کیفیت تولید خودروسازان افزایش می‌یابد
بازارخودرو در آستانه واقعی شدن قیمت
آزادسازی واردات خودرو، دلالان را حاشیه‌نشین می‌کند
صنعت خودروسازی پیش از آغاز به‌کار دولت سیزدهم با وضعیت بحرانی مواجه بود، اما در سه سال گذشته شاهد تحقق دستاورد‌هایی نظیر رشد۴۰ درصدی تولید خودرو، خالی شدن پارکینگ‌ها از خودروهای ناقص، راه‌اندازی سامانه یکپارچه برای تسهیل دسترسی متقاضیان واقعی خودرو، شکستن قفل ممنوعیت واردات و غیره بودیم.
البته اعلام آیین‌نامه آزاد شدن واردات خودروهای کارکرده مدل بالای ۲۰۱۹ در اواخر هفته گذشته نیز یکی دیگر از تدابیر راهبردی دولت شهید رئیسی برای افزایش ثبات نسبی در بازار خودرو به شمار می‌آید. نظرات چند کارشناس در خصوص آثار این تصمیم در صنعت خودروسازی را جویا شدیم.
حذف شدن کالای سرمایه‌ای
و بحران احتکار
بهبود بحران‌های صنعت خودروسازی یکی از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم بود که در همین راستا، شهید جمهور در اسفندماه ۱۴۰۰ دستور هشت ماده‌ای صادر کرد که یکی از آنها تأکید بر افزایش تولید و آزادسازی واردات خودرو با هدف افزایش رقابت و کیفی‌سازی خودروسازان بود.
جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب گفت: آزادسازی واردات خودروهای کارکرده، یکی دیگر از اقدامات دولت سیزدهم برای تعادل وهماهنگ‌سازی بین تقاضا وعرضه در بازار خودرو است.
قادری با بیان اینکه واردات خودروهای مدل ۲۰۱۹ به بالا و منطبق با استانداردهای روز اروپا این فرصت را برای اشخاص حقیقی فراهم می‌کند تا نسبت به واردات این خودروها اقدام کنند، افزود: همچنین با این اقدام می‌توانیم عمر ناوگان خودرویی و حمل و نقل را کاهش دهیم.
وی گفت: در کشورهای همسایه می‌توان خودروهایی با عمر کمتر از ۵ سال و با ارز کمتر خریداری کرد که این امر، فرصتی است تا بازار در شرایطی که با عدم تعادل در عرضه و تقاضا روبه‌روست به وضعیت بهتری دست پیدا کند.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اکنون خودروسازان داخلی پاسخگوی نیازهای داخلی نیستند و مردم می‌توانند از این فرصتی که در دولت سیزدهم فراهم شد، حداکثر استفاده را داشته باشند.
وی بیان داشت: عده‌ای نگران این هستند که شاید معضلات و مشکلاتی برای خودروسازان ایجاد شود که این موضوع نیز باید به شکل دیگر حل شود، همچنین بهتر است درآمد حاصل از واردات خودرو به صنعت خودروسازی و شرکت‌های دانش‌بنیان تزریق شود تا بخشی از مشکلات تأمین نقدینگی خودروسازان نیز کاهش یابد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه واردات خودرو منجر به تعادل در بازار می‌شود، خاطرنشان کرد: با تحقق این موضوع، خودرو از کالای سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل می‌شود و زمینه‌ای به وجود می‌آید تا نقدینگی‌ها به سمت تولید برود و از مسائل احتکار خودروها نیز جلوگیری شود. در مجموع دولت سیزدهم در راستای بهبود وضعیت خودروسازان اقدام به آزادسازی واردات خودرو کرد که ثمره آن را در آینده خواهیم دهید.
رونق عرضه و نفع متقاضی واقعی
رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه واردات خودروهای مدل بالای ۲۰۱۹ می‌تواند اثر دومینو در صنعت خودرو داشته باشد، گفت: با این اقدام بموقع دولت سیزدهم، خودروهای سرمایه‌ای در بازار عرضه می‌شود و علاوه بر تأمین کمبود بازار، اثر جدی در کاهش قیمت خودرو خواهد داشت که به نفع متقاضی واقعی خرید خودرو نیز خواهد بود.
سلیمانی افزود: واردات خودروهای مذکور به خاطر تنوع، ارزبری کمتر و رِنج قیمت پایین‌تر، قابلیت واردات بیشتر دارد و دولت باید از این ابزار قدرتمند برای کنترل بازار خودرو استفاده کند و در کنار این موضوع باید اصلاح صنعت خودروسازی داخلی نیز مدنظر قرار گیرد.
وی بیان داشت: مهم‌ترین مباحث در اصلاح صنعت خودرو، بحث‌های قیمت کارخانه و خصوصی‌سازی سایر موارد است که دولت می‌تواند آنها را پیگیری کند زیرا پیش از این موضوع، امکان آن فراهم نبود.
افزایش خروج خودروهای فرسوده
این کارشناس خودرو تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای مدل بالای ۲۰۱۹ را اقدامی مناسب برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده عنوان کرد و گفت: پیش از این نگرانی وجود داشت که با از رده خارج کردن خودروهای قدیمی، کمبود در بازار صورت گیرد چرا که مدت‌ها طول می‌کشید تا یک خودرویی که سه دهه در کشور تولید شده از رده خارج شود.
سلیمانی بیان داشت: خودروهای قدیمی به خاطر طراحی و استانداردهای قدیمی، ایمنی پایین‌تری دارند و رضایت مصرف‌کننده را تأمین نمی‌کرد اما این مصوبه در دولت سیزدهم باعث می‌شود تا خودروهای قدیمی راحت‌تر از رده خارج شوند و دولت نگرانی‌ای در بحث کنترل بازار نخواهد داشت. همچنین کمبود و نوسان بازار خودرو از این طریق می‌تواند کنترل و جبران شود.
راهبردی برای تشویق صادرکنندگان
وی بحث اصلی واردات خودروهای مدل بالای ۲۰۱۹ را مشخص‌کردن منابع ارزی عنوان کرد و گفت: دولت می‌تواند به صادرکنندگان این اجازه را بدهد تا بخش کوچکی از ارز حاصل از صادرات را به واردات خودرو اختصاص بدهند که این امر در راستای حمایت و سیاست تشویقی از واردات و صادرکنندگان خواهد بود.
کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: صادرکنندگانی که مواد خام صادر نمی‌کنند، می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و معادل چند درصد از ارزش صادرات را اختصاص به واردات خودروهای مدل 2019 به بالا دهند که این موضوع منجر می‌شود منابع ارزی از این محل تأمین شده و تسهیل در واردات خودروهای با کیفیت و عمر کمتر صورت گیرد.
بسترسازی برای ارتقای کیفیت
حسین رحیمی‌نژاد کارشناس بازار خودرو می‌گوید: تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای مدل بالای ۲۰۱۹ در دولت سیزدهم، علاوه بر کاهش قیمت، اقدامی مثبت برای کنترل بازار خودرو و حمایت از مردم و مصرف‌کنندگان است.
رحیمی‌نژاد افزود: واردات این گونه خودروها یکی از نیازهای صنعت خودرو بود که روی اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو تأثیر بسزایی خواهد داشت.
این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه تقاضا برای خودرو در بازار بالاست و خودروسازان داخلی پاسخگوی این نیاز بازار به خاطر کاهش ظرفیت تولید نیستند، بیان داشت: کیفیت خودروهای وارداتی یکی از نکات مهم این آیین‌نامه است که تحقق این امر موجب می‌شود تا خودروهای با کیفیت بیشتر و ارزبری کمتر وارد کشور شوند.
وی معتقد است: نیاز کشور به سالانه ۵۰۰ هزار خودروی وارداتی است تا بازار خودرو در عرضه و تقاضا به تعادل برسد.
این کارشناس خودرو با تأکید بر اینکه باید واردات خودرو مدیریت و کنترل شود، گفت: ضرورت دارد علاوه بر اعلام جزئیات کیفیت خودروها، برندها و کشورهای هدف وارداتی، منشأ تخصیص ارز برای واردات خودروهای کارکرده به صورت شفاف از سوی دولت اعلام شود تا علاوه بر تسهیل واردات، شاهد آثار قابل توجه این تدبیر راهبردی در افزایش ثبات بازار خودرو باشیم.
کاهش سوءاستفاده دلالان
رحیمی‌نژاد ابراز داشت: مشخص کردن جزئیات واردات خودروهای کارکرده زمینه هرگونه سوءاستفاده دلالان را کاهش می‌دهد و اثر کنترلی در بازارخودرو به همراه خواهد داشت. وی با تأکید بر اینکه تصویب آیین‌نامه و آزادسازی واردات خودروهای مدل بالای ۲۰۱۹ اقدامی راهبردی به شمار می‌آید، گفت: بحث آزادسازی با رهاسازی متفاوت است زیرا دولت به دنبال کنترل بازار است، از این رو نباید واردات خودرو به صنعت خودروسازی در کشور آسیب بزند و بحران این صنعت را بیشتر کند.
بــــرش
ضرورت شفاف‌سازی منابع ارزی
مجید جلیلی یکی دیگر از کارشناسان صنعت خودرو گفت: با تصویب آیین‌نامه خودروهای مدل بالای ۲۰۱۹ اثر روانی را در بازار خودرو مشاهده کردیم و قیمت خودروهای داخلی ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان کاهش یافت.
جلیلی افزود: اثر واقعی واردات خودروهای کارکرده را زمانی شاهد خواهیم بود که به صورت عملیاتی وارد کشور شود زیرا در آن زمان است که کاهش قیمت خودروها قطعی می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه منابع ارزی آزادسازی واردات خودروهای کارکرده باید مشخص و شفاف شود، بیان داشت: اکنون برای واردات هر خودرو نیاز به 5 تا ۱۰ هزار دلار بوده که برای واردات حدود ۵۰۰ هزار خودرو نیاز به سه و نیم میلیارد دلار است.
وی عنوان کرد: دولت سیزدهم سال گذشته 8 میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات قطعات و خودروهای مونتاژی اختصاص داد که اگر نیمی از این منابع به واردات خودروهای کارکرده اختصاص یابد، تدبیر مذکور عملیاتی می‌شود.
جلیلی به سیاست‌های صنعتی دولت آینده اشاره کرد و گفت: این آیین‌نامه در اواخر روزهای فعالیت دولت سیزدهم به تصویب رسید که باید دید سیاست‌های دولت چهاردهم در این زمینه به چه صورت خواهد بود و چگونه به مرحله عملیاتی خواهد رسید.