رئیس جمهور قانون جدید بانک مرکزی را ابلاغ کرد
رئیس‌جمهور اصلاحیه‌بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قانون بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را که در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۱ آبان‌ماه شهریور ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۲ آذر به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور و «قانون بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را که در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید تبصره (۲) ماده (۴) و اصلاح بند «الف» ماده (۷) و مواد (۱۸)، (۲۲) و (۶۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، برای اجرا به بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه وبودجه و بودجه کشور، مجلس شورای‌اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و قوه قضائیه ابلاغ کرد.
به گزارش ایرنا، محمدباقر قالیباف روز دوشنبه در نامه‌ای به آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، قانون اصلاح بند (۱) ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به دولت ابلاغ کرد.
در بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است که علاوه‌بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود:
۱- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات.
در ماده واحده این طرح آمده است: به انتهای بند (۱) ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاه‌های اجرایی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول این حکم مستثنی است. این حکم از زمان تصویب لازم‌الاجرا است.» اضافه می‌شود.
بــــرش
همایش ملی مسئولیت اجرای قانوناساسی باحضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود
دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانوناساسی ۱۲ آذرماه با حضور رئیس‌جمهور در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود. به گزارش ایرنا، دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانوناساسی فردا (۱۲ آذر ۱۴۰۲) مصادف با سالروز تصویب قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸، با حضور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در مرکز همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران (سالن اجلاس سران) برگزار می‌شود. موضوع همایش امسال «تحول بنیادین اقتصادی مبتنی بر اصول قانوناساسی» است. ماهیت، مبانی و شاخصه‌های تحول بنیادین اقتصادی مبتنی‌بر قانون اساسی، چالش‌های تحقق تحول بنیادین اقتصادی مبتنی‌بر قانوناساسی و الزامات و راهکارهای تحقق تحول بنیادین اقتصادی مبتنی‌بر قانوناساسی از محورهای این همایش است. نخستین همایش ملی مسئولیت اجرای قانوناساسی ۱۲ آذرماه ۱۴۰۱ با حضور و سخنرانی رئیس‌جمهور و رئیس مجلس برگزار شد. اعضای هیأت علمی دانشکده‌های حقوق، پژوهشگران و صاحب‌نظران حقوقی، مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی، فضلای حوزوی، اعضای مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس، دانشجویان، طلاب حوزه‌علمیه و سفرا و اعضای هیأت‌های نمایندگی کشورهای خارجی از جمله شرکت‌کنندگان در این رویداد علمی فاخر بودند. آغاز به کار رسمی هیأت پیگیری اجرای قانوناساسی به استناد دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانوناساسی، رونمایی از سامانه پیگیری اجرای قانوناساسی، گشایش خانه ملی قانوناساسی، رونمایی از تمبر قانوناساسی و برگزاری جشنواره ایده‌های برتر در حوزه اجرای قانوناساسی از رویدادهای دیگری بودند که در متن یا حاشیه نخستین همایش ملی مسئولیت اجرای قانوناساسی شکل گرفت.