رشد اقتصادی انگلیس بار دیگر منفی شد
به گزارش «ایران اقتصادی» به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی اسکای نیوز، وزیر دارایی انگلیس، بار دیگر توجه مردم را به مشکل تورم معطوف کرد. جرمی هانت هشدار داد که آخرین داده‌ها نیز اهمیت ریشه‌کن‌سازی تورم را در کشور نشان می‌دهد. این در حالی است که قرار است نرخ بهره‌های بانکی، بار دیگر افزایش یابد که پیش‌بینی این مسأله سبب شده است بحران هزینه‌های زندگی برای خانوار‌های انگلیسی شدیدتر شود. بر اساس آمار‌های رسمی، ماه مه و تعطیلات رسمی اضافه شده به مناسبت تاجگذاری پادشاه، بر میزان تولید کشور، تأثیر منفی گذاشت و اقتصاد کشور نیز با کاهش رشد همراه بود. داده‌های سازمان ملی آمار انگلیس، رشد منفی ۰.۱ درصدی را در طول ماه مه نشان می‌دهد. با آنکه این آمار از میزان پیش‌بینی اوضاع اقتصادی از جانب اقتصاددانان بهتر است، اما همچنان نشان‌دهنده الگوی رفت و برگشت و بی‌ثباتی است که در طول سال گذشته مشاهده شد و تولید ناخالص داخلی را در میانگین سه ماهه ثابت نگاه داشت. همچنین تأثیر بار تورم بر میزان تولید کشور کاملاً محسوس است. اقتصاد کشور دوباره در معرض خطر رکود قرار گرفته است، زیرا بانک مرکزی انگلیس با شدت بیشتری برای برخورد با تورم عمل می‌کند. سرعت افزایش قیمت‌ها در انگلیس ثابت مانده است. این درحالی است که وام مسکن با نرخ ثابت دو ساله، این هفته به بالاترین حد در ۱۵ سال اخیر رسیده است. به گفته جرمی هانت، بهترین راه برای تداوم رشد مجدد و کاهش فشار بر خانواده‌ها، کاهش هرچه سریعتر تورم است. او معتقد است برنامه‌های جاری دولت نتیجه می‌دهد، اما باید به آنها پایبند بود.