افق 40 میلیارد دلاری تهران - بغداد پیش روی دولت چهاردهم
واردات عراق از ایران 10 برابر کل اتحادیه اروپا
در حالی که 27 کشور عضو اتحادیه اروپا مجموعاً هر سال کمتر از یک میلیارد دلار از ایران واردات دارند، عراق به‌تنهایی در سه سال اخیر به‌طور متوسط سالانه 9 میلیارد دلار واردات از ایران داشته است. تمرکز دولت سیزدهم برافزایش تعامل با کشورهای همسایه باعث شد تا در مدتی کوتاه تجار کشورمان بتوانند در بازارهای هدف صادراتی از دست رفته، عرض‌اندام کنند.
براساس آخرین آمار رسمی، تجارت ایران با 15 کشور همسایه تا پایان سال گذشته به بیش از 60 میلیارد دلار رسید. همچنین تراز تجاری ایران از 3.2 میلیارد دلار در سال پایانی دولت روحانی به 20.6 میلیارد دلار در یکهزار روز خدمت دولت شهید رئیسی افزایش یافت. بر این اساس تراز تجاری در دولت سیزدهم 536 درصد مثبت‌تر شد.
همواره عراق به عنوان یکی از کشورهایی بوده که در صدر تعاملات تجاری ایران قرار داشته است. بررسی آمارها نشان می‌دهد صادرات ایران به عراق در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ همواره با فراز و فرودهایی همراه بوده است.
براساس این گزارش، صادرات ایران به عراق طی بازه مورد بررسی به طور متوسط حدود ۵.۵ درصد رشد کرده است. مشارکت ۶۳.۱ واحد درصدی صادرات گاز طبیعی و ۱۰.۹ واحد درصدی صادرات میله‌های آهنی یا فولادی را می‌توان از دلایل اصلی افزایش صادرات حدود ۷۱ درصدی ایران به عراق در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۳۹۲ عنوان کرد.
تداوم رشد طی چند سال اخیر
ارزش صادرات ایران به عراق در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰.۳ میلیارد دلار بود که به بالاترین میزان صادرات به این کشور طی دهه مورد بررسی رسید که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ رشد ۱۵.۵ درصدی را محقق ساخت.
روند متوسط قیمت صادراتی کالایی ایران به عراق طی ۱۰ سال منتهی به سال ۱4۰۱ نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۶ بالاترین متوسط قیمتی صادرات به این کشور یعنی ۴۹۴.۵ دلار به ازای هر تن رقم خورد. البته پس از آن روند نزولی تا سال ۱۳۹۹ طی شد و مجدد تا سال ۱۴۰۱ با افزایش همراه شد. بر این اساس، متوسط قیمت صادرات ایران به عراق در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۷۸ دلار به ازای هر تن بود که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ رشد ۲۷ درصدی را تجربه کرد.
آمارهای منتشر شده توسط گمرک برای ۱۰ ماهه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که صادرات به عراق رقم ۷.۷ میلیارد دلاری را تجربه کرد. چند مقصد عمده صادرات ایران از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان دی ماه سال گذشته به ترتیب چین ۱۱.۵ میلیارد دلار، عراق ۷.۷ میلیارد دلار، امارات متحده عربی ۵.۲ میلیارد دلار، ترکیه ۵ میلیارد دلار و هند ۱.۸ میلیارد دلار بوده‌اند.
بر این اساس، سهم موارد مذکور از کل ارزش صادرات ایران ۷۴ درصد برآورد شده که در این روند چین و عراق در مجموع بیش از ۴۷ درصد سهم کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین سهم عراق از کل صادرات ایران در ۱۰ ماهه سال گذشته بیش از 19 درصد گزارش شده است.
صدرنشینی چند نوع کالای صادراتی
عمده صادرات ایران به عراق در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۲ درصد از کل ارزش صادرات آن را تشکیل می‌دهد. در این میان گاز طبیعی مایع شده با سهم ۳۷ درصد از کل ارزش صادرات مهم‌ترین کالای صادراتی ایران به عراق بوده است. البته صادرات گاز طبیعی مایع شده ایران به عراق از سال ۱۴۰۰ روند صعودی را در پیش گرفته و در سال ۱۴۰۱ به حدود ۳.۸ میلیارد دلار و رشد ۵۶ درصدی رسید. همچنین مقایسه صادرات گاز طبیعی مایع شده در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که صادرات این محصول با حدود ۲ برابر افزایش همراه شد.
همچنین در این روند، میله‌های آهنی - فولادی و کاشی دومین و سومین کالای مهم صادراتی ایران به عراق محسوب می‌شوند که در سال ۱۴۰۱ به ترتیب سهم حدود ۷ درصدی و ۱.۳ درصدی از کل ارزش صادرات ایران به عراق را به خود اختصاص داده‌اند.
تداوم جبران فرصت‌سوزی گذشته
یکی از بازارهای صادراتی ایران که در دولت روحانی جان نگرفت و حتی در اواخر عمر دولت دوازدهم هم به مرحله واگذاری به رقبا رسید، کشورعراق بود.اگر دولت گذشته، فرصت‌های صادرات و سرمایه‌گذاری در بازار عراق را از دست نداده بود، اکنون فعالان اقتصادی کشورمان به دنبال سهم‌خواهی از رقبای خود نبودند. در حال حاضر کشورهای چین، ترکیه و عربستان در بازار عراق جا خوش کرده‌اند و می‌خواهند تمام رقبا را جا بگذارند.
دولت سیزدهم همان‌طور که وعده داده بود و در آمارهای تجاری کشور هم آمده است به سمت افزایش تجارت با عراق رفته و اعدادی که در این حوزه به دست آمده، بی‌سابقه بوده است.
در حال حاضر خیز دو دولت ایران و عراق در افق پیش رو رسیدن به تجارت 40 میلیارد دلاری است. در دولت سیزدهم بسیاری از کاستی‌های دولت گذشته جبران شد و تجار ایرانی با شرایط بهتری توانستند در بازارعراق حضور پیدا کنند.
چندی پیش مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه ایران به دستاوردهای خوبی در زمینه فناوری و صنعتی رسیده و آماده انتقال آنها برای توسعه پروژه‌های صنعتی عراق است، گفته بود: سطح روابط تجاری و اقتصادی ایران و عراق در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته و می‌توان تجارت ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلاری را در بلندمدت پیش‌بینی کرد. فعالان اقتصادی هم معتقدند: با وجود هشت مرز رسمی با عراق، گذرگاه‌های متعدد، مزیت‌های فرهنگی، ارتباطات مردمی و سایر مزیت‌های مشترک می‌توان حجم تجارت بین ایران و عراق را از ۱۰میلیارد دلار کنونی به ۲۰ میلیارد دلار در سال افزایش داد.
تحقق تراز مثبت تجاری
صادرات کالاهای ایرانی به عراق در بازه زمانی ۳ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ با حدود ۲۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال 1402 انجام شد.
بر اساس آمار منتشر شده گمرک، صادرات ایران به عراق در بازه زمانی 3 ماهه ابتدای سال 1403 از ۲ میلیارد و ۳۴۶ میلیون دلار طی مدت مشابه در سال ۱۴۰۲، با افزایش حدود ۶۵۰ میلیون دلاری به ۳ میلیارد دلار ارتقا یافت. البته در سه ماه اول سال‌جاری، جمهوری اسلامی ایران از عراق حدود ۱۰۷ میلیون دلار واردات داشت. همچنین عراق بعد از چین دومین مقصد صادراتی ایران در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ بود.
افزایش بهره‌مندی از ظرفیت‌ها
مجموع مسائل مذکور از روند مثبت تجارت تهران - بغداد خبر می‌دهد، چرا که چندی پیش احسان خاندوزی وزیرامور اقتصادی و دارایی نیز در اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و عراق به افزایش حجم مبادلات بازرگانی ایران وعراق تا ۲۰ میلیارد دلار در کوتاه مدت و 40 میلیارد دلار در درازمدت بر اساس توافقات دو کشور اشاره داشت.
وزیراقتصاد با بیان اینکه توسعه روابط اقتصادی با عراق برای جمهوری اسلامی ایران از اولویت برخوردار است، افزود: روند همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور رو به رشد بوده لیکن با حل و فصل برخی موانع و مشکلات، این روابط بویژه در حوزه اقتصادی از قابلیت گسترش بیش از پیش نیز برخوردار است. همچنین برگزاری مرتب اجلاس‌های کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور می‌تواند بستر مناسبی را برای شتاب بخشیدن به روابط دوجانبه بویژه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی فراهم سازد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های فراوانی برای افزایش همکاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی بین دو کشور وجود دارد، تأکید کرد: با توجه به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف فناوری و صنعتی، ظرفیت‌های زیادی برای گسترش همکاری‌ها و تبادل تجربه در حوزه‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور وجود دارد که با تشویق و حمایت دولت‌های دو کشور می‌توانیم شاهد توسعه روابط اقتصادی میان ایران و عراق باشیم. وی اضافه کرد: از جمله ظرفیت‌های کشورمان، صدور خدمات فنی و مهندسی، اجرای پروژه‌ها توسط شرکت‌های توانمند ایرانی در حوزه‌های ساخت سد، راه، راه‌آهن، نیروگاه، پالایشگاه، مسکن و غیره در عراق است.
چند ضرورت قابل تأمل
به گفته وزیر اقتصاد، تسویه مطالبات شرکت‌های ایرانی توسط عراق منجر به توانمندی بیشتر شرکت‌های مذکور و در نتیجه اجرای پروژه‌های بیشتر در عراق خواهد شد. همچنین مشکل دیگر، صدور ضمانتنامه بانکی برای شرکت‌های ایرانی متقاضی اجرای پروژه در عراق است که در این خصوص دولت جمهوری اسلامی ایران راهکار ارائه ضمانتنامه دولتی برای اجرای پروژه‌ها به کشورهای دوست را ارائه کرده است.
خاندوزی یادآور شد: از جمله مهم‌ترین موضوعاتی که می‌تواند منجر به گسترش بیش از پیش روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور ایران و عراق شود، اتصال شبکه راه و راه‌آهن دو کشور به یکدیگر است. از مهم‌ترین شبکه‌های ریلی جهت اتصال شبکه راه‌آهن دو کشور شبکه ریلی خسروی - خانقین - بغداد و شبکه راه‌آهن شلمچه - بصره است که ضرورت دارد کارشناسان دو کشور طی نشست‌های مشترک نقشه راهی را جهت اتصال خطوط ریلی و جاده‌ای دو کشور به یکدیگر ترسیم کنند.
وی ادامه داد: در ارتباط با احداث راه‌آهن شلمچه - بصره طرفین به توافق مناسبی رسیده و پروژه در مسیر احداث قرار دارد لیکن مشکلات موجود از جمله مین‌روبی و مسائل فنی باید هر چه سریعتر حل و فصل شوند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: آشنایی فعالان اقتصادی و تجاری دو کشور از ظرفیت‌های بالفعل - بالقوه و معرفی نیازهای طرفین می‌تواند به شکل‌گیری ارتباط بین بخش خصوصی دو کشور کمک کند. همچنین همکاری در نحوه دریافت اعتبار، بهره‌گیری از سازکارهای مناسب در نقل و انتقال وجوه و تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری مشترک می‌تواند منجر به گسترش روابط تجاری بین دو کشور شود.
توافق برای اجرای طرح‌های مشترک اقتصادی
بر اساس این گزارش، اثیر داوود سلمان وزیر تجارت عراق نیز در مراسم امضای سند پایانی اجلاس مذکور، گفت: ظرفیت‌ها و توانمندی‌های گسترده‌ای برای همکاری دو کشور وجود دارد. بر این اساس درصدد اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مشترک تخصصی از طریق شرکت‌های ایرانی و عراقی هستیم. وزیر تجارت عراق با بیان اینکه برای احداث شهرک‌های صنعتی مشترک با همکاری بخش خصوصی ایران توافق کردیم، افزود: تلاش داریم فضای سرمایه‌گذاری در عراق را تسهیل کنیم تا سرمایه‌گذاران ایرانی در زمینه‌های مورد نظر سرمایه‌گذاری کرده و سهم ویژه‌ای در توسعه و آبادی عراق داشته باشند.
بــــرش
ضرورت تغییر رویکرد
عبدالامیر ربیهاوی مدیرکل دفترغرب آسیای سازمان توسعه تجارت می‌گوید: در سال‌های گذشته بخشی از زیرساخت‌های عراق در جنگ از بین رفته که ایران می‌تواند در بازسازی آنها همکاری و سرمایه‌گذاری کند.
مدیرکل دفترغرب آسیای سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه رویکردهای اقتصادی عراق عوض شده افزود: عراق از سال ۲۰۲۳ به دنبال جذب سرمایه‌گذاری است و رویکرد جذب سرمایه و خودکفایی را دنبال می‌کند. همچنین این کشور قصد دارد به عراق صنعتی قبل از ۱۹۸۰ برگردد و واحدهای صنعتی خود را بازسازی کند.
ربیهاوی با بیان اینکه در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ عراق بالاترین رشد اقتصادی را در منطقه داشت، بیان کرد: اگر تاکنون رویکرد ایران به عراق با محور صادرات کالا بوده، باید این رویکرد تغییر کند چراکه ممکن است برخی از کالاهای صادراتی ایران به عراق با ممنوعیت واردات مواجه شود. بنابراین باید به سمت سرمایه‌گذاری مشترک یا تولید در عراق برویم چون اگر ممنوعیت‌ها ادامه پیدا کند، ممکن است ارزش بازار صادرات ۱۰ میلیارد دلاری ایران به این کشور با کاهش مواجه شود.
این مقام مسئول اظهار داشت: از آنجا که برخی واحدهای اقتصادی در عراق با انتقال تکنولوژی و سرمایه ایرانی ساخته شده، پس هنوز جایگاه خوبی در بازار عراق داریم. اگرچه به طور کلی حدود ۱۲ درصد از بازار عراق به ایران اختصاص دارد، اما ارقامی که تاکنون اشاره شده مربوط به آمار گمرکی است و صادرات خدمات فنی و مهندسی و توریسم درمانی، صادرات برق و غیره در آن دیده نشده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۷ به تجارت ۲۰ میلیارد دلار با عراق برسیم که لازمه آن ایجاد تنوع در کالاهای صادراتی، تغییر در صادرات خدمات فنی مهندسی و جذب توریسم درمانی خواهد بود.
ربیهاوی افزود: سال گذشته صادرات ایران به عراق از 10 میلیارد دلار گذشت و تراز تجاری ما با عراق 95 درصد به نفع ایران مثبت شد. از طرف دیگر عراق کشوری است که از سال ۲۰۱۹ تاکنون سالانه بیش از ۹۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته که ۹۵ درصد این درآمد را صرف واردات کرده است.