اصلاح قانون کار با مشارکت شرکای سه‌جانبه در مراحل پایانی قرار دارد
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که بررسی لایحه اصلاح قانون کار مراحل نهایی را در کمیسیون‌های دولت طی می‌کند و به‌زودی به مجلس می‌رود تا تبدیل به قانون شود.
به گفته وزیر کار قسمت‌هایی که به دستورالعمل و مصوبات دولت نیاز باشد در چهارچوب تصمیمات اتخاذ شده اصلاحات لازم انجام می‌گیرد و آن بخش‌هایی که نیاز به ایجاد اصلاحات در قانون داشته، لوایح آن در وزارت کار آماده شده و مراحل پایانی خود را در کمیسیون‌های دولت طی می‌کند.
علی حسین رعیتی فرد، در گفت‌وگو با ایسنا اخیراً از ارسال اصلاحیه قانون کار به مجلس در آینده نزدیک خبر داده و گفته که «لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون‌های دولت مراحل نهایی را طی می‌کند و بزودی به مجلس می‌رود تا تبدیل به قانون شود.»
وی گفته که سال‌ها بعد از تصویب قانون کار، هنوز بحث امنیت شغلی کارگران مطرح است و ما در جلسات مختلفی که نمایندگان کارگری این بحث را مطرح کردند تلاش کردیم با تشریک مساعی خود کارگران، کارفرمایان و استادان حوزه کار و مراکز مطالعاتی و پژوهشی بتوانیم اصلاحی از مواد قانون کار را به دولت پیشنهاد بدهیم تا در مراحل تصویب قرار بگیرد.
معاون وزیر کار با بیان اینکه پیشنهاد ما قبل از هفته کارگر به دولت ارسال شده و در زمان حاضر در کمیسیون‌های دولت مراحل نهایی را طی می‌کند، ابراز امیدواری کرده که پس از گذراندن مراحل نهایی، لایحه اصلاح قانون کار بزودی به مجلس برود و تبدیل به قانون شود.
رعیتی‌فرد درعین حال در خصوص مواد مورد بحث در اصلاحیه قانون کار گفت: در جلسات مختلف روی چند موضوع بحث داشتیم از جمله ماده ۷ قانون کار و دغدغه‌ای که کارگران برای کارهایی داشتند که جنبه مستمر دارد ولی عموماً ممکن است قرارداد موقت برای آن نوشته شود و با اتفاق نظر همه کسانی که در جلسه بودند تأکید کردیم که مدت قرارداد موقت باید چهار سال مشخص شود.
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی امنیت شغلی را مهم‌ترین دغدغه کارگران دانست و گفت: جامعه کارگری از اقدام مثبت دولت درباره ساماندهی و اصلاح قراردادهای موقت استقبال می‌کند.
وی تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رأی ارتقای امنیت شغلی کارگران را ارزشمند دانست و گفت: یکی از مباحث و موضوعات مهم جامعه کارگری بحث امنیت شغلی است که تحقق آن به اصلاح تبصره‌های یک و دو ماده ۷ قانون کار برمی‌گردد و جامعه کارگری از هر اصلاحی که به حفظ امنیت شغلی نیروی کار منجر شود و در راستای منافع کارگر باشد استقبال می‌کند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اصلاح را به منزله بهبود دانست و گفت: در بحث اصلاح باید سه‌جانبه و با بهره‌گیری از نظرات همه شرکای اجتماعی اقدام کرد. اگر به‌صورت یک‌طرفه دنبال شود اصلاح نیست بلکه تغییر قانون بدون نظر ذینفعان آن است.