واحدهای در حال ساخت مسکن به 2.7 میلیون رسید
تعداد متقاضیان تأیید نهایی شده در نهضت ملی مسکن یک میلیون و 800 هزار نفر است ولی واحدهای در حال ساخت در این پروژه 2 میلیون و 700 هزار مسکن است.
در قانون جهش تولید مسکن برای ساخت یک میلیون مسکن در سال برنامه‌ریزی شده است. نیاز سنجی مسکن مورد نیاز کشور در دولت سیزدهم انجام شد و ثبت نام از متقاضیان در 8 فاز به عمل آمد که بیش از 6 میلیون و 900 هزار نفر برای دریافت مسکن ثبت نام کردند. از این تعداد 5 میلیون نفر حائز شرایط اولیه شدند و تا کنون یک میلیون و 846 هزار نفر تأیید نهایی شده‌اند. در مقابل شروع ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در حوزه‌های مختلف بیش از متقاضیانی است که تأیید نهایی شده‌اند و بر اساس آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی 2 میلیون و 700 هزار واحد نهضت ملی مسکن در دست ساخت است. از این تعداد حدود 135 هزار واحد مربوط به مسکن مهر باقیمانده است و باقی واحدهای در طرح‌های مختلف نهضت ملی مسکن شامل نوسازی بافت فرسوده، مسکن شهری، مسکن روستایی، واگذاری زمین، بهسازی مسکن روستای، مسکن نیروهای مسلح، کارگران، دانشگاهیان و... قرار دارد. بر اساس برنامه تا پایان 1404، ساخت نهضت ملی مسکن باید به عدد 4 میلیون 300 هزار واحد برسد.
برای اجرای نهضت ملی مسکن، در دولت سیزدهم 18 نشست شورایعالی مسکن برگزار شد که 16 نشست آن با حضور رئیس جمهور شهید بود. در نهضت ملی مسکن، بر اساس قانون جهش تولید، طرح جامع مسکن تغییراتی کرد که حاصل آن واگذاری زمین رایگان دولتی به‌صورت اجاره 99 ساله است که در شورایعالی مسکن به تصویب رسیده است.
بخش زیادی از سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی فعلی در نهضت ملی مسکن از نتایج بازنگری طرح جامع مسکن است که در جلسات مختلف شورایعالی مسکن به تصویب رسید. در قانون جهش تولید مسکن، طرح نهضت ملی مسکن و همچنین احکام برنامه هفتم، بر تولید مسکن برای رفع نیاز مردم بخصوص اقشار کم درآمد تأکید شده است. با توجه به اینکه بخش مسکن و بازار مسکن تحت تأثیر اجرای نهضت ملی مسکن و افزایش تولید و ساخت و ساز، به ثبات رسیده و در این بازار از جهش‌های قیمتی جلوگیری شده است، فعالان حوزه مسکن و کارشناسان این بخش تأکید دارند که دولت بعدی به اجرای قانون جهش تولید مسکن ملزم و متعهد باشد تا تمام متقاضیان خانه‌دار شوند. به گفته این فعالان، هر چه زمان ساخت واحدها کاهش یابد هزینه نهایی ساخت نیز کمتر می‌شود که این در مجموع به نفع تمام ذی‌نفعان طرح است.
همچنین به گفته مهرداد بذرپاش، «نظامات قانونی مطلوبی در بخش مسکن برای دولت بعدی ایجاد شده است که از میان آنها می‌توان به قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن اشاره کرد که به دولت اجازه مداخله در بازار اجاره مسکن را می‌دهد. علاوه بر این احکام مطلوبی که با کمک دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه تدوین شده است که از میان آنها می‌توان به تعیین تکلیف، ترانزیت، لجستیک و مراکز لجستیک نیز تعیین تکلیف شدند و مسئولیت این حوزه به وزارت راه و شهرسازی واگذار شد.»
بذرپاش در ادامه اظهار کرد: قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی در مقابل اسناد غیر‌رسمی نیز از دیگر مواردی بود که با همت دولت سیزدهم و با پیگیری مقام معظم رهبری به تصویب رسید که بسیاری از کلاهبرداری‌ها و تخلفات را متوقف می‌کند و هم برای دولت و حاکمیت اعمال مقررات و کنترل بیشتر را بر بازار املاک محیا می‌کند که همه این امور و زیرساخت‌های قانونی تقدیم دولت چهاردهم می‌شود. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری ۱۸ جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم، تصریح کرد: مقررات قابل توجهی اعم از افزایش وام مسکن، تغییر کاربری زمین‌ها و بسیاری مصوبات مطلوب دیگر در این جلسات به تصویب رسید که می‌تواند به دولت آینده کمک کند که بتوانند حرکت شتابانی در حوزه مسکن داشته باشند.
مهمترین مشکل تسریع ساخت نهضت ملی مسکن، عدم همکاری بانک‌هاست. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی باید به نهضت ملی مسکن تعلق بگیرد. این مبلغ در سال اول اجرای برنامه 360 هزار میلیارد تومان است که در سال‌های بعد مطابق با نرخ تورم این مبلغ افزایش می‌یابد. دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات ساخت و سهمیه بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات برای سال دوم 458 هزار میلیارد تومان و در سال سوم 606 هزار میلیارد تومان است. تا کنون بانک‌ها 360 هزار میلیارد تومان قرارداد ساخت مسکن شهری، روستایی و ودیعه مسکن را اجرا کرده‌اند که برابر 28 درصد کل تسهیلات در تعهد بانک‌ها در بخش مسکن بر حسب قانون جهش تولید برای سال‌های اول، دوم و 9 ماهه سال سوم اجرای این قانون است. یعنی عملاً 62 درصد از تسهیلات ابلاغی توسط سیستم بانکی اجرایی نشده است.
وام مسکن سرمایه‌ای است که دراختیارخانواده‌ها برای تأمین مسکن قرار می‌گیرد و در تمام دنیا مرسوم است. حتی در بیشتر کشورها تسهیلات نزدیک به 70 تا 80 درصد هزینه خانه‌دار شدن را پوشش می‌دهد. این سیاست‌ها در تلاش هستند تا از طریق افزایش توان مالی، خانوارهای فاقد مسکن بخصوص کم درآمد را وارد تقاضای مؤثر بازار کنند.
در حالی که برنامه‌های نهضت ملی مسکن در حوزه‌های مختلف مخصوصاً در جبهه تأمین زمین در حال پیشرفت است اما سنگ‌اندازی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، مهمترین ممتنع این برنامه است.
در نهضت ملی مسکن 50 هزار هکتار زمین در محدوده شهری و ۵۰ هزار هکتار در روستاها و در مجموع ۱۰۰ هزار هکتار زمین وارد مدار ساخت مسکن شده است. این در حالی است که در پروژه مسکن مهر تنها ۸ هزار هکتار زمین به ساخت مسکن تخصیص پیدا کرد. از ابتدای انقلاب تا پیش از سال ۱۴۰۲ حدود ۸۰۰ هزار قطعه زمین روستایی به مردم تخصیص داده شده و از سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیون قطعه زمین روستایی در سامانه ثبت شده و در مسیر واگذاری به مردم است.
همچنین در زمینه بافت فرسوده، قبل از دولت سیزدهم سالانه ۴۷ هزار پروانه در بافت فرسوده صادر می‌شد و در برنامه نهضت ملی مسکن صدور پروانه‌ها به سالی ۹۴ هزار عدد رسید.
در بخش مسکن روستایی، پیش از دولت سیزدهم، سالانه ۸۰ هزار قرارداد نوسازی مسکن روستایی منعقد می‌شد، اما این عدد در دولت سیزدهم به سالی ۱۶۵ هزار قرارداد رسید. مجموعاً عملیات ساخت و تحویل بیش از 2.7 میلیون واحد در طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار است که بنا به آمار بانک مرکزی رشد تولید بخش مسکن و ساختمان که در سال ۱۴۰۰ برابر با منفی ۶.۹ بود، در سال ۱۴۰۲ به مثبت ۷.۱ رسید که گواه کار گسترده در بخش مسکن است.