لایحه اصلاح قانون کار، گامی در بهبود وضعیت شغلی کارگران کشور
مدتی پس از هفته کارگر امسال بود که علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تدوین پیشنویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» خبر داد. این در حالی است که امروز فقط 4 درصد کارگران کشور قرارداد دائم دارند و این گروه کوچک نیز احتمالاً کارگران در آستانه بازنشستگی و خروج از بازار کارهستند.
به گزارش آتیه آنلاین، رعیتی فرد در مورد این اصلاحات گفته بود: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیشنویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی تصویب طی نامه شماره 11892 مورخ 28/01/1401 به معاون اول رئیسجمهور ارسال شد.
یک سال قبل از اعلام این خبر، در اردیبهشت ماه 1401، کمیته سهجانبه امنیت شغلی با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان شروع به کار کرد که بخشی از متنی که بهعنوان «اصلاح بندهایی از قانون کار» در اردیبهشت امسال به دولت ارسال شد، ماحصل گفتوگوها و توافقهای آن کمیته سهجانبه است.
در اصلاحیه قانون کار چند بند اساسی وجود دارد: حداکثر مدتی که میتوان با کارگران مشمول قانون کار، قرارداد مدت موقت منعقد کرد چهار سال خواهد بود و بعد از آن، قرارداد موقت به حالت دائمی در خواهد آمد. دریافت چک و سفته و اوراق بهادار از کارگران ممنوع خواهد شد. اخراج کارگران درصورت بروز تخلفات انضباطی تسهیل خواهد شد. اخراج زنان کارگر، در ایام مرخصی زایمان و تا پایان دوران شیردهی (دوسالگی فرزند) ممنوع خواهد شد و در نهایت، ازدواج کارگر نباید موجب خاتمه قرارداد کار او شود.
معاون روابط کار وزیر کار، هدف از این اصلاحات را در مرحله اول، تأمین امنیت شغلی کارگران میداند و این در حالی است که در حال حاضر بعد از گذشت بیش از دو دهه از صدور دادنامه 179 دیوان عدالت، حدود 96 درصد کارگران شاغل کشور، قرارداد موقت دارند و از قراردادهای دائم کار حتی در کارهای با ماهیت مستمر محروم هستند.
به این ترتیب، به گفته محسن باقری (نماینده کارگران در مذاکرات مزدی و عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران)، هر نوع اصلاحاتی که بتواند امنیت شغلی را برای کارگران به ارمغان بیاورد و کارفرمایان را به عقد «قراردادهای دائم در کارهای با ماهیت مستمر و غیر پروژهای» ملزم سازد، یک اتفاق مثبت است و بدون هیچ تردیدی، در بهبود وضعیت شغلی و معیشتی کارگران کشور تأثیر بسزا دارد.
او اضافه کرد: بعد از صدور دادنامه 179 هیأت عمومی دیوان عدالت در سال 75، بتدریج از نرخ قراردادهای دائم کار و میزان امنیت شغلی کارگران کاسته شد و کارفرمایان با سوءاستفاده از آزادی عملی که در این دادنامه برای آنها در امر عقد قرارداد و «مدت زمان آن» فراهم شده بود، با کارگران خود قراردادهای موقت یکساله، شش ماهه و حتی یک ماهه منعقد کردند و بتدریج کار تا آنجا پیش رفت که امروز فقط 4 درصد کارگران کشور قرارداد دائم دارند، این گروه کوچک نیز احتمالاً کارگران در آستانه بازنشستگی و خروج از بازار کار هستند.
اصلاح قانون کار میتواند معادلات نابرابر روابط کار را به نفع کارگران تغییر دهد و وزن «بیثباتکاری» در بازار کار را پایین بیاورد، هرچند این اصلاحات هنوز در مرحله تدوین نهایی است و به مجلس فرستاده نشده اما باقری تأکید دارد که باید نظرات شرکای اجتماعی در تدوین آن منظور شود قبل از آنکه به مجلس فرستاده شده و در کمیسیونهای تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد.
در حال حاضر، اصلاحیه قانون کار، در مرحله شنیدن نظرات شرکای اجتماعی است و هنوز تا ارسال به مجلس فاصله دارد. هشتم مردادماه، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری نشست اصلاح پیشنویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار خبر داد و گفت: «در سال1401 تعداد 9 نشست برای تدوین پیشنویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار برگزار شد. در آن نمایندگان دولت، تشکلهای کارگری و کارفرمایی حضور داشتند و خروجی آن، پیشنویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار بود که با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت تقدیم شد.»
احمد غریوی افزود: «این پیشنویس در کمیسیونهای فرعی و اصلی دولت مطرح و در مورد آن اظهارنظر شد و در نهایت به منظور نظرخواهی مجدد از شرکای اجتماعی به شورای عالی کار بازگردانده شد.»
هر نوع اصلاحاتی در قانون کار اگر در مجلس به تأیید نهایی برسد، تبدیل به قانون و برای شرکای اجتماعی الزامآور میشود، به همین دلیل است که محسن باقری بازهم تأکید میکند: «در این مرحله بسیار اهمیت دارد که در مورد بند بند این لایحه اصلاحی، بحث و گفتوگوی مستمر و طولانی صورت بگیرد تا جایی که روی هر بند آن اجماع حاصل شود، هر نوع اصلاحات پایداری که بخواهد قانون شود، قطعاً نیاز به یک اجماع سهجانبه دارد.»