صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • کلان
  • خودرو
  • مسکن
  • بازار سرمایه
  • انرژی
  • اقتصاد بین الملل
  • صنعت و تجارت
  • تاریخ شفاهی
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره سه - ۲۲ خرداد ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره سه - ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ - صفحه ۱۵

برنامه‌ریزی بهره‌ورمحور مشخصه برنامه هفتم توسعه است

رضا وفایی یگانه
معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران

بهره‌وری، کلید حفظ رقابت‌پذیری در سطوح سازمانی، بین‌المللی و ضامن دستیابی و نهادینه کردن توسعه پایدار است. ابزارها، تکنیک‌ها، روش‌ها و فعالیت‌های مختلف ارتقای بهره‌وری که در سال‌های متمادی در تولید و مصرف کالاها و خدمات، توسعه یافته و مورد استفاده قرار گرفته‌اند، برای پویایی اقتصاد ملی ضروری است. شناسایی عوامل مؤثر بر رشد بهره‌وری نهاده‌های تولید و بسترسازی برای تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، زمینه اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های جامع و یکپارچه به منظور اولویت‌گذاری و بسیج نیروها و امکانات در اجرای طرح‌ها و اقدامات عملیاتی توسعه اقتصادی را موجب می‌شود. با محور قرار دادن موارد مذکور، بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور، نشان از عزم جدی دولت محترم برای ارتقای سطح بهره‌وری کشور دارد.
مهمترین احکام دولت در راستای ارتقای بهره‌وری کشور در چهارچوب برنامه هفتم توسعه شامل دادن مأموریت تحقق 35 درصد از رشد اقتصادی به موضوع بهره‌وری، استفاده از ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی برای ایجاد انگیزه صرفه‌جویی در حامل‌های انرژی، ایجاد انگیزه جهت افزایش عملکرد نیروگاه‌ها و کاهش تلفات در شبکه از طریق اصلاح روابط مالی فعالان صنعت برق، افزایش بهره‌وری مصرف آب از طریق تأمین آب صنایع، معادن و نیروگاه‌ها از محل آب‌های غیرمتعارف و اصلاح قیمت آن، اصلاح مصرف آب کشاورزی با معیار قرار دادن الگوی مصرف آب کشاورزی جهت تحویل آب و قیمت‌گذاری آن، تعیین الگوی مصرف آب شرب و خانگی جهت ارائه و قیمت‌گذاری، ممنوعیت رهاسازی آب‌های آلوده و آلوده کردن آب‌های سطحی، ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت مبادلات آب‌های غیرمتعارف (بازیافت شده)، الزام دستگاه‌ها به حذف ساختارهای موازی، اقدام جهت توسعه دولت الکترونیک از جمله ایجاد مرکز نوآوری و تحول اداری هوشمند، استقرار و پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا،  تمرکز بر مأموریت و جابه‌جایی فعالیت‌های خارج از مأموریت اصلی دستگاه‌ها به دستگاه‌های مرتبط و حذف تشکیلات موازی و غیرضرور،  امکان مأموریت کارکنان متخصص بخش غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی و بالعکس، الزام سازمان ملی بهره‌وری برای تدوین طرح نظام ملی بهره‌وری، الزام دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها جهت استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری (این حکم موجب برنامه‌ریزی نظام‌مند دستگاه‌ها جهت تدوین برنامه‌های ارتقای بهره‌وری می‌شود) و معیار قرار دادن عملکرد بهره‌وری جهت ارتقا و پاداش مدیران دولتی است.

 

جستجو
آرشیو تاریخی