ساماندهی قراردادهای کار افزایش یافت

احمد غریوی مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با تشکیل کارگروهی با محوریت امنیت شغلی کارگران و ساماندهی قراردادهای کار بیان کرد: «مقام معظم رهبری در دیدار با جامعه کار و تولید کشور در ۱۹ اردیبهشت‌ماه سال گذشته مطالب مختلفی در ارتباط با موضوع تولید، اشتغال و جامعه کار مطرح فرمودند. یکی از موضوعات محوری فرمایشات ایشان در زمینه امنیت شغلی، ضرورت ساماندهی قراردادهای کار و ایجاد نظم و انضباط در محیط‌های کاری بود. به دنبال بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس‌جمهور شهید، کارگروهی در این زمینه تشکیل شد. در کارگروه مذکور مذاکرات مختلفی در ارتباط با موضوعات مطرح شده صورت گرفت و در نهایت پیش‌نویس اصلاح مقررات قانون کار مربوط به امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار آماده شد. این لایحه مشمولان قانون کار را در بر می‌گیرد.»
او ادامه داد: «ضمن تقدیم این پیش‌نویس به هیأت‌دولت، در همین راستا جلساتی در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت و کمیسیون مدیریت سرمایه انسانی برگزار شد. در این زمینه چکش‌کاری لازم انجام گرفته و در حال حاضر لایحه آماده شده و در اختیار دولت قرار دارد.»
غریوی تأکید کرد: «نهایتاً قرار شده موضوعات حقوقی و ایرادات پیش‌نویس مذکور، بررسی و پس از تصویب نهایی در هیأت وزیران، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. انتظار داریم که نمایندگان گروه‌های کارگری بیشتر از دیگر نمایندگان پیگیر این مهم باشند تا لایحه فوق به سرانجام برسد.»
مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار با اشاره به جزئیات پیش‌نویس لایحه امنیت شغلی کارگران، توضیح داد: «پیش‌تر با گذشت پنج سال، قراردادهای کار موقت کارگران به قرارداد کار دائم تبدیل می‌شد. در قالب پیش‌نویس مذکور، با گذشت هفت سال این مهم برای فعالان شغل‌های مستمر و غیرمستمر قابل تحقق است. در وضعیت کنونی برای فعالیت‌های غیرمستمر پس از گذشت چهار سال، قرارداد دائمی یا رسمی می‌شود. در این پیش‌نویس فعالیت‌های مستمر و غیرمستمر یکسان دیده شده و پس از گذشت هفت سال قرارداد، دائمی خواهد شد.»
غریوی گفت: «برای رفع دغدغه کارفرمایان، ماده (۲۷) قانون کار هم مورد بازنگری قرار گرفته است؛ به این ترتیب که کمیته‌ای در هر کارگاهی تشکیل و براساس آیین‌نامه مصوب وزارت کار، قصور و تخلفات کارگران حین انجام وظیفه، در آن مطرح خواهد شد.»
او اضافه کرد: «در صورتی که اخراج این افراد تأیید شود، کارفرما مطابق قانون نسبت به پرداخت سنوات خدمت و تسویه‌حساب با کارگر اقدام خواهد کرد. برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگر و کارفرما، امکان اعتراض نسبت به تصمیم کمیته انضباط کار در هیأت‌های تشخیص حل اختلاف پیش‌بینی شده و در صورت تأیید نظر مراجع مذکور نسبت به قطع رابطه با کارگر متخلف اقدام می‌شود.»
جستجو
آرشیو تاریخی