سال‌جاری در مجموع ۲۳۱ هزار و ۹۵۰ دستگاه خودرو توسط دو خودروساز بزرگ و پارس‌خودرو به عنوان زیرمجموعه سایپا تولید شده که نسبت به ۲۴۸ هزار و ۳۱۵ دستگاه تولید شده در مدت مشابه سال گذشته ۶.۶ درصد افت کرده است. طی سه ماهه نخست سال‌جاری به ترتیب ایران‌خودرو حدوداً ۱۱۸ هزار و ۱۲۸ دستگاه، سایپا ۸۹ هزار و ۱۱۹ دستگاه و پارس خودرو ۲۴ هزار و ۷۰۳ دستگاه تولید داشته که نسبت میزان تولید آنها در مدت مشابه سال گذشته کمتر و از برنامه‌های افزایش تولید برای سال‌جاری عقب هستند.
در حقیقت این وضعیت نشان می‌دهد که فعلاً خودروسازان از برنامه تولید تعیین‌شده عقب هستند. چنانچه با این وضعیت پیش بروند، شاید دوباره همچون روال سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ حتی به یک میلیون دستگاه هم نرسد.
توقف تولید خودروهای ناقص
این درحالی است که پس از حدود دو سال از کسب موفقیت در تولید خودروهای عبور مستقیم، توقف تولید خودروهای ناقص در حقیقت از خرداد ماه سال ۱۴۰۱ محقق شد. البته تا همین چندی پیش هم دیگر خودرویی به سبب ناقصی در پارکینگ‌ها نمی‌ماند و پس از تولید، مستقیماً وارد مرحله عرضه می‌شد، اما مجدداً طبق آنچه که از سوی خودروسازان عنوان می‌شود، به دلیل مشکلات صنعت و برخی عوامل همچون محدودیت‌های برق صنایع و غیره، پای خودروهای ناقص به پارکینگ‌های آنها دوباره باز شده است.
زیان انباشته میراثی از گذشته
اگرچه بزرگترین چالشی که صنعت خودرو با آن دست‌و‌پنجه نرم کرده، زیان ۲۵۰ همتی این صنعت است، اما باید درنظر داشت این زیان از دولت‌های گذشته به‌عنوان میراثی شوم برای خودروسازان به یادگار مانده است. فعالان این صنعت عمده دلایل آن را ناشی از دولتی اداره شدن صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری و مواردی دیگر عنوان می‌کنند.
زیاندهی خودروسازان طی سال‌های اخیر نه‌تنها کنترل نشده که مدام بر آن هم افزوده شده است؛ بنابراین برای نجات این صنعت نیاز است که دولت جدید برنامه‌ای دقیق و راهگشا جهت کنترل این افزایش زیاندهی و جبران آن داشته باشد.
در این رابطه، فعالان خودرویی معتقدند در حال حاضر آنچه سبب ایجاد زیان ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان شده و متعاقب آن بازار خودرو از وضعیت نامناسبی برخوردار شده، این است که بخش زیادی از صنعت خودرو و عملیات آن توأم با زیان است؛ اینکه این زیان چرا و چگونه ایجاد شده، ریشه اصلی آن را در کجا باید جست‌وجو کرد و مسبب اصلی این سطح از زیان چه عواملی بوده‌اند، باید ازجمله اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم در حوزه صنعت خودروسازی باشد.
مدیریت قیمت‌گذاری
براساس این گزارش، از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون مجوز رسمی برای افزایش قیمت محصولات خودروسازان ارائه نشده است.همچنین براساس مصوبه ۵۴٣ شورای رقابت با موضوع دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوب بهمن ماه سال ١۴٠١)، دی ماه سال گذشته اصلاح و به وزارت صمت ابلاغ شد که براساس آن، امر محاسبه قیمت خودروها براساس مستندات خودروسازان به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محول شد.
براساس مصوبه اصلاحی شورای رقابت، پس از تاریخ مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سیاستگذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت، معرفی شده و مسئولیت ابلاغ قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را به وزارت صمت واگذار کرد.
با توجه به موارد مذکور وزارت صمت باید قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ کند و قطعاً قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو، لازم‌الاجراست.
بــــرش
نکته‌ای قابل‌تأمل و راهبردی
مجموع مسائلی که در گزارش مذکور عنوان شد، حاکی از آن است که صنعت خودرو و بازار آن در آرامش نسبی به‌سر می‌برد؛ اما برای تداوم این روند باید خودروسازان تولید خود را براساس برنامه‌های پیش‌بینی‌شده محقق کنند تا دوباره پای خودروهای ناقص به پارکینگ خودروسازان باز نشود. همچنین سیاست افزایش واردات خودرو و تمرکز بر فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه باید تداوم یابد تا متقاضیان حقیقی خودرو با دغدغه کمتری بتوانند خودرو مورد نیاز خود را تأمین کنند.