میانگین رشد فصلی صنعت در دولت سیزدهم 2 درصد بیشتر از دولتهای یازدهم و دوازدهم بوده است
رکوردشکنی اشتغال صنعتی در دولت سیزدهم
ایلیا پیرولی
روزنامه نگار
دولت سیزدهم، بازار کار را در این دوسالی که زمام اجرایی کشور را برعهده گرفت، به خوبی رونق داده است؛ بطوری که نرخ بیکاری سه ماهه اول امسال در دومین سال این دولت پایینتر از نرخ بیکاری سه ماهه فصل اول آخرین سال دولت دوازدهم بوده است و میانگین رشد فصلی صنعت در دولت سیزدهم از پاییز 1400 به بعد به 6.7 درصد رسیده که این مقدار 2 درصد بیشتر از دولتهای یازدهم و دوازدهم بوده است. به همین خاطر است که اشتغالزایی در بخش صنعت شتاب گرفته و شاغلان آن از مرز 8 میلیون نفر عبور کردند؛ به عبارتی یک رکوردشکنی تازه در حوزه اشتغال صنعتی حاصل شده است.
در بهار سال 1402، نرخ بیکاری به 8.2 درصد رسید و این در حالی است که نرخ بیکاری بهار سال 1400، یعنی زمانی که دولت دوازدهم بر مسند اجرایی کشور تکیه زده بود، 9.2 درصد برآورد شده بود.
کاهش یک درصدی نرخ بیکاری در این بازه زمانی و افزایش اشتغال همزمان با رشد نرخ مشارکت اقتصادی نشان میدهد که دولت سیزدهم در حوزه اشتغال کارنامه پربارتری از دولت دوازدهم داشته است.
دولت سیزدهم نرخ بیکاری، را در کانال 9.2 درصد گرفت و در کمتر از دو سال آن را به یک درصد کاهش داد. این همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بوده است. به عبارتی وقتی نرخ مشارکت اقتصادی یا همان افراد بیکار و شاغل با افزایش مواجه شوند و از سویی دیگر نرخ بیکاری همسو با رشد اشتغال شود، آنگاه میتوان گفت که اشتغالزایی در آن بازه زمانی موفقیتآمیز بوده است و اشتغال بهصورت درست ایجاد شده است.
دادهها نشان میدهند که در دو سال گذشته نرخ اشتغال تمام وقت 17 درصد نیز با افزایش مواجه شده است. این امر گویای این است که محیط کسب و کار کشور بهبود یافته است و شغلهای ایجاد شده نیز پایدار بودهاند.
طبق دادههای مرکز آمار کشور، در بهار امسال نسبت به سه ماهه اول سال 1401، نرخ اشتغال ناقص کل کشور با 1.4 واحد درصد کاهش به 8.3 درصد رسیده است.
نرخ اشتغال ناقص مردان از بیش از 10 درصد در بهار سال گذشته به 9 درصد در بهار امسال رسیده و با کاهش 1.5 واحد درصدی مواجه شده است؛ به طوری که جمعیت مردان با اشتغال ناقص از 2 میلیون نفر در بهار سال 1401 به 1 میلیون و 800 هزار نفر در بهار سال 1402 رسیده است.
در مقابل، نرخ اشتغال ناقص زنان در بهار امسال کمتر از 1 واحد درصد کاهش یافته است؛ به طوری که در بهار سال گذشته نرخ اشتغال ناقص زنان 5 درصد بوده که در بهار امسال به 4.4 درصد رسیده است.
سبقت بخش صنعت از سایر بخشها
براساس شاخص مدیران خرید در تیرماه امسال، میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در واحدهای تولیدی_صنعتی کشور بیشتر از 50 واحد بوده است و هر چقدر که فاصله شاخص از 50 بیشتر باشد، نشانه رونق و رشد است.
بر این اساس، در فروردین ماه امسال با وجود تعطیلی آغاز سال، 51.37 درصد، اردیبهشت 52.48 درصد، در خرداد 52.95 درصد و در تیرماه به 56.06 درصد رسیده است که نویدبخش افزایش اشتغالزایی در بخش صنعت خواهیم بود.
در این میان بخش صنعت نیز سهم خود را از بازار اشتغال در بهار سال 1402 افزایش داده است، به طوری که سهم این بخش از کل شاغلان کشور در بهار سال گذشته 32.7 درصد بوده و در بهار امسال 33.1 درصد شده است. به عبارت دیگر، از میان 24 میلیون افراد در سن اشتغال، 8 میلیون نفر از آنان در بخش صنعت مشغول به کار هستند.
با توجه به افزایش ارزش افزوده بخش صنعت در زمستان سال 1401 و رشد سهم آن در تولید ناخالص داخلی پیشبینی میشد که نرخ اشتغال صنعتی در بهار سال 1402 نسبت به بهار سال 1401، به 33.1 درصد افزایش برسد.
در این فصل نسبت به فصل مشابه، بیش از 333 هزار شغل در بخش صنعت ایجاد شده است و تعداد شاغلان این بخش از مرز 8 میلیون نفر عبور کردند. بنا بر دادههای مرکز آمار ایران، سال گذشته برای بخش صنعت پررونق بود و شاغلان آن بیشترین ثبات شغلی را در میان دیگر بخشهای اقتصادی داشتند. به عبارتی نتایج این رونق صنعتی، در انتهای زنجیره تولید مشخص شد که نتایج آن افزایش اشتغال خالص صنعتی به میزان بیش از 333 هزار نفر در بهار سال 1402 بود.
رشد صنعت در پایان سال 1401 بیشتر از میانگین هشت سال اخیر بود
این روند از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم آغاز شد، نشان به آن نشان که از تابستان 1400 بهرهوری نیروی کار در بخش صنعت بالاتر از کل اقتصاد بوده به همین علت یکی از دلایلی که سطح دستمزدها در بخش صنعت بالاتر از سایر بخشهاست، بهرهوری بالای نیروی کار در این بخش نسبت به سایر بخشها بوده و از طرفی شاخص مهارت و تحصیلات در بخش صنعت نشاندهنده بالا بودن دستمزد در این بخش بوده است.
احیای واحدهای صنعتی غیرفعال یکی از برنامههای اصلی در دولتهای مختلف محسوب میشود و در این خصوص برنامههای بسیاری برای راهاندازی واحدهای راکد در طول سالهای گذشته در نظر گرفته شده است.
در سال 1401 رشد بخش صنعت به 9.5 درصد رسید، این در حالی است که هدفگذاری دولت سیزدهم در سال 1401، 8 درصد بود اما این رقم پنج برابر رشد داشت و متوسط هشت سال گذشته بود.
همچنین میانگین رشد فصلی صنعت در دولت سیزدهم از پاییز 1400 به بعد به 6.7 درصد رسید. این میزان در دولتهای یازدهم و دوازدهم 2 درصد بوده است.به عبارتی شتاب رشد بخش صنعت در این سال بیشتر از شتاب رشد بخش خدمات بوده است.
بــــرش
دلایل رشد سهم بخش صنعت در اقتصاد کشور
بررسی دادهها نشان میدهد افزایش سهم بخش صنعت در رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1401، به دلیل افزایش تولیدات صنعتی و معدنی بوده است، یعنی در این دو گروه منهای نفت، بهرهوری نیروی کار با رشد مواجه شده است، نشان به آن نشان که آب، برق و ساختمان که زیرگروههای این بخش هستند از رشدی معادل 7.8 درصدی برخوردار بودهاند.در عین حال، دولت سیزدهم از هنگامی که مسند اجرایی کشور را در مرداد ماه سال 1400، برعهده گرفت، برنامههای اشتغالزا را در دستور کار خود قرار داد. برای این امر دولت اطلس ملی اشتغال در قالب زیست بوم ملی اشتغال که براساس آمایش سرزمینی صورت گرفته بود، تدوین کرد. سپس برای پایداری اشتغال و پرداخت تسهیلات در قالب زیست بوم ملی اشتغال اقدام به ایجاد سامانه ملی رصد اشتغال کرد که نتایج آن در انتهای سال اعلام شد که بیش از یک میلیون نفر صاحب شغل شدند.