خصوصی‌سازی در دولت سیزدهم با عبرت از مسیر پُرآسیب گذشته
وزارت اقتصاد اعلام کرد: بحران‌ها و انحرافاتی که مسیر خصوصی‌سازی در ایران طی کرد، در دولت جدید با مطالعات دقیق رویه‌های گذشته بررسی و آسیب‌شناسی و اصلاحات لازم انجام شد و مولدسازی دارایی‌های دولت کنونی بخشی از مسیر اصلاحی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از ارکان تعریف‌شده اقتصاد در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران همواره در چهاردهه گذشته مهجور بوده است و دوره‌ای که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرار بر اجرای این سیاست‌ها شد، واگذاری‌ها با مشکلات زیادی همراه شد و خصوصی‌سازی با حواشی سیاسی به رانت و فساد، آلوده و بر مشکلات قبلی آن افزوده و درنهایت رها شد.
دولت‌ها همواره در دوره‌های مختلف با مشکلات بزرگی چون بنگاه‌داری و اموال مازادی روبه‌رو بودند که نگهداری و رسیدگی به آنها سخت بود یا این اموال سال‌ها بدون استفاده بوده و نه‌تنها هیچ منفعت اقتصادی‌ای نداشت بلکه برخی آسیب‌های مختلف را نیز با خود به همراه داشتند.
فلسفه اصل ۴۴ قانون‌اساسی خصوصی‌سازی بود، از این جهت این کار در دهه ۸۰ شروع شد. قرار بود اجرای این طرح براساس منافع ملی و به‌صورت کارشناسی باشد اما با برخی واگذاری‌های نادرست مسیر خصوصی‌سازی در ایران نه‌تنها تغییر کرد بلکه به بیراهه رفت.
دولت سیزدهم با رویکرد اصلاح، تحول بنیادی و ساختاری در اقتصاد به بحث خصوصی‌سازی با نگاه عبرت‌‌آموزی از گذشته و بازگشایی همه پرونده‌های خصوصی‌سازی و آسیب‌شناسی مشکلاتی که آنها را با شکست مواجه کرده بود، با نگاهی جامع ورود کرد.
براساس این گزارش، در ۲۱ آبان ماه سال ۱۴۰۱ جلسه شصت‌و‌هفتم شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در راستای رفع خلأ سیاست‌گذاری در زمینه آزادسازی دارایی‌های دولت، هیأت‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اموراقتصادی و دارایی، وزیرکشور، وزیرراه وشهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل و دبیرخانه و مجری مصوبات این هیأت وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شد. از این زمان «مولدسازی» دارایی‌های دولت شروع شد اما با نگاهی به خصوصی‌سازی در گذشته و شناسایی نقاط ضعف و قوتی که بار دیگر این مهم را با مشکلات گذشته و جدید مواجه نکند.
در این میان ساماندهی اموال مازاد دولت برای خروج دستگاه‌های دولتی به‌خصوص بانک‌ها از بنگاه‌داری و کاهش هزینه‌های دولت برای نگهداری از این اموال طی دهه‌های گذشته و در دولت‌های مختلف به عناوین مختلف تعریف شده است اما همواره به دلایل مختلف اجرای آن مغفول مانده است اما مولدسازی این دارایی‌های راکد اکنون در دولت سیزدهم با هدف خروج آنها از انجماد و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام با جدیت دنبال می‌شود.
سازمان خصوصی‌سازی یکی از بخش‌های حساس و آسیب‌پذیر اقتصاد محسوب می‌شود که از زمان تأسیس در دهه ۸۰ تاکنون فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده و اکنون در دولت جدید با بازتعریف و به‌روزرسانی تکالیف و وظایف آن طرح بزرگ «مولد سازی» را برعهده گرفته تا در این مرحله اقتصاد کشور را از هزینه‌های مادی و معنوی چهاردهه درخصوص اموال و دارایی‌های مازاد دولت خلاص کند و از سوی دیگر درآمد حاصل از این طرح برای رشد تولید که یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است به کار گیرد.
مولدسازی دارایی‌های دولت حالا در برنامه هفتم توسعه نیز مصوب شده و درعین حال با شفاف‌سازی حداکثری، اصلاح آیین‌نامه اجرایی در مسیر کارآمدی، شفافیت و توسعه متوازن استان‌ها مسیر خود را به پیش می‌برد.