رشد حقیقی دستمزد در دهه 90 کمتر از رشد نرخ تورم بوده است
سفرههای خالی خانوارهای کارگری در دولت روحانی
دستمزد طبق قانون کار با توجه به دو معیار هزینه سبد معیشت و نرخ تورم تعیین میشود. روند بررسی تغییرات دستمزد از سال 1357 تا 1402 نشان میدهد که در دهه اول انقلاب رشد دستمزد متناسب با نرخ تورم بوده است، اما این نرخ در سالهای دهه 90 کمتر از نرخ تورم و پایینتر از سال 1389 بوده است.
بنابر آنچه مرکز پژوهشهای مجلس در پژوهشی به میزان رشد دستمزد طی سهدهه اخیر پرداخته است، افزایش نرخ حداقل دستمزد در سال 1358 حداقل دستمزد 2.5 برابر نسبت به سال 1357 رشد داشته یعنی از 680 تومان به هزار و 701 تومان در سال تغییر کرده است.
روند تغییرات دستمزد در سالهای 1359 (پس از آغاز جنگ تحمیلی ایران و عراق) تا 1369 (یکسال پس از پایان جنگ تحمیلی) به دلیل عدم اجماع نظام حکمرانی در مفاد قانون کار و تعدد نگرش درخصوص تعیین حداقل دستمزد، حداقل دستمزد در برخی از سالها، بدون تغییر مانده است. مانند نرخ حداقل دستمزد در سالهای 1359 تا 1363 که مبلغ یک هزار و905 تومان در سال بوده است.
بر اساس این تحلیل از سال 1369 به بعد با تصویب قانون کار و مشخص شدن چهارچوب تعیین حداقل دستمزد در کشور، حداقل دستمزد طی سالهای 1369 تا 1398 به طور متوسط سالانه رشدی برابر 24.2 درصد داشته است که با توجه به میانگین 21.8 درصدی نرخ تورم طی این دوره، نشاندهنده این است که میانگین نرخ رشد حداقل دستمزد طی این دوره بیشتر از میانگین نرخ تورم بوده است.
این در حالی است که رشد سالانه دستمزد در برخی از این سالها نسبت به رشد نرخ تورم کمتر بوده و در سالهایی نیز نرخ رشد دستمزد بیشتر از نرخ تورم بوده است، مانند سال 1357 که با وجود نرخ تورم 11.4 درصدی، اما نرخ رشد دستمزد نزدیک به 170 درصد بوده است.
در سالهای 1359 تا 1363 نیز درکنار ثابت بودن نرخ دستمزد، کاهش نرخ تورم هم در ایران اتفاق افتاده است. بر اساس این گزارش در سال 1370 بیشترین افزایش دستمزد با 66.7 درصد تعیین شد که نسبت به تورم 20.7 درصدی، افزایش قابلتوجهی در قدرت خرید مردم داشت.*دولت سیزدهم بیشترین افزایش دستمزد را داشته است
از سالهای 1370 تا سال 1402 فراز و نشیبهایی در بحث دستمزد صورت گرفت که در نهایت با روی کار آمدن دولت سیزدهم بیشترین دستمزد در این سالها بعد از سهدهه با 57 درصد رقم خورد که بیسابقه بود.
بررسی حداقل دستمزد اسمی و حقیقی دستمزد حقیقی، معیار اقتصادی مناسبی برای نشان دادن ارزش پولی دستمزد است که از تقسیم دستمزد اسمی بر شاخص قیمتها محاسبه میشود. بررسی روند تغییرات رشد دستمزد حقیقی نشان میدهد که در سالهای 1354 تا سال 1402 روند صعودی نسبت به دستمزد اسمی داشته است.
همچنین رشد دستمزد حقیقی طی سالهای 1359 تا 1363 و در سالهای 1365 تا 1368 منفی و روندی نزولی را طی کرده است.
میانگین رشد دستمزد حقیقی طی دوره 1369 تا 1399 در حدود 3.23 درصد و طی دوره 1353 تا 1399 در حدود 2.54 درصد است.
به عبارت دیگر دستمزد حقیقی از سال 1369 روندی صعودی را طی کرده و در سال 1389 به اوج خود رسیده است اما طی سالهای پس از 1390 به دلیل تجربه تورمهایی با نرخ بالا، باوجود رشد قابلتوجه حداقل دستمزد اسمی، نرخ حداقل دستمزد حقیقی کمتر از سال 1389 را نشان میدهد. بررسی رشد دستمزد حقیقی در سالهای 1399 به خاطر بالا بودن نرخ تورم نسبت به رشد اسمی دستمزد عدد 21.2درصد را نشان میدهد. بر این اساس دستمزد در سال 1399، قدرت خرید واقعی کارگران را کاهش داد.
ضمن اینکه در جلسه تعیین حداقل دستمزد کارگران، بدون اهمیتی به نظر نمایندگان جامعه کارگری و بدون امضای این گروه، دستمزد کارگران 21 درصد تعیین شد. در سال 1400 نیز دستمزد کارگران 39 درصد تعیین شد که نسبت به نرخ تورم که 36.4 درصد بود، رشد چندان قابلتوجهی نداشت اما این دستمزد در سال 1401 همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم به 57 درصد رسید که نشانگر رشد 16 درصدی در قدرت خرید مردم بود.
همچنین دولت سیزدهم در کنار افزایش پلکانی دستمزد و پر کردن بین شکاف دستمزد و تورم با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از خانوادههای کمدرآمد حمایت یارانهای کرد و 11 قلم کالای اساسی را بر اساس قیمت 1401 تا کنون ثابت نگه داشت تا قدرت خرید جامعه کارگری را تقویت و حفظ کند.
بــــرش
افزایش 84.4 درصدی دستمزد در دو سال اول دولت سیزدهم
دولت سیزدهم با کاهش نقدینگی و تورم در 2 سال متوالی و اجرای سیاستهای حمایتی به قدرت خرید مردم کمک کرد. بررسی تحلیلی روند افزایش دستمزد نشان میدهد که در این 2 سال اخیر، میزان دستمزد در مجموع 84.4 درصد با افزایش مواجه شده است و این در حالی است که اقتصاد کشور شاهد روند کاهشی نرخ تورم بوده است. موضوعی که در دوسال آخر دولت دوازدهم روند معکوسی یافته بود و رشد نرخ تورم از دستمزد پیشی گرفته بود.
افزایش قدرت خرید مردم با رشد دستمزد دولت سیزدهم با رویکرد حمایت از اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر جامعه، بحث افزایش دستمزد به صورت پلکانی را در دستور کار قرار داد، بر این اساس دستمزد کارگران برای سال 1401 به 57 درصد رسید که این رقم با پیشی گرفتن از نرخ تورم 41.4 درصدی منجر به افزایش قدرت خرید مردم و تقاضای مؤثر در جامعه شد.