محسن زنگنه
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم
کمیسیون تلفیق مجلس در ادامه جسات خود، به بررسی ماده 5 لایحه برنامه هفتم توسعه که با عنوان مردمی‌سازی اقتصاد بوده و به بحث خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی اشاره دارد، پرداخت. بسیاری از خصوصی‌سازی‌های رخ داده در سال‌های قبل به عنوان رد دیون بوده است. این بدین معناست که دولت به صندوق بازنشستگی و صندوق تأمین اجتماعی بدهکار بوده و بدهی خود را از طریق انتقال شرکت‌ها انجام داده است و این خود باعث شده تا خصوصی‌سازی واقعی رخ ندهد، یعنی مالکیت از دولت به بخش دیگری از دولت منتقل شده است و به عبارتی شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی شکل گرفته است. در بند (پ) ماده 5 لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم دولت از دادن مالکیت شرکت‌ها برای رد دیون منع شده است. همچنین تأکید شده اگر دولت می‌خواهد شرکتی را برای رد دیون مدنظر قرار دهد، باید آن را در فرایند قیمت‌گذاری بورس واگذار کرده و مبلغ آن را به شرکت یا صندوقی که از دولت طلب دارد، بدهد.
