آغاز ساخت 7 سکونتگاه ساحلی جدید در جنوب کشور
تحول سکونتگاه‌های نوار ساحلی جنوب در دولت سیزدهم
توسعه سکونتگاه‌های جدید ساحلی (جنوب کشور) مسیری برای رونق اقتصادی کشور و زندگی بهتر ساحل‌نشینان است
همزمان با اجرای نهضت ملی مسکن، ساخت شهرک‌های مسکونی و توسعه نوار ساحلی در جنوب کشور در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت. این برنامه با ابلاغ سیاست‌های توسعه دریا محور توسط مقام معظم رهبری در آبان سال گذشته، وارد فاز جدیدی شده است.
سعید غفوری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید کشور در گفت‌و‌گو با «ایران اقتصادی» با اشاره به برنامه ساخت شهرک‌ها و شهرهای جدید در سواحل مکران گفت: ما همواره و در طول تاریخ حضوری مثبت در سواحل جنوب و دریاهای آزاد داشته ولیکن، سهم ما در بازار رقابت اقتصادی منطقه‌ای و جهانی در دریا در طول چند دهه اخیر، ناچیز بوده و فرصتی گرانسنگ برای توسعه کشور از این موهبت خدادادی از دست رفته است. ایده توسعه سواحل جنوب کشور و بهره‌برداری از آن برای رشد اقتصاد و افزایش سهم آن از جمعیت‌پذیری کشور، موضوعی است که از آغاز اولین برنامه‌های توسعه منطقه‌ای و آمایشی در کشور شکل گرفته و همواره مورد تأیید سندهای توسعه‌ای در کشور و همچنین متون تخصصی و دانشگاهی قرار داشته است. این موضوع پیوسته به‌عنوان یکی از پایه‌های توسعه‌ای در کشور مورد تأکید مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) نیز بوده است.
وی افزود: امروزه، در نگاه پایدار به توسعه و اقتصاد مبتنی بر توان‌های ساحلی و دریایی، دریا منبعی است بیکران از فرصت‌های اشتغال، منابع تغذیه، انرژی‌های پایدار، فرصت‌های توسعه‌ای و دروازه‌ای رو به تعامل جهانی. بهره‌گیری هوشمندانه از سواحل و دریا، می‌تواند درعین حفاظت از ارزش‌های طبیعی و توسعه اقتصادی کشور، راه‌حلی باشد برای ارتقای کیفیت زیست در میان ساحل‌نشینان و جوامع محلی.
به گفته غفوری، ایران به‌عنوان یک راهبرد جامع به دنبال تغییر نگاه از خشکی به دریا و بهره‌گیری از توان‌های متنوع در دریا، پیش کرانه، کرانه و پس‌کرانه‌های سواحل و دریاهای جنوب کشور است. این مهم باوجود پیشینه نظری با ابلاغ «سیاست‌های کلی توسعه دریا محور» توسط مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در آبان ماه 1402، فصلی نو را آغاز کرده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به اینکه دولت در چهارچوب کلید واژه‌های سند مذکور در پی سیاستگذاری یکپارچه و مدیریتی چابک برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریا محور است، گفت: در این مسیر، تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی، برگشت عواید توسعه به جامعه محلی و احترام به ارزش‌های محیط زیست از مهم‌ترین اصول محسوب می‌شود. وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان مسئول ساماندهی نظام زیرساختی و سکونتگاهی در کشور، مأموریت مطالعه سکونتگاه‌های جدید ساحلی به معنای مجموعه‌های یکپارچه عرضه فرصت‌های اشتغال، خدمات و سکونت را برعهده شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید گذاشته است.
وی افزود: این شرکت در گام اول، اقدام به انجام مطالعات ضرورت‌سنجی و شناسایی پهنه‌های دارای قابلیت استقرار سکونتگاه‌ها در سواحل جنوب کشور کرد و اکنون با مشارکت تمامی بخش‌های حرفه‌ای، دانشگاهی، دولتی و بخش خصوصی در کشور در حال تدوین اسناد توسعه ساختاری فضایی سواحل جنوب است. در این مسیر علاوه بر شناسایی پهنه‌های دارای قابلیت، کارکردهای مزیت‌دار برای هر کدام از سکونتگاه‌ها شناسایی شده و نحوه هم‌پیوندی این سکونتگاه با اقتصاد محلی، ملی و بین‌المللی در حال انجام است.
به گفته غفوری، مدل‌های حکمروایی، مدیریت و نظام تأمین مالی این «ابرپروژه ملی» طراحی شده و بزودی به همراه نتایج دیگر بخش‌ها در مراجع مرتبط به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد. از این منظر، تلاش براین است تا در چهارچوب سیاست‌های توسعه دریا، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب توسعه‌های کلان ملی، منطقه‌ای و محلی، به‌عنوان محور عملیات اجرایی و سرمایه‌گذاری مطرح شده و دولت در این میان نقش حمایتگر، پشتیبان و ناظر را ایفا کند.
غفوری تأکید کرد: طرح توسعه سکونتگاه‌های جدید ساحلی که متشکل از 27 پهنه دارای قابلیت است در این سطح، مقیاس و ابعاد در کشور بی‌سابقه بوده و حتی می‌تواند از نمونه‌های منحصر بفرد در جهان محسوب شود. امری که نگاه متفاوت، گسترده و افق‌گشایی‌های بسیاری را در رویه‌ها و فرایندها طلب می‌کند. بر این اساس، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به دور از قالب‌های معمول برای مطالعات توسعه‌ای در کشور، سعی در درگیر ساختن تمامی ارکان برنامه‌ریزی و توسعه در کشور از قبیل؛ بخش دولتی، جامعه حرفه‌ای، دانشگاهیان، بخش خصوصی، جامعه محلی و حتی سایر استان‌هایی که دسترسی به سواحل جنوبی کشور را ندارند، داشته است؛ تجربه‌ای متفاوت از برنامه‌ریزی که همزمان در کنار مطالعات اسنادی، شیوه‌های تعاملی و مشارکت را در سطحی وسیع دنبال می‌کند. حتی با عنایت به ضرورت بهره‌برداری از فناوری‌های نوین، برای اولین بار طراحی هوش مصنوعی، مختص این پروژه در دستور کار قرار گرفته و پیشرفت‌هایی نیز داشته است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه رسانه‌ای نیزعلاوه بر کانال‌های رسمی و مراجع مرتبط، این شرکت تلاش می‌کند تا با تولید محتوای رسانه‌ای برای تمامی اقشار جامعه به صورت مستمر، ضمن اخذ بازخورد از مردم و سرمایه‌گذاران و حرفه‌مندان اطلاع‌رسانی مستمری در ارتباط با این پروژه داشته باشد، گفت: با وجود تجربه کلان پروژه‌های توسعه‌ای در سایر کشورها بویژه کشورهای منطقه، می‌توان تفاوت ابرپروژه توسعه سکونتگاه‌های جدید ساحلی در ایران را با سایر نقاط، علاوه بر مقیاس و وسعت، تنیدگی در تاریخ و فرهنگی کشور و بهره‌گیری از تمامی توان‌های فرهنگی ایران اسلامی در برنامه‌ریزی، طراحی، مدیریت و تأمین مالی دانست.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: با آغاز ساخت این سکونتگاه‌ها ایران به دنبال تحولی در اقتصاد، سرمایه‌گذاری، مدیریت، برنامه‌ریزی سرزمینی، مسکن پایدار، اشتغال، تأمین منابع غذایی و انرژی است. در چهارچوب این طرح، در حدود 362 هزار هکتار مساحت برای استقرار نقاط سکونتگاهی متشکل از کانون‌های فعالیتی، مسکن و خدمات، شناسایی شده است. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این ابرپروژه ملی، تأمین زمین برای تولید مسکن در سال‌های آینده متناسب با فعالیت بوده و بدون شک می‌تواند دولت و تمامی دستگاه‌های مرتبط با ساخت مسکن را از مسأله الحاق اراضی به محدوده شهرها و تغییر کاربری و ضابطه در درون شهرها تا حدود زیادی بی‌نیاز سازد.
به گفته غفوری در وضعیت کنونی با عنایت به اولویت‌بندی صورت گرفته برای این سکونتگاه‌ها و افق‌های زمانی که برای ساخت و اجرای آنها در نظر گرفته شده، 7 سکونتگاه از مجموع 27 سکونتگاه با ظرفیت جمعیتی بیش از 1.2 میلیون نفر در قالب بیش از 42 هزار هکتار، وارد مرحله مدیریت اجرایی و عملیاتی شده و این شرکت به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی، عملیات اجرایی 2 شهر جدید ساحلی را در دستور کار قرار داده و به سرعت در حال عملیاتی کردن سایر نقاط ساحلی کشور است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بدیهی است، ابرپروژه توسعه سکونتگاه‌های ساحلی در جنوب کشور می‌تواند تضمینی برای آینده بلند مدت کشور در زمینه تأمین منابع غذایی، اشتغال و سکونت پایدار و سازگاری با محیط زیست و در مجموع توسعه فراگیر و همه‌جانبه کشور باشد. در این مسیر همراهی تمامی بخش‌های کشور در تمامی سطوح و حرکت یکپارچه در قالب سیاست‌های هماهنگ و اجماع ملی امری است ضروری. شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید با علم به این موضوع از تمامی دغدغه‌مندان، سرمایه‌گذاران و متخصصان دعوت می‌کند تا در این ابرپروژه ملی سهمی داشته باشند و زمینه محکمی را برای دستیابی به توسعه پایدار در کشور عزیزمان فراهم کنند.