رئیس‌جمهور در جلسه شورای اجتماعی کشور مطرح کرد
بخش پرورشی در مجموعه وزارت آموزش و پرورش احیا شود
ضرورت احیای بخش پرورشی در مجموعه وزارت آموزش و پرورش، اولویت دستگاه‌ها و بخش‌های اداری در اجرای قانون عفاف و حجاب از تأکیدات رئیس‌جمهور در جلسه شورای اجتماعی کشور بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور صبح شنبه در جلسه شورای اجتماعی کشور با تأکید بر چابکی و کارآمدی این شورا، تحول و کار جهادی را نیاز ضروری شورای اجتماعی برای موفقیت در کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست.
بخش پرورشی در مجموعه وزارت آموزش و پرورش احیا شود
رئیس‌جمهور با اشاره به تمرکز مدیریت کاهش آسیب‌های اجتماعی و رصد مسائل و آسیب‌ها در شورای اجتماعی کشور، بر اجماع و هم‌افزایی ظرفیت‌ها و توان اجرایی و کاری دستگاه‌ها، برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و افزود: باید در دوره زمانی معین با نظارت شورای اجتماعی کشور، نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم، دستگاه رسیدگی‌کننده و کیفیت و محل اجرای مجازات ناشی از تخلف و جرم مشخص شده تا بلاتکلیفی‌ها در این عرصه برطرف شود.
رئیسی در ادامه همچنین با تأکید بر ضرورت گزارش‌دهی بموقع دستگاه‌های متولی به شورای اجتماعی کشور، این شورا را مرجع آماری در حوزه آسیب‌های اجتماعی دانست که باید آمارهای متناقض احتمالی را در قالب آماری روشن و قابل استناد ارائه کند.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه بودجه دستگاه‌های مسئول برای مقابله و رفع آسیب‌های اجتماعی، بودجه‌ای جدا از منابع و اعتبارات عمومی آنها نیست، تصریح کرد: دستگاه‌هایی مثل آموزش و پرورش، صدا و سیما، سازمان زندان‌ها و دستگاه‌های مشابه رفع آسیب‌های اجتماعی را در متن همه مأموریت‌ها و وظایف کاری خود دنبال کنند و سازمان برنامه و بودجه هم موظف است نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی در دستگاه‌های متولی را به دقت پیگیری و رصد کند.
رئیسی همچنین در بررسی حاشیه‌نشینی بویژه در شهرهای بزرگ بر مشارکت دادن مردم بخصوص ساکنان مناطق حاشیه‌ای و همچنین نقش مؤثر شناسایی دقیق علل بروز آسیب‌ها در رفع و ریشه‌کنی مشکلات ناشی از حاشیه‌نشینی تأکید کرد.
ضرورت احیای بخش پرورشی در مجموعه وزارت آموزش و پرورش، حضور منظم و فعال مسئولین ارشد دستگاه‌ها همراه با نظرها و ایده‌های کارشناسی شده در جلسات شورا و اولویت دستگاه‌ها و بخش‌های اداری در اجرای قانون عفاف و حجاب از دیگر تأکیدات رئیس‌جمهور در جلسه شورای اجتماعی کشور بود.
در این جلسه اعضا بر برخورد مؤثرتر با فعالیت‌های سازمان‌یافته در حوزه ترویج فساد و فحشا و ارتقای انسجام و یکپارچگی در مدیریت کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کردند. مسئولیت شورای اجتماعی به عنوان مرجع تولید و ارائه آمارهای حوزه آسیب‌های اجتماعی و همچنین تعیین نقش و سهم دستگاه‌های مختلف در کاهش آسیب‌های اجتماعی، از دیگر تصمیمات این جلسه بود.