ممنوعیت تملک واحدهای تولیدی توسط بانکها گامی به سوی رشد تولید و اشتغالزایی
آیت الله ابراهیم رئیسی بعدازظهر شنبه در ششمین جلسه شورایعالی اشتغال در دولت سیزدهم با تأکید بر اجرای بموقع قوانین مصوب مربوط به اشتغال از سوی دستگاههای مرتبط، آسیبشناسی وزارتخانههای کمکار در ایجاد اشتغال را خواستار شد.
بدون تردید مهمترین دستور رئیسجمهور در نشست شنبه شورایعالی اشتغال، دستوری خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر «ممنوعیت تملک واحدهای تولیدی توسط بانکها» بود. به این ترتیب با این دستور بانکهای طلبکار از واحدهای تولیدی نمیتوانند با بدهکاران خود مانند «بدهکاران عادی نظام بانکی» رفتار کنند.
بدیهی است این دستور یک گام مثبت در راستای «حمایت از تولید و رونق گرفتن نظام تولید» است. بر اساس گزارش منتشر شده در اسفندماه 1400، حدود 58 درصد کارخانههای تملیکی غیرفعال شدهاند، به عبارتی 58 درصد واحدهای تولیدی که تا آن تاریخ به علت بدهی سنگین و پرداخت نشده به تملک بانکها درآمدهاند، دیگر هیچ زمان نتوانستهاند سر پا بایستند و ناچاراً تعطیل شدهاند.
از مهمترین نمونههای تاریخی تعطیلی واحدها به دلیل بدهی بانکی در سرنوشت دو برند قدیمی «ارج» و «آزمایش» تبلور یافته است. کارخانه قدیمی ارج بعد از دههها فعالیت و ارزشآفرینی در تولید ناخالص ملی، به دلیل بدهی به تملک بانک ملی درآمد و دیگر هیچ زمان احیا نشد.
مشکل اصلی از نحوه برخورد نظام بانکی با بدهی بخش تولید است. بانکها برای وصول مطالبات خودشان فارغ از اینکه آن واحد تولیدی است یا غیرتولیدی، نسبت به صدور اجراییه اقدام میکنند، اگر بدهکار بدهی خودش را نپردازد بانک از محل وسایلی که در کارخانهها یا واحدهای تولیدی که عمدتاً همان محل اجرای طرح است، نسبت به مزایده گذاشتن آنها اقدام میکند، اگر آن واحد خریدار داشت واگذار میکند، اگر نداشت خود بانک تملک میکند و بعداً از طریق مزایده این واحد را واگذار خواهد کرد. عملکرد بانکها فارغ از اینکه واحد تولیدی است یا غیر تولیدی، جای انتقاد بسیار دارد.
تا پایان 1400 در مجموع 1839 واحد تولیدی در تملک بانکهای کشور بودهاند و این آمار تا امروز به سه هزار واحد تحت تملک نظام بانکی کشور افزایش یافته است.
حالا قرار است این شرایط تغییر کند. 29 تیرماه دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به ضرورت تعیینتکلیف سه هزار واحد تولیدی تملک شده توسط بانکها گفت: از این پس هیچ بانکی حق تملک و تعطیلی واحدهای تولیدی فعال را ندارد. عصر هفتم مردادماه با دستور اکید رئیسجمهور در این زمینه، مژده حمایت واقعی از واحدهای تولیدی مشکلدار به جامعه کار و تولید کشور داده شد و راه تملک واحدها به دلیل بدهی بانکی را تماماً مسدود کرد.
احسان سهرابی، فعال کارگری با بیان اینکه دستور رئیسجمهور در شورایعالی اشتغال بسیار مثبت است و میتواند مانع تعطیلی صدها واحد تولیدی شود به «آتیه آنلاین» گفت: با تملک واحدها معمولاً تأمین نقدینگی در گردش و خرید مواد اولیه متوقف و این موضوع در مدت کوتاهی منجر به تعطیلی خطوط تولید و بیکاری کارگران میشود.
او افزود: بانکها نباید با واحدهای تولیدی و کارآفرینان مانند مشتریان عادی برخورد کنند. بهره بانکی، بهره مرکب و مزایده گذاشتن داراییهای واحدهای تولیدی که در واقع ماشینآلات و دستگاههای خطوط تولید هستند، کاملاً نادرست و در تضاد با رویکردهای حمایت از تولید است. فرض کنیم سه هزار واحد در تملک بانکها و فعالیت آنها متوقف باشد، حتی اگر هر واحد فقط 200 کارگر داشته باشد، این تعطیلی به معنای بیکاری 600 هزار کارگر است.
سهرابی تأکید کرد: وزار امور اقتصادی و دارایی باید به سرعت بخشنامههای اجرایی برای عمل به دستور رئیسجمهور را تهیه و به تمام بانکها ابلاغ کند. بخشش بدهیهای بانکی واحدهای تولیدی یا حداقل ارائه فرصت کافی برای بازپرداخت و تقسیط عادلانه این بدهیها، میتواند در بسیاری از واحدهای تولیدی که امروز در شرایط تورمی با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم میکنند راهگشا باشد. در مواردی نه خود بدهی که این «سود مرکب بدهی» است که تولید را زمین میزند.
اگر شرایط به گونهای تغییر کند که بیشترین تسهیلات بانکی با کمترین سود و با بالاترین اولویت به واحدها و کارخانجات تولیدی کشور پرداخت شود و در بازپرداخت این تسهیلات تا جای ممکن همراهی و مساعدت شکیبانه به عمل آید، گام بلندی در راستای رونق تولید ملی برداشته میشود و باید بپذیریم چرخهای تولید بدون دستهای حمایتگر دولت هرگز روی غلتک نمیافتد.