گام نخست شفافیت با ایجاد سامانه ثبت قراردادهای شغلی
اوایل تیرماه سال جاری در مراسم رونمایی از سامانه ثبت قراردادهای شغلی، «علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این سامانه با آمار خوبی که به ما می‌دهد، می‌تواند به بهبود شرایط کار کمک کند. برخی می‌گویند این تعداد، کارگر پاره‌وقت و فصلی در کشور داریم اما آمار رسمی و متقنی در دسترس نیست که به آن استناد کنیم. یکی از موارد قانون کار این است که کارفرما باید آمار و اطلاعات را در دسترس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهد.
سامانه ثبت قراردادهای شغلی مزایای بسیاری دارد؛ از این پس عقد هر گونه قرارداد میان کارگران و کارفرمایان به صورت الکترونیک انجام می‌شود و اطلاعات قرارداد به صورت آنلاین در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. کارفرمایان ملزم هستند قراردادها را همراه با تمام جزئیات آنها در این سامانه به ثبت برسانند و در نتیجه امکان قانون‌گریزی و انعقاد قراردادهای غیرقانونی از جمله قراردادهای سفیدامضا به صفر می‌رسد.
شیوه کار به این شکل است که هر کارفرمایی که خواهان به‌کارگیری نیروی شغلی در محیط کارگاهی خود باشد، از این پس می‌تواند با مراجعه به سامانه جامع روابط کار متن قرارداد شغلی با نیروی کار خود را تنظیم و بارگذاری کند. این قرارداد پس از تنظیم الکترونیک از طریق همین سامانه به اطلاع کارگر مذکور رسیده و در صورت تأیید وی به صورت خودکار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سند رسمی به ثبت می‌رسد.
به گفته «حسین حبیبی» عضو هیأت مدیره کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز اگر کارگران در تأیید قرارداد نوشته شده کاملاً مختار و آزاد باشند و کارفرمایان نتوانند آنها را برای تأیید صوری تحت فشار بگذارند، با بهره‌گیری از این سامانه برای اولین‌بار در سال‌های اخیر، حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار به رسمیت شناخته می‌شود.
او در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین بیان کرد: یکی از اهداف قانونگذار در تدوین ماده ۷ قانون کار، آنجایی که از تمایل برای ذکر مدت در قرارداد کار در مشاغل مستمر صحبت می‌کند، به رسمیت شناختن حاکمیت اراده و حق انتخاب کارگر در روند عقد قرارداد کار است، اما روند امور در گذشته به گونه‌ای پیش رفت که اراده کارگر کاملاً نادیده گرفته شد و به حاشیه رفت.
حبیبی اضافه کرد: در سال‌های گذشته با رواج قراردادهای موقت، غیرقانونی و سفیدامضا، کارفرمایان اختیار کامل عقد قراردادهای کاری را در دست گرفتند و کارگران را برای امضای قرارداد بدون میل و اراده خود تحت فشار گذاشتند؛ حالا امیدواریم با الزام کارفرمایان به ثبت جزئیات قراردادها در سامانه ثبت قراردادهای شغلی در آینده‌ای نزدیک، همه الزامات قانون از جمله حاکمیت اراده کارگر در روند قرارداد کار رعایت و از قانون‌گریزی کارفرمایان اجتناب شود.
در این سامانه قراردادهای کارگران با کارفرمایان با همفکری و مشارکت طرفین تنظیم می‌شود و این ویژگی از مهم‌ترین امتیازات این سامانه است؛ کارفرمایان با ورود به این سامانه باید تمامی مشخصات نیروی کار مورد نظر، مدت قرارداد، دستمزد و سایر جزئیات رابطه شغلی با وی را بارگذاری کنند. کارگران هم با ورود به این سامانه می‌توانند جزئیات قرارداد شغلی خود را پیش از ثبت نهایی بررسی و در صورت مغایرت با توافقات اولیه، دوباره برای کارفرما ارسال کرده تا پس از اصلاح و تأیید طرفین در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت نهایی ثبت شود. در عین حال کارفرمایان نمی‌توانند به میل خود بندهای غیرقانونی در متن قرارداد بگنجانند و از استیصال و نیازمندی نیروی جویای کار سوءاستفاده کنند.
رعیتی‌فرد نیز در این رابطه گفت: این سامانه موجب شفافیت رابطه شغلی میان کارگران و کارفرمایان می شود و امکان تهدید به اخراج یا اخذ سفته و... را از بین برده و زمینه عقد قراردادهای سفیدامضا را هم کاهش می‌دهد. از طرف دیگر با راه‌اندازی این سامانه قطعاً قراردادهای جعلی و مشکل‌دار از بین خواهد رفت و دعاوی در ادارات کار کاهش خواهد یافت.
به گفته رعیتی‌فرد، ثبت قرارداد شغلی در این سامانه فعلاً برای کارفرمایان الزامی نیست ولی به یقین ثبت الکترونیک قراردادها در این وزارتخانه جلوی سوءاستفاده هر یک از طرفین را از مفاد قرارداد خواهد گرفت و امکان رسیدگی سریع و مستند به دعاوی فراهم می‌شود.
حسین حبیبی نیز می‌گوید: کمتر کارفرمایی به دلخواه خود تن به ثبت الکترونیک قراردادهای شغلی و اعمال نظارت مستمر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌دهد لذا امیدواریم هرچه زودتر ثبت قراردادها در سامانه مربوطه برای همه کارفرمایان در سراسر کشور اجباری شده تا بساط سوءاستفاده از قراردادهای کاری کارگران برچیده شود.
مزایای الکترونیکی‌سازی قراردادهای کار بسیار است و به گفته حبیبی، الزام به ثبت الکترونیک قراردادها، بازرسی کار را تسهیل و از هجوم کارگران برای شکایت به مراجع حل اختلاف جلوگیری می‌کند، به همین خاطر گام بعدی باید جریمه کارفرمایانی باشد که به هر دلیلی تن به ثبت قراردادهای کار نمی‌دهند و در خفا از کارگران به اجبار امضا می‌گیرند.