سازوکار تعیین نرخ سود بازرگانی واردات و تعرفه صادرات تعیین شد
محسن زنگنه
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس
کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در ادامه بررسی مواد ۳ و ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه، مصوبات خوبی را جهت رفع موانع پیش روی بخش خصوصی، تعاونی‌ها و کارآفرینان مد نظر قرار داد. در زمینه رفع مشکلات توثیق جهت دریافت تسهیلات بانکی از سوی کارآفرینان، پیرو مصوبه کمیسیون دامنه این وثایق بانکی گسترش پیدا کرد؛ از این‌رو کلیه اموال منقول و غیر منقول اعم از طلب، نفع و منفعت می‌تواند به‌عنوان وثایق مدنظر قرار گیرد. تغییرات مکرر در قوانین یکی از مشکلات بخش صادرات و واردات کشور است. لذا ما دولت را در این بخش مکلف کردیم تا نرخ سود بازرگانی واردات و همچنین مباحث تعرفه‌ای صادرات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی مصوب کند. در این بخش کمیسیون، بانک مرکزی را به اصلاح سیاست‌های ارزی، زیرساخت‌های تبادلات ارزی و اصلاح سازوکارهای گمرکی مکلف کرد. به واقع شرکت‌ها ملزم به مهر و موم کردن دفاتر سنتی خود به‌صورت روزانه و سالانه هستند لذا کمیسیون در این بخش دولت را مکلف کرد تا این مهر و موم کردن دفاتر سنتی را حذف کرده و یک مانع بزرگ را از پیش روی افراد و کارآفرینان بردارد.