۹ درصد کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است
آمارها از ثبت میزان اشتغال در سامانه ملی رصد حاکی از آن است که ۸۵ درصد اشتغال ثبت شده مربوط به طرح‌های خود اشتغالی و دو درصد مشاغل ایجاد شده متعلق به بخش تعاون است.
طبق گزارش‌ها هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون ارزان‌تر از سایر بخش‌هاست و با سرمایه اندک می‌توان در حوزه تعاون اشتغالزایی کرد. برابر آمارهای موجود ۹ درصد کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است، در حالی که ظرفیت ایجاد اشتغال بخش تعاون در کشور کمتر از ۱۵ درصد نیست؛ با این حال معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار به تازگی آماری از سهم اشتغال بخش تعاون ارائه کرده و گفته است تنها ۲ درصد مشاغل ایجاد شده در کشور در بخش تعاونی است.
وی با اشاره به ثبت آمار فرصت‌های شغلی در سامانه ملی رصد اشتغال گفت: «اگر چه تمام اشتغال تعاونی‌ها در سامانه ملی رصد ثبت نمی‌شود اما براساس اطلاعات این سامانه حدود ۲ درصد از مشاغل ایجاد شده متعلق به بخش تعاون است که انتظار می‌رود در برش‌های استانی برای دستگاه‌های اجرایی تکلیف اشتغالزایی حوزه تعاون لحاظ شود زیرا براساس قانون ۲۵ درصد اشتغال کشور باید در بخش تعاون محقق شود.»
آنطور که کریمی بیرانوند گفته ۸۵ درصد اشتغال ثبت شده در سامانه رصد در سال گذشته مربوط به طرح‌های خود اشتغالی است و بررسی اطلاعات ثبت شده در سامانه نشان می‌دهد که سهم کارفرمایان تنها ۹ درصد بوده است.
از ابتدای آغاز فعالیت دولت سیزدهم آمار ثبت تعاونی‌ها ۲.۵ درصد و تعداد شاغلین در تعاونی‌ها ۳.۵ درصد افزایش یافته است که گویای بهبود عملکرد تعاونی‌ها در این دوره است.
پیشتر مهدی مسکنی ـ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته از روند اشتغال بخش تعاون گفته بود: در سال گذشته ۵۲ هزار و ۱۳۰ فرصت شغلی در بیش از ۲۰۰۰ بنگاه تعاونی ایجاد شده است که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ با ایجاد ۴۹ هزار و ۵۰۲ تعاونی به میزان ۵ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در شرایط فعلی اقتصاد و با توجه به نامگذاری شعار سال، استفاده از ظرفیت‌ها و کارکردهای مؤثر تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های تولیدی از اهمیت بسزایی برخوردار است. تعاونی‌های تولیدی ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق تولید ملی نقش مؤثری در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور دارند و چنانچه بستر رشد و توسعه کمی و کیفی آنها به نحو شایسته مهیا شود موجب کاهش نرخ بیکاری در جامعه و توزیع عادلانه درآمد می‌شوند.