بهبود فضای کسبوکار، راهکاری عملیاتی برای تحقق اهداف بهرهوری کشور است
رضا وفایی یگانه
معاونت اقتصادی اتاق تعاون ایران
ارتقای سطح بهرهوری و استفاده بهینه از عوامل تولید جهت تحقق رشد اقتصادی و ایجاد ارزشافزوده همواره مورد تأکید سیاستگذاران کشور بوده است و در اسناد بالادستی همانند سیاستهای کلی ابلاغی و قوانین توسعه پنج ساله، مأموریت تحقق بیش از یکسوم از رشد اقتصادی کشور را بر عهده بهرهوری و متولیان آن گذاشته است. تحقق این هدف در سطح کلان از طرق زیر امکانپذیر است:-اصلاح فضای کسبوکار (حذف مقررات زائد، حذف قیمتگذاریهای دستوری، مقابله با تورمهای بالا و ناکارآمدی قیمتهای نسبی، دسترسی به منابع مالی و سهولت تأمین مالی و...)-حرکت منابع به سمت فعالیتهای با نرخ بازده بالا (برنامهریزی مبتنی بر آمایش سرزمین و مزیتهای جغرافیایی، امکانپذیری استفاده از مزیت تجارت بینالملل، حذف محدودیتهای مقداری در تجارت و...)
بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و بهمنظور بهبود فضای کسبوکار کشور، قوانین و مقررات مختلفی در کشور تصویب شده است از جمله قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن که مصوب سال 1399 است.
مهمترین رویکردهای این قانون شامل: شفافسازی و سادهسازی فرایند صدور مجوزها-الکترونیکی نمودن فرایند صدور مجوز-کاهش زمان و هزینه صدور مجوز-افزایش مسئولیتپذیری مراجع صدور مجوز-حذف دلایل غیرمنطقی (همانند اشباع بودن بازار) در رد مجوزهای فعالان اقتصادی
بررسی فعالان اقتصادی نشان میدهد که عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز پایش فضای کسبوکار این وزارتخانه طی دو سال گذشته جهت اجرای قانون مذکور قابلتحسین بوده است.
برگزاری مستمر جلسات هیأت مقرراتزدایی، ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی جهت حسن اجرای قانون، برگزاری جلسات مکرر با فعالان اقتصادی غیردولتی، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در خصوص شرایط صدور مجوزها و اصلاح برخی از آنها در حد اختیارات هیأت مقرراتزدایی، احصای پیشنهادها جهت اصلاح قوانین و مقررات منطبق با واقعیتهای اقتصادی کشور... از مهمترین اقدامات مؤثر این وزارتخانه بوده است. اقدامات مذکور در ایجاد بستری جهت ارتقای سطح بهرهوری کشور و امکانپذیری جهت همافزایی و همدلی بین دولت و بخش غیردولتی جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور مؤثر بوده است.