بازرس کانون کارگران ساختمانی در گفت‌و‌گو با «ایران اقتصادی»:
اصلاح لایه امنیت شغلی، برچیده شدن قراردادهای موقت را تضمین می‌کند
مشاغل غیررسمی در اقتصاد غیرمولد به دلایلی مانند برهم زدن نظم بازار کار، فعالیت‌های مرتبط با حوزه‌های سه‌گانه تولید، خدمات و کشاورزی و همچنین تضییع حقوق قانونی نیروی کار شاغل در این بخش، موجب اختلال و چالش در فضای کسبوکار می‌شوند. نکته اینجاست که ساماندهی اقتصاد غیررسمی و ایجاد بستر قانونی اشتغال برای این گروه از شاغلان، علاوه بر بهبود وضعیت بازار، رونق دیگر نهادهای مرتبط با عرصه کار و تولید ازجمله صندوق‌های بیمه‌ای را به دنبال خواهد داشت. در میان انواع قراردادهای موقت کار که بیش از ۹۵ درصد کل قراردادهای کاری کشور را شامل می‌شوند، قرارداد سفیدامضا غیرمعمول‌ترین و غیرقانونی‌ترین نوع قرارداد کار است. حتی اگر بپذیریم که تفسیر سلیقه‌ای و نابه‌جا از ماده ۷ قانون کار، دست کارفرمایان را برای انعقاد قراردادهای موقت یک‌ماهه و سه‌ماهه باز گذاشته، رواج قراردادهای سفیدامضا شکل افسارگسیخته بهره‌کشی از نیروی کار محسوب می‌شود که تاکنون اقدام قابل ملاحظه‌ای برای متوقف کردن روند آن صورت نگرفته است. قراردادهای زیرپله‌ای یا سفیدامضا یکی از مهم‌ترین معضلات کارگران است که در آن ضمن سوءاستفاده از نیروی کار، حقوق‌های حداقلی، بیمه و مزایا و در مجموع امنیت شغلی کارگران لحاظ نشده است. در این نوع قرارداد، کارگر حق هیچگونه مطالبه‌گری نسبت به حقوق و بیمه ندارد و تنها برای امرار معاش مجبور به تن دادن به چنین قراردادهایی است. درباره وضعیت امنیت شغلی کارگران با عباس شیری، نماینده جامعه کارگری و بازرس کانون کارگران ساختمانی کشور به بحث و گفت‌و‌گو نشستیم که مشروح آن در ذیل آمده است:
وضعیت امنیت شغلی کارگران را چطور ارزیابی می‌کنید؟ منشأ قراردادهای زیرپله‌ای کجاست و چقدر به ضرر جامعه کارگری است؟
قراردادهای زیرپله‌ای به قراردادهایی گفته می‌شود که به مدت یک یا چند ماه نوشته و به گونه‌ای تهیه می‌شود که کارگر حق هیچ گونه اعتراضی را نسبت به مفاد آن نداشته باشد.
این نوع قرارداد، برخلاف قانون بویژه قانون کار است و یکسری کارفرماها با تهیه و امضای این نوع قرارداد از کارگران سوءاستفاده می‌کنند، متأسفانه قربانی قراردادهای سفیدامضا یا زیرپله‌ای بعضی از زنان هستند.
بعضی از زنان به‌خاطر نداشتن نوع تحصیلات یا شرایط سنی و تخصصی مدنظر برای امرار معاش مجبور هستند حقوق‌های پایین‌تر از حقوق قانون کار بگیرند. نمایندگان کارگری به این نوع قراردادها در جلسه‌های شورای عالی کار معترض هستند، نباید این گونه باشد که بعضی از بانوان با حقوق کمتر مشغول به کار شوند. در این زمینه نیاز به نظارت‌ها و بازرسی‌های مستمر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است تا به این موضوع رسیدگی کند. قراردادهای زیرپله‌ای و سفیدامضا از آنجا که مورد رسیدگی و نظارت قرار نمی‌گیرد، می‌تواند در آینده مشکلاتی را برای جامعه کارگری و خانواده‌های آنان به وجود بیاورد، پرداخت حقوق در این نوع قراردادها بسیار پایین است و این امر منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.
قراردادهای موقت چه آسیبی به امنیت شغلی کارگران وارد می‌کند؟
حوزه کسبوکار و به خطر انداختن امنیت شغلی، مهم‌ترین آسیب ناشی از قراردادهای سفید امضا و کوتاه‌مدت است که به صورت گسترده زمینه تضییع حقوق نیروی کار را فراهم می‌کند.
همچنین تعدیل رابطه مؤثر در توسعه بهره‌وری تولید بین نیروی کار و کارفرما ناشی از عدم پرداخت کامل حقوق کارگران در بستر قراردادهای سفیدامضا نیز از دیگر مضرات این نوع قراردادها عنوان شده است.
وضعیت اجباری برخی کارگران در امضای قراردادهای اشاره شده ناشی از نبود انتخاب شغل و شرایط معیشتی، گاهی انصراف از ادامه ثبت این‌گونه همکاری و بیکاری افراد را موجب می‌شود. در واقع افزایش پدیده بیکاری نیز به دنبال گسترش این قراردادها محتمل است.
در کشورهای دیگر برای ساماندهی این نوع قراردادها چه اقداماتی را انجام می‌دهند؟
در بسیاری کشورها برای ساماندهی مشاغل کارگران موقت، از سازکارهای حمایتی مختلف نظیر ایجاد مراکز فعالیت به‌صورت متمرکز، پرداخت تسهیلات در راستای توانمندسازی، ارائه دوره‌های آموزش مهارت جهت یادگیری فنون مختلف برای فعالیت در مشاغل فنی و تخصصی و اصلاح برخی قوانین و مقررات حوزه کار استفاده می‌کنند.
همچنین همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط با فضای کسبوکار، استفاده از ظرفیت‌های مختلف و بازاریابی برای فروش محصولات تولیدی شاغلان حوزه غیررسمی بویژه دستفروشان از دیگر راهکارهای اجرا شده در کشورهای مختلف به‌منظور ساماندهی این حوزه محسوب می‌شود.
به نظر می‌رسد کارفرماها در ثبت قراردادها قانون کار را دور می‌زنند، برای این اقدام راهکار چیست؟
آمارهای حوزه کار حاکی است از مجموع قراردادهای موقت و بیشترین سهم مربوط به قراردادهای یک‌ماهه، سه‌ماهه و شش‌ماهه است. در این میان البته کارگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ معمولاً قراردادهای یک‌ساله با نیروی کار امضا می‌کنند؛ اما در بعضی کارگاه‌ها، همچنان ثبت قرارداد سفیدامضا رایج است.
در حال حاضر قانون‌گریزی مسأله اساسی در خصوص قراردادهای کارگران مشمول قانون کار به شمار می‌رود. برخی کارفرمایان نیز با استفاده از قراردادهای سفیدامضا و خلأ قانونی و نظارتی، سوءاستفاده از نیروی کار را دنبال می‌کنند.
انتظار این است که مسأله قراردادهای کار جامعه کارگری در تعامل وزارت کار و مجلس شورای اسلامی به سرانجام برسد.
با تدوین دستورالعملی در ارتباط با ماهیت قراردادها اعم از موقت و دائم، سفیدامضا و دیگر قالب‌های قراردادی، چالش نیروی کار با این مسأله حل خواهد شد.
ساماندهی قراردادهای کار افراد مشمول قانون کار و گسترش امنیت شغلی در بین شاغلان کارگری انتظار نیروی کار برای ارتقای کیفیت اشتغال است. ضرورت انجام و اعمال اصلاحیه در قالب ساختار قراردادهای کارگری با توجه به ثبت بیش از ۹۶ درصد قراردادها به صورت موقت و کوتاه‌مدت موضوع مهم فضای کسبوکار است. به دنبال پیگیری تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی، برخورد قانونی با کارفرمایانی که قرارداد سفیدامضا داشته باشند در دستور کار مراجع قانونی قرار گرفته است، اما امروز در صورتی که قرارداد سفیدامضایی منعقد شود، با ثبت شکایات کارگران مشغول به کار با این قراردادها و ارسال به هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، حقوق قانونی نیروی کار پیگیری می‌شود. در برخی کشورها درصد قابل‌توجهی از تراکنش‌های بانکی، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد و روش‌های دیگر مرتبط با حوزه‌های درآمدی شناسایی شده و در اختیار صندوق‌های بیمه‌ای قرار می‌گیرد. صندوق‌ها از این فرصت برای توسعه و تعمیم بیمه‌های اجتماعی همه اقشار بویژه پوشش بیمه‌ای شاغلان استفاده می‌کنند. بهره‌گیری از ظرفیت درآمدهای مرتبط با فضای کار و تولید در راستای تقویت صندوق‌های بیمه‌گر و کمک به فعالیت‌های مختلف حوزه کسب‌وکارها بویژه فعالیت‌های موقت را باید راهکاری مؤثر در شکل‌دهی به شاغلان بخش‌های مورد اشاره دانست.
آیا اصلاح لایه امنیت شغلی، ساماندهی شغلی کارگران را تضمین می‌کند؟
به نظر می‌رسد بررسی لایحه امنیت شغلی، از خردادماه و با شروع به کار مجلس دوازدهم، در کمیسیون‌های تخصصی آغاز می‌شود و تمرکز اصلی این لایحه بر چهار ماده از قانون کار شامل مواد (۷)، (۹)، (۱۰) و (۲۷) است. ماده (۷) قانون کار، ماده اصلی و مادر در تعیین میزان امنیت شغلی کارگران است.
در هر نوع اصلاحات مؤثر باید این ماده بخصوص تبصره دوم آن به‌گونه‌ای تغییر کند که ابهام مستتر در آن برطرف شده و کارفرمایان «مکلف» شوند در کارهای با ماهیت مستمر با کارگران خود قرارداد دائم منعقد کنند.
ماده (۷) قانون کار، «قراردادهای شغلی کارگران» را این‌گونه تعریف کرده: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.»
همچنین در تبصره یک این ماده آمده است: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. اما براساس متن تبصره ۲ در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» در این بند از قانون، عبارت «درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود» مورد انتقاد فعالان کارگری است؛ چرا که دادن مجوز قانونی به کارفرما که قرارداد کارگران مشاغل مستمر را مدت‌دار و موقت کند، موجب رواج قراردادهای موقت شده و امنیت شغلی نیروی کار را سلب کرده است. در حالی‌که مواد (۹) و (۱۰) قانون کار، شرایط قرارداد کار و مندرجات آن و ماده (۲۷) شرایط اخراج کارگران را مشخص کرده، به نظر می‌رسد اصل اصلاحات لایحه‌ای که به مجلس ارسال شده، معطوف به تغییر ماده (۷) قانون کار و به‌طور مشخص تبصره ۲ این ماده است. امیدواریم با حذف ابهام از ماده (۷) و الزام به عقد قراردادهای دائم در مشاغل مستمر، کارگران کشور به حد قابل‌قبولی از امنیت شغلی دست پیدا کنند.
هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف چقدر می‌توانند در لغو قراردادهای موقت اثر‌گذار باشند؟
قراردادهای سفیدامضا زمینه سوءاستفاده را ایجاد می‌کند. کارفرمایان ممکن است با استفاده از برگه سفیدامضا، خود را از انجام برخی وظایف مانند بیمه کردن کارگران و ایجاد شرایط رفاهی مناسب برای کارگران مصون کنند؛ این شرایط برای نیروی کار مشکلات بسیار زیادی ایجاد می‌کند. منابع حقوقی می‌گویند که در این شرایط امکان طرح شکایت کارگر از کارفرما در صورت دریافت برگه سفیدامضا وجود دارد.
به عبارتی قانون هرگونه سوءاستفاده از برگه سفیدامضا را جرم محسوب می‌کند و مراجع قضایی را در رسیدگی به این موارد دارای صلاحیت می‌داند. در چنین شرایطی کارگر می‌تواند به اداره کار وقوع این اتفاق را از طرف کارفرما اطلاع دهد. در این زمینه یک پرونده تشکیل شده و به مراجع صالح قضایی ارجاع خواهد شد.
هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار به عنوان مراجع حل اختلاف بین کارگر و کارفرما شناخته می‌شوند. زمینه کیفری این دعاوی باعث می‌شود تا رسیدگی به این پرونده‌ها از صلاحیت اداره کار خارج شود. از این رو پرونده‌های شکایت کارگر از کارفرما در صورت دریافت برگه سفیدامضا در مراجع دادگستری تحت پیگیری قرار می‌گیرند. شکایات کیفری ابتدا در دادسرا و سپس در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. همچنین برمبنای قانون، سوءاستفاده کارفرما از برگه سفیدامضا جرم محسوب می‌شود، از این رو دادسرای محل وقوع جرم مسئول رسیدگی به این پرونده‌هاست.
تحقیقات مقدماتی در این مرجع به صورت کامل انجام می‌گیرد. پس از اثبات جرم سوءاستفاده کارفرما از برگه سفیدامضا، پرونده با صدور قرار کیفرخواست به دادگاه کیفری صالح به منظور بررسی‌های نهایی و صدور حکم مرجوع خواهد شد. اگر کارفرما نسبت به رأی نهایی اعتراض داشته باشد، پرونده برای بررسی بیشتر در مراجع تجدیدنظر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. صدور رأی توسط مراجع صالح قطعی و لازم الاجراست. حکم این جرم ممکن است یک تا سه سال حبس برای کارفرما به همراه داشته باشد.
آمارهای اشتغال در دولت سیزدهم روند افزایشی و نرخ‌های بیکاری روند نزولی داشت، نظر شما در این باره چیست؟
آمارهایی که در خصوص اشتغال و بیکاری ارائه می‌شود درست است و روند افزایشی داشته است، اما باید با تأمین زیرساخت‌ها، اشتغال‌ها پایدار باشد.
نیاز است از سوی دولت زیرساخت‌ها، تسهیلات ارزان‌قیمت، زمین‌های رایگان و سایر موارد برای توسعه کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در اختیار کارفرمایان قرار گیرد تا آنها با دست بازتری به صورت تفاهمی و چیزی بالاتر از حقوق قانون کار، به نیروی کار دستمزد پرداخت کنند.
توسعه بازار کار منجر می‌شود تا جوانان و نیروی کار به سمت شغل‌های کاذب نروند، باید شغلی ایجاد شود تا نیروی کار باانگیزه و متخصص را جذب کنند، متأسفانه شغل کارگری به خاطر اینکه حقوق کمتری دارد منجر شده تا نیروی کار به سمت مشاغل کاذب حرکت و از این طریق امرار معاش کند.
در صورتی که شغل‌های کاذب افزایش پیدا کند و وضعیت بازار کار، درست و کارشناسی‌شده نباشد و حقوق کارگر نسبت به تورم کمتر باشد در سال‌های آینده با کمبود کارگر مواجه می‌شویم.
بازار کار باید به سمت مشاغل پایدار و بهبود کسبوکار حرکت کند و در این زمینه همراهی دولت را شاهد باشیم.
بــــرش
ساماندهی
۸۵ درصدی بنگاه‌های خرد و کوچک
اخبار غیررسمی بیانگر ثبت بخشی از قراردادهای همکاری بین کارگر و کارفرما با تکیه بر شرایط کارفرما و به‌اصطلاح سفید‌امضاست؛ در این میان سهم زنان کارگر از مردان بیشتر است. با توجه به سهم بیش از ۸۵ درصدی بنگاه‌های خرد و کوچک از مجموع بنگاه‌های کشور، مقابله با چنین رویه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نهایی شدن لایحه امنیت شغلی موسوم به «لایحه اصلاح قانون کار» و گنجاندن مفادی با موضوع توقف قراردادهای سفیدامضا، تازه‌ترین اقدامی است که در رابطه با ساماندهی قراردادهای کار بویژه قراردادهای کار سفیدامضا صورت گرفته است. آنگونه که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده، در این لایحه به دائمی‌شدن قراردادها، امنیت شغلی و جلوگیری از امضای قراردادهای سفیدامضا پرداخته شده است. امنیت شغلی، یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مطالبات صنفی کارگران کشور است که اگر مثلث مطالبه‌گری کارگران را شامل سه ضلع دستمزد شایسته، امنیت شغلی و حق تشکل‌یابی در نظر بگیریم، «امنیت شغلی» قاعده و اساس این مثلث را تشکیل می‌دهد.