در گفت‌وگو با «ایران اقتصادی» مطرح شد
طرحی که به زیان کارگران ساختمانی تمام می‌شود
بلاتکلیفی در تصویب و اجرای بیمه کارگران ساختمانی دژاووی افزایش حوادث کارگری را برای کاگران تداعی می‌کند
طرح دوفوریتی کمیسیون اجتماعی مجلس قرار بود در روستاها نیم‌درصد از حداقل حقوق شامل متری 26 هزار تومان، در بالاشهر تهران حدود هفت‌درصد شامل 350 هزار تومان و در مناطق پایین‌شهری تهران حدود یک‌درصد شامل 50 هزار تومان پرداخت شود
زمستان سال پیش برخی نمایندگان مجلس با طرح دو فرویتی، اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی را که خود تصویب کردند دوباره به مجلس بازگرداندند و حالا چهار ماه است که خبری از بررسی مجدد آن نیست.
در حالی زمستان سال پیش کارگران ساختمانی با ابلاغیه اصلاحیه ماده 5 بیمه آنها توسط رئیس مجلس برای اجرا، بهاری شده بود و طعم شیرین آن را مزه‌مزه می‌کردند که برخی نمایندگان مجلس بلافاصله با طرح دو فوریتی طرح تصویب‌شده خود را وتو کرده و دوباره از اجرای بیمه کردن کارگران ساختمانی جلوگیری کردند. همین بود که طعم شیرین کارگران ساختمانی به گس تبدیل شد.
اواخر بهمن ماه بود که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم مصوبه تأییدشده بهارستان در مورد اصلاح ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. با این ابلاغیه دیگر دیوار حاشا برای کارفرمایان کوتاه و دیوار کارگران ساختمانی بلند می‌شد و حدود یک میلیون و 200 هزار کارگر ساختمانی سرپرست خانوارهای کم‌درآمد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می‌گرفتند.
تا پیش از اجرای این مصوبه روال این‌گونه بود که منبع درآمد بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساخت تأمین می‌شد، به این شکل که در ازای صدور هر پروانه، ۱۵درصد هزینه به حساب سازمان واریز و بابت بیمه کارگران، صرف می‌شد. سازمان تأمین اجتماعی می‌گفت که ۱۵درصد کفایت ۶۰۰هزار نفر بیمه شده بخش ساختمان را نمی‌کند؛ به همین دلیل درخواست داشت تا منابع درآمدی در ماده ۵ اصلاح شود.
در این راستا مطابق مصوبه مجلس مقرر شد که سهم ۲۰ درصدی کارفرما در بیمه کارگران ساختمانی در نظر گرفته شود. یعنی کارفرما موظف است ۸ درصد از مزد هر کارگر به ازای ساخت هر متر از ساختمان با ضریب بین نیم تا ۱۴درصد را به عنوان سهم خود برای پرداخت حق بیمه کارگر ساختمانی پرداخت کند.
اما هنوز ابلاغیه رئیس مجلس برای اجرایی کردن آن به دولت، به پاستور نرسیده بود که برخی نمایندگان از تغییر دوباره ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی خبر دادند. بهانه آنها این بود موادی که توسط خودشان در این اصلاحیه به تصویب رسیده است، موجب ایجاد مشکل برای فرایند صدور پروانه‌های ساختمانی در سراسر کشور خواهد شد. برخی بهارستان‌نشینان، معتقد بودند که این اصلاحیه باعث کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی خواهد شد و همچنین عدالتی بین هزینه‌های انجام‌شده کارفرماهای ساختمانی وجود ندارد. به این ترتیب تنها راه را در اصلاح قانون دیدند.
آنها آنقدر برای عدم اجرای این طرح عجله داشتند که با طرح دو فوریتی آن را دوباره به کمیسیون‌های مربوطه مجلس بازگرداندند اما با گذشت حدود 4 ماه از بازگشت این طرح به بهارستان، هنوز خبری از بررسی دوباره طرح بیمه کارگران ساختمانی نیست. انگار قدرت چانه‌زنی بساز و بفروش‌ها آنقدر بالا بوده که این طرح در بایگانی کمیسیون‌های مربوطه فعلاً جاخوش کند.
این همان موضوعی بود که اهالی جامعه کارگری از آن نگران بودند. به گفته آنها سه سال طول کشید تا طرح قبلی بیمه کارگران ساختمانی به تصویب برسد، دژاوویی که کارگران ساختمانی به آن دچار شده‌اند.
اما این پرسش مطرح می‌شود که به واقع طرح قبلی باعث کاهش پروانه‌های ساختمانی و تبعیض بین کارفرمایان ساختمانی می‌شد؟ این پرسش و پرسش‌هایی دیگر را با «اکبر شوکت» فعال حوزه بیمه کارگری در گفت‌وگوی اختصاصی با روزنامه «ایران اقتصادی» مطرح کردیم.
شوکت با اشاره به کلیات اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی می‌گوید: قانونی که در بهمن ماه سال گذشته تصویب شده بود در خردادماه امسال با یک طرح دوفوریتی که از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه شد، متوقف شد.
وی ادامه می‌دهد: مصوبه‌ای که در بهمن ماه به تأیید هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی رسیده بود، یک مصوبه عجیب و غریب بود که مشکلات زیادی را برای کارگران به وجود آورد، بر اساس این مصوبه صدور پروانه‌های ساختمانی بابت حق بیمه کارگران ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط یکسان بود.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با بیان اینکه هفت‌درصد حق بیمه از کارگران ساختمانی و مابقی از کارفرمایان ساختمانی اخذ می‌شود، اضافه می‌کند: در مصوبه‌ای که بهمن ماه سال گذشته به تصویب رسیده بود در مناطق شهری باید کارگران چهاردرصد از حداقل دستمزد خود را، به ازای ساخت هر متر مربع پرداخت کنند.
وی می‌گوید: بر این اساس به عنوان مثال کسی که در رباط کریم در یک منطقه شهری با کسی که در منطقه بالا شهر تهران کارگر ساختمانی بود، باید یک سهمی را پرداخت می‌کرد که این امر موجب فشار آمدن به مردم در پایین شهر شد.
شوکت با اشاره به طرح دوفوریتی کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: قرار بود در روستاها نیم‌درصد از حداقل حقوق شامل متری 26 هزار تومان، در بالاشهر تهران حدود هفت‌درصد شامل 350 هزار تومان و در مناطق پایین‌شهری تهران حدود یک‌درصد شامل 50 هزار تومان پرداخت شود.
وی اضافه می‌کند: در این مصوبه، شهرها با توجه به قیمت منطقه‌ای محاسبه می‌شوند و از یک‌درصد تا هفت‌درصد شروع شد که شرایطی از جمله جمعیت شهرها، شهرهای زیر 50 هزار نفر، مناطق شهری، بالا و پایین بودن شهرها، تجاری و مسکونی بودن شهرها از لحاظ برخورداری را در نظر گرفتند.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ادامه می‌دهد: با این سیستم دیگر به مناطق پایین شهری اجحاف نمی‌شود و رعایت عدالت خواهد شد، ضمن اینکه در مسکن ملی و شهرک‌های صنعتی یک‌درصد نوشته شده است. وی با بیان اینکه منتظریم این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز رأی بیاورد، می‌گوید: یک میلیون و 200 هزار خانواده کارگری داریم که جمعیت پنج میلیون نفری جامعه هستند، از این تعداد، نیمی از خانواده‌ها زیر پوشش بیمه و نگران قطعی آن و نیمی دیگر در صف بیمه شدن هستند. به گفته شوکت، اکنون 600 هزار خانوار بیمه‌شده ساختمانی داریم و 600 هزار خانوار نیز چندین سال است که در انتظار بیمه شدن هستند. وی با اشاره به اینکه تعداد بیمه‌شدگان کارگران ساختمانی از 900 هزار خانوار به 600 هزار خانوار رسیده است، می‌گوید: در 2 سال گذشته به عنوان پرداخت نشدن سهم کارفرمایی، بیمه کارگران ساختمانی قطع شده است. این فعال حوزه کارگری ابراز امیدواری می‌کند، با تصویب طرح دوفوریتی اصلاح قانون بیمه کارگران، امید به زندگی در کارگران ساختمانی زنده شود تا مافیای ساختمان دست از سر کارگران بردارند و بیمه کارگران را پرداخت کنند. وی بیمه را یکی از مهمترین حقوق کارگران عنوان کرده و ادامه می‌دهد: درصورتی که کارگران بیمه نشوند، منجر به تضعیف روحیه آنها و گرایش به فعالیت‌ها و مشاغل کاذب دیگر می‌شود که این امر باعث از دست رفتن نیروی متخصص در حوزه ساخت و ساز می‌شود.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی عنوان می‌کند: دولتمردان باید مسائل را حل کنند و با عدم مانع‌تراشی به کمک جامعه کارگران بروند. به گفته وی عمر ساختمان‌های ایرانی به دلیل بی‌کیفیتی 20 تا 30 سال است در حالی که در کشورهای دیگر به 50 سال می‌رسد. به نظر می‌رسد، با توجه به اینکه بیشترین حوادث کارگری در حوزه ساختمان رخ می‌دهد، این کارگران این حوزه هستند که تنها قربانیان بایگانی شدن طرح بیمه کارگران ساختمانی هستند؛ طرحی که به زیان کارگران ساختمانی تمام شده است.
بــــرش
استفاده از اتباع بیگانه در ساخت و ساز باعث افت کیفیت ساختمان‌ها می‌شود
وی ورود کارگران اتباع را یکی دیگر از معضلات شغلی عنوان کرده و می‌گوید: اتباع کوچکترین تخصصی در حوزه ساخت و ساز نداشته و حتی آموزش‌های مهارتی ندارند؛ با اینکه هزینه و دستمزد پایینی دارند اما در مقابل هزینه‌هایی که به اجتماع تحمیل می‌کنند، بسیار زیاد است و آسیب‌های اجتماعی را به همراه دارد. شوکت بیان می‌کند: داشتن شغل و بیمه، حق کارگران ایرانی است، در حالی که با ورود اتباع به ساخت و سازها، شاهد بی‌کیفیتی در ساختمان‌سازی می‌شویم و این امر در مسکن مهر مشهود است؛ ضمن اینکه شرکت‌های ساختمانی با به‌کارگیری کارگران بی‌تخصص و غیرایرانی حوادثی از جمله متروپل و زلزله کرمانشاه را رقم می‌زنند.