اولتیماتوم قانونی به بنگاه‌ها و موجران مسکونی
علی خضریان
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس
تصویب دوفوریتی طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی در صحن علنی نشان دهنده دغدغه نمایندگان در این مورد است. پس از تصویب دوفوریت طرح، از روز پنجشنبه جلسات متعددی با حضور کارشناسان متعدد حقوقی، عمرانی و اقتصادی برگزار شد تا طرح ساماندهی اجاره بهای املاک در شرایط منطقی‌تر و پخته‌تری به کمیسیون عمران مجلس ارسال شود.
موجران املاک مسکونی شامل اشخاص حقیقی، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیر تجاری مکلف می‌شوند، هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که بنگاه‌های مشاوران املاک به آن متصل هستند مطابق ماده 18 قانون جهش تولید مسکن به صورت رایگان درج کنند. جریمه در انتظار بنگاه‌های املاکی است که اجاره نامه‌ها را در سامانه ثبت معاملات املاک درج نکنند.
بر اساس ماده یک طرح مذکور چنانچه قرارداد اجاره با وساطت بنگاه‌های مشاوران املاک تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نشود، موضوع مشمول ماده (2) قانون تعزیرات محسوب شده و متصدیان بنگاه‌های متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اول به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند. موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت نکرده باشد از باب تعزیر مشمول احکامی می‌شود.