دولت سیزدهم پیشتاز در شناسایی خانه‌های خالی
از ۲.۵ میلیون واحد خالی موجود در کشور با تکمیل سامانه املاک و اسکان و اجرای قانون اخذ مالیات از مالکان این واحدها، ۵۰۰ هزار خانه خالی در کمتر از ۳ سال شناسایی شد
قانون ساماندهی و شناسایی خانه‌های خالی قبل از انقلاب مصوب شده بود، اما هیچ دولتی آنها را اجرایی نکرد تا این که دولت سیزدهم با هدف مقابله با احتکار مسکن و عرضه حداکثری واحدهای ساخته شده به بازار برای افزایش دسترسی مردم به واحد مسکونی، این قانون را اجرایی کرد.
بر اساس ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم پس از بازنگری در سال ۱۳۹۵، هر واحد مسکونی واقع در شهر‌های بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور بدون لحاظ معافیت‌های مالیاتی در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره می‌شود. مطابق این قانون از خانه‌های خالی در سال اول 6 برابر مالیات بر درآمد اجاره اخذ خواهد شد و برای افراد دارای 5 خانه و بیشتر، به ازای تمام واحدهای مسکونی این ضریب دو برابر می‌شود.
پیش نیاز اجرای قانون مالیاتی در خصوص خانه‌های خالی، تکمیل سامانه املاک و اسکان بود تا اطلاعات املاک کشور در این سامانه ثبت شود. با اینکه سال ۹۵ در بازنگری قانون مالیات‌های مستقیم، تأکید شد برای اجرای قانونی مالیات واحدهای خالی، سامانه املاک و اسکان راه‌اندازی و تکمیل شود اما در دولت قبل راه‌اندازی سامانه با تأخیر همراه شد و عملاً دولت سیزدهم سامانه را راه‌اندازی کرد.
تکمیل و به‌روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان ابزاری برای مدیریت و ایجاد شفافیت در بازار مسکن ایجاد شده و تاکنون در کمتر از ۳ سال، بیش از 400 میلیون رکورد اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف در خصوص ویژگی‌های سکونت و مالکیت خانواده‌ها در این سامانه تجمیع شده است و سرپرستان حدود ۱۰.۵ میلیون خانوار با مراجعه به سامانه مذکور اطلاعات مربوط به سکونت و مالکیت خود را در این سامانه تأیید، تکمیل و تصحیح کرده‌اند. دولت سیزدهم اقدامات گسترده‌ای جهت افزایش مراجعه سرپرستان خانواده‌ها برای تکمیل سامانه مذکور انجام داده تا جایی که این سامانه به عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی سرشماری برخط نفوس و مسکن در کشور مورد استفاده قرار گیرد.
اخذ این مالیات توسط دولت با رویکرد تنظیم‌گری (نه درآمد زایی) و با هدف مقابله با محتکرین مسکن (اشخاصی که تعداد زیادی از خانه‌های در اختیار خود را خالی نگه داشته‌اند) و به تبع آن افزایش عرضه واحدهای مسکونی خالی صورت می‌گیرد. اجرای سیاست اخذ مالیات از خانه‌های خالی، منجر به عرضه 182 هزار واحد مسکونی خالی به بازار گردیده و 120 هزار واحد مسکونی خالی نیز جهت اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.
اخذ مالیات عملیاتی شد
اکنون به گفته مدیرکل حسابرسی سازمان امور مالیاتی بیش از ۱۲۵ هزار خانه خالی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شناسایی شده‌اند که از این میان تاکنون هزار و صد واحد مسکونی، مجموعاً ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات پرداخته‌اند.
جهانگیر رحیمی گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سال 1401 در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و تعداد خانه‌هایی که در سال 1400 شناسایی شده، 66 هزار و 600 خانه است که مربوط به 40 هزار و 580 مالک است.
وی ادامه داد: همچنین تعداد خانه‌های خالی از سکنه که در سال 1401 مشمول مالیات شده‌اند، بالغ بر 58 هزار و 587 است. مجموع مالیات اخذ شده طی این دو سال نیز 150 میلیارد تومان بوده که از تعداد یکهزار و 100 خانه اخذ شده است.
رحیمی در خصوص تعداد خانه‌های خالی از سکنه شناسایی شده در سال 1402 که چه تعداد است، گفت: هنوز فهرست این خانه‌ها از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی ارسال نشده است.
همچنین در این خصوص مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: ۵۰۰ هزار خانه خالی از طریق سامانه املاک و اسکان همزمان با راه‌اندازی این سامانه در کشور شناسایی شد.
ابوالفضل نوروزی با بیان اینکه شناسایی خانه‌های خالی را در دولت سیزدهم ساماندهی کرده‌ایم، گفت: قانون ساماندهی و شناسایی خانه‌های خالی از سال ۵۲ مصوب شده بود، اما هیچ یک از دولت‌ها آن را اجرایی نکرده بود.
وی ادامه داد: این قانون شامل بخش‌های مختلف بود، اما هیچ دولتی آن را به مرحله اجرایی نرسانده بود در صورتی که دولت سیزدهم با رویکرد مقابله با دانه درشت‌ها و عرضه حداکثری مسکن آن را اجرایی کرد.
به گفته نوروزی، دولت سیزدهم با اجرا کردن قانون شناسایی خانه‌های خالی به دنبال درآمدزایی نبوده است، اما در حال حاضر ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را از طریق سامانه املاک و اسکان شناسایی کرده‌ایم که با عرضه حداکثری آنها می‌توان زمینه را برای تعادل در بازار مسکن فراهم کرد.
نوروزی بیان کرد: هشدار‌های لازم را به مالکان خانه‌های خالی داده و تماس گرفته‌ایم و از سوی دیگر نامه‌نگاری با شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها برای بیش از ۱۰۰ خانه خالی را در دستور کار خود قرار داده و هشدار‌های لازم را نیز داده‌ایم.
حسین جنتی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران نیز با اشاره به اینکه ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور شناسایی شده است، گفت: تاکنون ۱۲۰ هزار واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به اینکه سامانه املاک و اسکان به بازرسی اجرایی مردم در تعادل بازار مسکن تبدیل خواهد شد، گفت: با تکمیل سامانه املاک و اسکان و شناسایی و عرصه خانه‌های خالی، بازار عرصه و تقاضای مسکن به تعادل خواهد رسید.
جنتی گفت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی در تمام کشورهای دنیا سال‌هاست عملیاتی شده اما در این خصوص تنها ابزارهای قانونی کافی نبوده و مردم نیز می‌بایست از سامانه‌های معرفی شده در این خصوص استقبال کنند تا با همراهی و تعامل از مبحث مالیات بر خانه‌های خالی و عرضه خانه‌های خالی هم درآمدزایی خوبی حاصل شود و هم بازار مسکن به تعادل برسد.
با توجه به اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره مسکن، کارشناسان حوزه مسکن سیاست شناسایی خانه‌های خالی در بازار مسکن و عرضه آنها را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم می‌دانند که بعد از سال‌ها به اجرا رسید. دولت سیزدهم با راه‌اندازی و تکمیل سامانه املاک و اسکان و اجرای قانون اخذ مالیات از واحدهای خالی تلاش کرد تا ثبات قیمتی را به بازار مسکن و اجاره بها بازگرداند؛ بازاری که در چند سال گذشته به دلیل عدم تولید مسکن و اجرایی نشدن قوانینی مانند راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و دریافت مالیات از خانه‌های خالی، دستخوش التهابات قیمتی بود اما دولت با اجرای طرح نهضت ملی مسکن و ساخت و تولید ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در کنار اجرای قوانین ساماندهی تعادل را به بازار عرضه تقاضای مسکن برگردانده است. این تعادل، نتیجه‌ای که در بازار دارد جلوگیری از جهش قیمت مسکن است. از سوی دیگر اجرای قوانین مالیاتی نیز اولویت حذف سوداگری از بازار مسکن است. دولت سیزدهم قانون دیگری را نیز برای کاهش و حذف سوداگری در بازار مسکن به مجلس ارائه داد اما با اینکه بیش از یک سال از ارائه قانون اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن می‌گذرد اما هنوز در مجلس تصویب نشده است. تصویب این قانون در کنار اجرای قانون شناسایی واحدهای خالی و اخذ مالیات از مالکان این واحدها به گفته فعالان بازار مسکن از جمله مهم‌ترین ابزارهای کنترل بازار مسکن هستند که در اکثر کشورها اجرا می‌شود و لازم است تا دولت بعد نیز اجرای آن را در بخش مسکن در اولویت قرار دهد.