سخنگوی دولت از آخرین گام برای مقابله با انحصار خودروسازان خبر داد
آزادسازی واردات خودروهای بالاتر از ۲۰۱۹ برای همه ایرانیان
دولت شهید جمهور برای ساماندهی مشکلات صنعت خودرو طی فعالیت خود، تدابیر مختلفی را در قالب فرمان هشت ماده‌ای تحول صنعت خودرو مدنظر قرار داد. بر این اساس یکی از موارد قابل‌توجه این حرکت راهبردی آزادسازی واردات خودرو بود که توسط دولت گذشته به‌طور کلی متوقف شده بود. نکته اساسی این موضوع، تأمین منابع ارزی بود که روند واردات خودرو را تسهیل کرد.
لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا
این مسائل در حالی مطرح است که علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: جلسه هیأت وزیران به ریاست مخبر تشکیل شد. مصوبه مهم جلسات اخیر هیأت دولت آخرین گام در مقابله با انحصار خودروسازی بود و آخرین گام در امتداد برنامه‌ای است که از پیش در دولت تدوین شده بود و مرحله به مرحله پیش می‌رفت. سخنگوی دولت بیان کرد: یک خودروساز به‌دلیل گرانفروشی، از سوی دولت ۵ همت جریمه شده بود.
بهادری‌جهرمی با بیان اینکه امسال برنامه‌ریزی شده یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو تولید شود، افزود: واردات خودرو در دولت سیزدهم به‌تدریج آزاد شد که از خودروهای هیبریدی شروع شد.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: امروز آخرین گام برای واردات خودروی دست‌دوم برداشته شد و به شرط مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان آزاد شد که آیین‌نامه آن در دولت تصویب شد. بهادری‌جهرمی عنوان کرد: لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست دوم حتمی است. به گفته وی، واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی در این آیین‌نامه مورد تأکید است.
پایان ۱۰ ماه چشم‌انتظاری
این گزارش می‌افزاید: آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده مهر پارسال به دولت ارسال شد، اما به‌دلیل برخی ایرادات و لزوم تدوین مقدمات در دست بررسی قرار داشت تا اینکه روز گذشته سخنگوی دولت خبر از تصویب این آیین‌نامه داد. تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده بعد از تقریباً ۱۰ ماه صورت گرفت.
بهادری جهرمی اعلام کرد: با ابلاغ آیین‌نامه، واردات خودرو به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد شد. همچنین اشخاص حقیقی داخل و خارج کشور می‌توانند خودرو وارد کنند. البته مجوز این آیین‌نامه از مجلس گرفته شده است. پیش از این آیین‌نامه واردات خودروی نو نیز ابلاغ شده بود.
شفاف‌سازی راهبرد واردات خودروهای کارکرده
شهید رئیسی ششم اردیبهشت ماه سال گذشته، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. طبق این مصوبه، متونی به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق شد.
۲۴ تیرماه نیز طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توئیتری خود نوشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سرانجام ۲۸ تیرماه رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.
رئیس‌جمهور شهید نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال به وزارت صمت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.
الزامات قابل تأمل
در این میان، با توجه به تبصره ۲- از ماده۱۱- که بیان داشت: «آئین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل و ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین‌نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیأت وزیران ارسال کرد.
در راستای ساماندهی
اما ۲۲ شهریورماه منطقی معاون صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد.
در نهایت آیین‌نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیأت وزیران ارسال شد. در ادامه نیز عباس علی‌آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه پارسال خبر از به تصویب رسیدن آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در هیأت وزیران داد و تأکید کرد که دفتر دولت باید بزودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.
مزایای واردات خودروهای کارکرده از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس
مزایای واردات خودروهای دست‌دوم از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس در موارد کنترل بازار و کنترل انحصار، ارزبری پایین، کاهش خودروهای فرسوده و توسعه حملونقل عمومی و افزایش رضایت اجتماعی خلاصه شده است.
کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس دلیل کنترل بازار و کنترل انحصار را افزایش عرضه به بازار از مسیر واردات محصولات کارکرده برندهای جهانی خودروساز عنوان می‌کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در پنج سال گذشته میانگین تولید خودرو در کشور ۹۵۳ هزار دستگاه خودرو بوده است. در این مدت واردات خودرو نیز ممنوع بوده است. میزان تولید خودرو در سال ۱۳۹۶ بیش از ۱.۵۵ میلیون دستگاه بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در ۵ سال گذشته میانگین تولید خودرو نسبت به سال ۹۶ حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است. این درحالی است که علاوه بر تقاضای مصرفی، شاهد حضور تقاضای سرمایه‌ای نیز به بازار بودیم.
افزایش تقاضا در بازار خودرو یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن نابسامانی در این بازار است. در شرایطی که روند صعودی تولید خودروهای داخلی به میزانی نبوده تا عقب‌ماندگی عرضه از تقاضا را جبران کند و واردات خودروهای صفر کیلومتر خارجی نیز به دلیل ارزبری بالا هنوز در روال نیفتاده این ایده قوت گرفته که خودروهای وارداتی دست‌دوم می‌توانند تا حد زیادی چاله میان عرضه و تقاضا را پر کرده و این به معنای آن است که کنترل بازار و کنترل انحصار از این مسیر ممکن خواهد شد.
نکته دیگر که به عنوان مزیت موردتوجه مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته ارزبری پایین واردات دست دوم‌ها به نسبت محصولات صفر کیلومتر برندهای جهانی خودروساز است. واردات خودرو می‌تواند علاوه بر بهبود وضعیت کیفی محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز، ایجاد رقابت را نیز در بازار خودرو ممکن کند.
حال اگر بتوان از مسیر واردات خودروهای دست دوم تیراژ بیشتری از محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز را به‌صورت یکجا به بازار تزریق کرد، می‌توان امیدوار بود که سرعت کاهش قیمت‌ها افزایش یابد.
مرکز پژوهش‌های مجلس، کاهش تعداد خودروهای فرسوده را نیز به عنوان یکی از اهداف واردات دست‌دوم هدفگذاری کرده است.
مطابق با بررسی‌های انجام شده، به گفته رئیس انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده، در حال حاضر در کشور ۳.۵ میلیون دستگاه خودروی سواری فرسوده وجود دارد که سالانه حدود یک میلیون دستگاه به این تعداد اضافه می‌شود. این خودروها باعث ایجاد مشکلات متعدد در کشور می‌شوند که از آن جمله می‌توان به مصرف سوخت بالا، افزایش تلفات جاده‌ای و آلودگی هوا اشاره کرد.
با توجه به اینکه با از سرگیری واردات خودروی کارکرده تعداد خودروهای وارداتی افزایش می‌یابد به دلیل الزامی بودن ارائه گواهی اسقاط به ازای واردات خودرو، تعداد اسقاط خودروهای فرسوده نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین می‌توان گفت همانند گذشته با گره زدن اسقاط خودروهای فرسوده به واردات خودرو، چه نو و چه دست دوم، می‌توان امیدوار بود سرعت خروج فرسوده‌ها افزایش یابد.
بــــرش
مطرح شدن دو موضوع
بهادری جهرمی آبان سال گذشته اعلام کرد : درباره واردات خودروهای کارکرده دو موضوع مطرح است؛ اول اینکه نیازهای بازار خودرو تأمین شود و مسأله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد. در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح شد. در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و همزمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود.
بر همین مبنا نیز به‌دلیل ایرادات کارشناسی که به این آیین‌نامه وارد بود هیأت دولت مجدد شروع به بررسی آیین‌نامه کرد تا اینکه دیروز سخنگوی دولت خبر از تصویب این آیین‌نامه داد. بنابراین طی روزهای آینده آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ می‌شود.